رئيس سابق لبلدية الهرهورة فوت بقعة لزوجته

كشف تقرير لوزارة الداخلية أن رئيسا سابقا لبلدية الهرهورة قام بتفويت ست بقع أرضية خارج القانون والمساطير المعمول بها في هذا المجال منها واحدة في اسم زوجته والثانية في اسم زوجة نائبه وقد تم التفويت بعقود عرفية غير مسجلة بمصالح البلدية ودون اللجوء إلى مداولة المجلس وموافقة السلطة الوصية وكشف التقرير نفسه أيضا أن الأثمان المطبقة جد مخفضة ولا تتلاءم مع الأثمان المتداولة حيث أن ثمن المتر المربع الواحد لم يتعد 145 درهما في حين أن الثمن المعمول به في السوق لا ينزل عن 1200 درهم للمتر المربع. وكان المجلس البلدي للهرهورة قد تداول خلال إحدى دوراته العادية هذه القضية وقرر عرضها على القضاء للبث فيها، وكانت قد تشكلت بشأنها لجنة قصد الدراسة والتحقيق بباشوية الهرهورة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القطع الأرضية والتي تتراوح مساحاتها ما بين 308 و413 مترا مربعا كانت موضوع عدة مراسلات بين الرئيس المذكور للمجلس البلدي للهرهورة والمحافظ على الأملاك العقارية بتمارة منها رسالة بصفته نائبا للرئيس يطلب إيقاف تحفيظ البقع السالفة الذكر والتي تلتها رسالة إلغاء هذا الطلب عند توليه رئاسة المجلس ورسالة أخرى غير مؤرخة يطلب فيها من المحافظ على الأملاك العقارية استخراج هذه القطع في اسم المستفيدين منها. وقد توصلت لجنة المعاينة وتقصي الحقائق بباشوية الهرهورة إلى الخلاصات نفسها حيث ذكرت في تقريرها أن "عمليات البيع والتفويت تمت دون علم المصالح المختصة بالبلدية وبعقود لا تحمل أي رمز أو إشارة للبلدية ولا يوجد كذلك أي أثر لتصميم التجزئة أو حتى تصميم التقسيم". وكان فوزي بنعلال الرئيس الحالي للمجلس البلدي الهرهورة قد رفع شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بشأن تفويت البقع المذكورة الذي تم بشكل غير قانوني ودون الحصول على إذن من الوزارة الوصية ودون اتخاذ الإجراءات الإدارية والمسطرية اللازمة.