مراكش تحتضن أشغال المنتدى العربي الثاني حول سياسات الاستثمار في البنيات التحتية

ممثلو الحكومات والمؤسسات المالية الدولية يتدارسون تحديات التمويل بالمنطقة العربية

انطلق، صباح أمس الاثنين، بمراكش، اللمنتدى العربي الثاني حول سياسات الاستثمار في البنيات التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، المنظم من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
من أشغال المنتدى (خاص)
ويشكل المنتدى فرصة لتسليط الضوء على السياسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإبراز الدور المهم الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، على مستوى دول المنطقة في إنجاز البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وكذا تدارس سبل تطوير وارتقاء بالتجارب الوطنية المعتمدة ومواجهة التحديات التمويلية، المترتبة عن الأزمة العالمية في إطار التوجهات والإمكانات المتاحة ضمن البرامج الإقليمية والاندماجية الموجهة لفائدة العالم العربي.
وتمحورت أشغال اليوم الأول من المنتدى العربي، حول نقاشات بين ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية بشأن التحديات التي يواجهها مجال تمويل البنى التحتية، والدور الذي يمكن وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية الاضطلاع به لتذليلها، إضافة إلى التطرق لمشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرصة للحكومات لكي تعزز المشاريع والسياسات الأساسية في مجال البنى التحتية، وتشارك رؤيتها الاستراتيجية لدور القطاع الخاص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية.
وأجمع المشاركون على أن البنى التحتية ستشكل محفزا قويا للنمو في المنطقة خاصة في ما يتعلق بالخدمات الأساسية كالمياه والطاقة، مؤكدين أن إعادة هيكلة نظام توزيع المسؤوليات عن المخاطر بإشراك القطاع الخاص والتمويل التنموي لتمويل مثل هذه القطاعات الحيوية، وبرامج إعادة تأهيل البنى التحتية في دول المنطقة من أهم الأولويات، التي تساهم في تمكين الحكومات بمشاركة القطاع الخاص المباشرة في مقاربة هذه الأمور معا.
وأوضح المشاركون أن الانفتاح والاندماج مع الاقتصاد العالمي، والتحديات المتمثلة بارتفاع معدلات النمو السكاني، بالإضافة إلى شدة المنافسة في بيئة الأعمال الدولية وتحديات الأمن المائي والطاقة يفرض على الدول العربية مواصلة العمل على تعزيز السياسات والأطر التنظيمية والتشريعية والتعاون الإقليمي لتطوير وتعزيز قطاعات البنية التحتية، لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، في كلمته الافتتاحية لأشغال المنتدى، التي تلاها نيابة عنه خالد سفير، الكاتب العام للوزارة، إن المملكة المغربية انخرطت منذ حوالي عقد ونصف من الزمن في أوراش إصلاحية كبرى، مدعمة باستراتيجيات قطاعية ومشاريع مهيكلة وسياسات اجتماعية، ترمي إلى تقوية إنتاجية وتنافسية الاقتصاد، وخلق فرص الشغل، وتنويع مصادر النمو، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع وتيرة التنمية البشرية والترابية.
وأضاف بركة، أن الاستثمار العمومي يسجل ارتفاعا متواصلا ومطردا في السنوات الماضية، إذ انتقل من حوالي 82 مليار درهم سنة 2007 إلى 188 مليار درهم برسم سنة 2012، الأمر الذي يؤكد أن المغرب عاقد العزم على مواصلة وتطوير المجهود الاستثماري العمومي من أجل تعميم وتحديث مختلف البنيات التحية وتوفير التجهيزات الأساسية للمواطنين والمواطنات في مختلف ربوع المملكة.
وأوضح وزير الاقتصاد أن الدستور الجديد الذي اعتمده المغرب منتصف سنة 2011، يرسخ الاختيارات الاقتصادية والتنموية للمملكة المبنية على المبادرة الحرة والشفافية والمنافسة والشراكة مع الفاعلين، والتوزيع العادل والمنصف لثمار النمو بين مختلف الفئات والجهات، من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأكد نزار بركة أن الحكومة المغربية تنكب حاليا على وضع إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ميادين تتسم بالأولوية وذات بعد استراتيجي، وفق مقاربة تشاركية مع القطاعات الوزارية المعنية والفاعلين الاقتصاديين، وبتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة والممارسات الجيدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن إحداث "خلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص" بوزارة الاقتصاد والمالية، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (س ف إ) التابعة لمجموعة البنك الدولي، ترتكز أنشطتها على تطوير الممارسات الجيدة، لإعداد وإنجاز مشاريع الشراكة، ومواكبة الوزارات والمؤسسات العمومية في جميع مراحل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.