إدانة موظف بمديرية التجهيز بتارودانت

قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت بشهر حبسا نافذا في حق الموظف التابع لمديرية التجهيز بتارودانت الذي ضبط متلبسا بتلقي رشاوى. وكانت مصالح الشرطة القضائية بأولاد تايمة قد ألقت القبض
على ثلاثة موظفين مكلفين بمنح رخص السياقة متلبسين بتلقي مبالغ تفوق قيمتها 16 ألف درهم، بعد أن سبق لصاحب مدرسة لتعليم السياقة أن وجه شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة بشأن تعرضه للابتزاز من طرف أحد الموظفين بمركز الامتحانات، إذ تم نصب كمين للموظفين المذكورين، حيث تمت مفاجأتهم من طرف عناصر الأمن التي ضبطت الأموال المذكورة لدى واحد منهم، وأثناء التحقيق التمهيدي تم إطلاق سراح واحد من الموظفين الثلاثة في حين توبع اثنان منهم.
وفي السياق ذاته، وجه صاحب مدرسة تعليم السياقة شكاية في الموضوع إلى وزير العدل يطالبه فيها بضرورة فتح تحقيق في الملف الجنحي التلبسي، مشيرا إلى أن الحكم الصادر في الملف يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن الأمر يتعلق بارتشاء في حالة تلبس، كما سجلت الشكاية المرفوعة إلى وزير العدل عدم استدعاء الشاهد الموظف بوزارة التجهيز والنقل «ك. س»، الذي قدم شهادته لدى الضابطة القضائية بكونه عاين تسلم الموظفين للمبالغ المالية التي تم حجزها لديهما.
كما استغرب صاحب الشكاية انسحاب المحامي الذي أوكله من أجل الترافع لفائدته أثناء الجلسة، وهو السلوك الذي لم يجد له أي مبرر، كما أنه يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الظروف التي تم فيها النظر والنطق بالحكم في هذه النازلة، حسب تعبير الرسالة.
هذا وتم توجيه رسالة مماثلة إلى وزير النقل والتجهيز يدعو فيها صاحب المدرسة، الذي فجر قضية الارتشاء من طرف المشرفين على مركز الامتحانات الخاصة برخص السياقة، إلى ضرورة فتح تحقيق في حيثيات هذه القضية وإيفاد لجنة للتحقيق في ملفات التزوير في لوائح الامتحانات الخاصة بالشق النظري في امتحانات رخصة السياقة بأولاد تايمة، كما طالب بالنظر في الشكايات التي سبق أن وجهها إلى مصالح الوزارة المعنية، والتي كانت تنبه إلى «الشطط في استعمال السلطة واستفزاز المرشحين والتلاعب في لوائح الامتحانات» من طرف رئيس المصلحة بتارودانت ورئيس المركز والموظفين بنفس المدينة..