رباح يحذر من وقوع المغرب ضحية منافسة الشركات الأجنبية في مجال «تي جي في»

هاجم مناهضي المشروع واتهمهم بتوجيه اتهامات على أساس معلومات غير صحيحة

حذر عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، من أن يذهب المشروع المغربي للقطار فائق السرعة ضحية منافسة الشركات الأجنبية الناشطة في هذا المجال، في إشارة واضحة إلى إمكانية وقوف هذه الشركات
وراء الضجة المثارة حاليا حول المشروع المغربي. كما هاجم رباح مناهضي المشروع واتهمهم بتوجيه اتهامات على أساس معلومات غير صحيحة وطالبهم بالنقاش «الخلاق والمتحضر». في حين قال ربيع الخليع إنه «ليس ضروريا أن يتفق معنا الجميع، ولكن الأهم أن يتم بناء رأي على أساس معطيات صحيحة»، ودافع عن المردودية الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة لهذا المشروع.
وقال رباح، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها بمعية الخليع صبيحة أول أمس السبت بنادي السككيين بالرباط: «نحن الذين دعونا إلى تلك الندوة، وقد وزع منشور فيه قدح وسب للمشروع، ولن أقبل أن يتم سب أي مسؤول»، وأضاف: «لا نمن بالحوار على المجتمع المدني، بل نحن مستعدون لنسمع جميع الآراء، ولكننا غير مستعدين لتمس كرامة آخر موظف في هذا البلد».
وأكد رباح أن المشروع يحظى بإجماع وطني ولا يعارضه أي حزب، بما في ذلك العدالة والتنمية، ولا مجال فيه للمزايدة ب»محاربة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية»، بدعوى أن شركة «ألستوم» تنفذ مشاريع في إسرائيل. وأشار إلى أن هذه الشركة الفرنسية التي تشرف على هذا المشروع توجد أيضا في مصر وإيران والسعودية. وبرر رباح والخليع تفويت صفقة المشروع المغربي ب»تقديمها أفضل عرض وليس لجنسيتها الفرنسية». وأبدى استعداده لتفعيل الإجراءات القانونية في حالة تأكد غياب التنافسية أو ثبت عدم نزاهة الصفقات.
وفي المقابل، اعتبر وزير التجهيز والنقل النقاش الدائر حاليا حول المشروع «طبيعيا» وشبّهه بالنقاشات التي عرفها المغرب حول سياسة السدود في الستينيات والطرق السيارة في وقت لاحق وسياسة الخوصصة، وحول الأخيرة، قال: «انظروا، من كان يقف ضدها، أشرف عليها بعد ذلك».
وتوقع رباح أن يستمر النقاش بعد الانتقال في الفترة المقبلة إلى اعتماد الشراكة مع القطاع الخاص من أجل إنجاز هذه النوعية من المشاريع بدل الاكتفاء بالتمويل العمومي.
وبخصوص الميزانية المرصودة لهذا المشروع، أكدت وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية أن القطار فائق السرعة المغربي من أقل هذه المشاريع تكلفة في العالم، وكشف محمد ربيع الخليع أن تنمية خط سككي عادي وتعديل مساره يكلف ميزانية أكبر من خط القطار فائق السرعة. وقد دفع رباح عن الحكومة تهمة الاهتمام بإنجاز المشاريع الكبرى على حساب التنمية الاجتماعية والإنسانية. وفي هذا السياق، أوضح رباح أن «هناك توازنا بين الأموال التي ترصد للمشاريع الكبرى، ومن ضمنها القطار فائق السرعة، والميزانيات التي ترصد للقطاعات الاجتماعية»، وأعطى مثالا بالبرنامج الاستعجالي الخاص بقطاع التعليم، الذي رُصِدت له ميزانية ضخة ولم تصرف منها سوى نسبة 11 في المائة في سنة 2011 كلها، قبل أن يخلص إلى أن «المشكل لا يمكن في الأموال، بل في الإنجاز وجودته».
ومن جهته، ركز محمد ربيع الخليع على عدم صحة الأرقام والمعطيات التي يتم ترويجها عن مشروع القطار فائق السرعة وقال إن مؤسسة تتوفر على «مئات الكيلوغرامات من الدراسات» ومستعدة لوضعها رهن إشارة الرأي العام من أجل تكوين صورة واضحة عن المشروع.
وأكد الخليع، أيضا، أن مكتبه دأب منذ فترة على تنظيم قوافل إلى الأسواق الأسبوعية التي تلتئم في المناطق التي سيمر منها خط القطار فائق السرعة من أجل توعيتهم بأهمية المشروع ومساطر نزع ملكية الأراضي بالنسبة إلى المعنيين بذلك.
وكان رباح والخليع قد انسحبا، بعد زوال يوم الخميس الماضي، من مناظرة مع مناهضي مشروع القطار فائق السرعة بدعوى توجيه اتهامات للمشروع بالسرقة من قبل معارضيه.