حلت بمقر بلدية الجديدة، أول أمس، لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في الشكايات التي تلقتها مصالح الوزارة حول موضوع بعض العقارات والبقع الأرضية التي قام المجلس البلدي مؤخرا بتفويتها أو يتهأ لتفويتها. وحسب نفس المصادر، فإن اللجنة حلت في البداية بمكتب باشا المدينة للاطّلاع على تقارير سلطة الوصاية حول الموضوع، كما استمعت إلى بعض الموظفين وإلى رئيس المجلس البلدي. وفي الوقت الذي اعتبر عبد الحكيم سجدة، رئيس المجلس البلدي للجديدة، أن «حضور هذه اللجنة إجراء روتيني تقوم به وزارة الداخلية للوقوف على مضمون أي شكاية ترد عليها في إطار التوجه الجديد لوزارة الداخلية»، أفادت مصادر عليمة أن الاحتجاجات التي قام بها النائب الخامس للمجلس البلدي، محمد الغرباوي، والمراسلات التي بعث بها إلى مصالح وزارة الداخلية حول موضوع التفويتات التي أقدم عليها المجلس البلدي، وخاصة مشروع «القلعة»، وكذا المراسلات التي بعث بها مجموعة من المستشارين إلى كل من وزير الداخلية وعامل الإقليم، كانت المحرك الرئيسي لحضور هذه اللجنة، حيث كان المستشارون الثمانية قد احتجوا في رسالتهم على رفض رئيس المجلس إطْلاع المعارضة على محضر فتح الأظرفة الخاص بثمن خمس بقع فوتها المجلس. وحسب نفس الرسالة، فإن احتجاجهم كان كذلك يهمّ ثمن تفويت العقار المسمى المركز التجاري القلعة، الذي لم يتعد مبلغ 2500 درهما للمتر المربع الواحد، علما أن ثمن العقار في هذه المنطقة يفوق 11000 درهم للمتر المربع، باستحضار ثمن عقار جماعي آخر مجاور حددت له اللجنة الثمن الافتتاحي في 11000 درهم للمتر. وطالبت المعارضة، في نفس الرسالة، بتحيين ثمن الافتتاح وبإعادة طلب العروض، لكون الخبرة المُنجَزة حول هذا العقار تعود إلى سنة 2007، لكن رئيس المجلس رفض النقاش المقترح، وقام المجلس بالتصويت على ثمن التفويت بأغلبية الحاضرين، شريطة التوصل بجواب وزارة الداخلية حول مدى قانونية التفويت المذكور، وهو الإجراء الذي دفع مجموعة من المستشارين إلى الانسحاب من الدورة الأخيرة للمجلس. ومهما يكن، فإن ملفات تفويت العقارات في مدينة الجديدة في عهد المجلس الحالي أثارت العديد من ردود الأفعال منذ تقلد المجلس الحالي المسؤولية، ما جعل الرأي العامّ المحليَّ يطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا الموضوع، وهي التساؤلات التي من المفترض أن تجيب عنها تقارير اللجن التي أوفدتها وزارة الداخلية.
