«الأشباح» يستعدون لمقاضاة النائب الإقليمي للتعليم بأكادير

وجه وزير التربية الوطنية رسالة إلى النائب الإقليمي للوزارة بإقليم أكادير ينبهه فيها إلى ضرورة احترام التسلسل الإداري تفاديا لكل الإشكالات القانونية، التي يمكن التعرض لها في هذا الشأن. جاء ذلك بناء على المراسلة التي سبق أن وجهها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والتي تفيد بإقدام النائب الإقليمي على اتخاذ إجراءات تأديبية في حق بعض الأساتذة دون التقيد بالمقتضيات والنصوص التشريعية الجاري بها
العمل، ودون احترام للتسلسل الإداري.
وكانت النيابة الإقليمية قد أصدرت قرارا بتوقيف أجرة أستاذين، في حين تم عزل ثلاثة من أسلاك الوظيفة العمومية، كما تم توجيه إنذارات إلى اثنين منهم. وذكرت بعض المصادر المقربة من الملف أن الأساتذة الذين اتخذت في حقهم القرارات المذكورة لجئوا إلى القضاء للطعن في هذه القرارات التي رأوا أنها مجحفة في حقهم ولم تحترم المساطر القانونية المعمول بها، كما أن بعضهم عبر عن رغبته في مقاضاة النائب الإقليمي بشكل شخصي ومتابعته وفق المادة 233 من القانون الجنائي.
وذكرت مصادر نقابية مطلعة أن النائب الإقليمي لم يحترم مبدأ التدرج في العقوبة الذي يخوله له القانون، حيث مر مباشرة إلى إصدار قرارات العزل والتوقيف دون المرور على مجموعة من الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها، وهو الأمر الذي ترك العديد من الثغرات في قراراته والتي تسمح للأساتذة الذين كانوا موضوع هذه القرارات برفع دعاوى ضده وربحها بسبب الأخطاء المسطرية التي تشوب قرارات النائب الإقليمي.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر من النيابة الإقليمية أن مراسلات النائب إلى المصالح المركزية بشأن الموظفين الأشباح مرت وفق الصلاحيات التي يخولها القانون للنائب الإقليمي، حسب مذكرة صادرة بهذا الشأن، والتي تمنح النائب صلاحية مراسلة الوزارة بشكل مباشر، ويرتقب أن يثير هذا الموضوع الكثير من الجدل القانوني في ما يستقبل من الأيام.