في خطوة غير متوقعة، هاجم المدير العام للقناة الثانية، سليم الشيخ، بشدة دفتر التحملات الجديد الخاص بالقناة، مؤكدا أن الهوية التي تبنتها «الدوزيم» منذ حوالي 23 سنة باتت في خطر. وقال الشيخ في خرجتين إعلاميتين على إذاعتي «أطلانتيك» وراديو «أصوات»، إن إعداد دفتر التحملات تم بطريقة أحادية من قبل وزارة الاتصال، وأضاف: «لم نطلع على مشروع دفتر التحملات، واطلعنا عليه بطريقة جزئية بضع ساعات قبل المصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري». وفي رده على ما قاله وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، في مجلس المستشارين، حول التزامه بتطبيق المذكرة التي قدمتها له القناة الثانية في إنجاز دفتر التحملات، قال سليم الشيخ إن «الدوزيم» لم تتقدم بمذكرة إلى وزير الاتصال، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق سوى بحصيلة وأن الخلفي لم يأخذ بعين الاعتبار رأي المهنيين، وأضاف: «في 2006 و2009 تم إعداد دفتر التحملات بطريقة جماعية، تم فيها الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات الدفتر على النموذج الاقتصادي للقناة وكذا رأي الجمهور، من خلال قياس نسب مشاهدة برامج القناة»، وكشف أن مهنيي القناة وصفوا دفتر التحملات الجديد ب»شبكة برامج»، بسبب ما اعتبروه تدخلا في اختصاصاتهم وفي مفاهيم البرامج وأدق تفاصيلها، بما في ذلك تحديد مدتها الزمنية. وتابع المدير العام للقناة هجومه على دفتر التحملات الجديد، إذ أوضح أنه سيطمس هوية القناة وسيجعل منها قناة جهوية تركز على الحوارات والثقافة، على غرار قناة «فرانس 3»، وأردف قائلا: «القناة الثانية حرصت دائما على خلق توازن بين الترفيه والإخبار والثقافة، لكن وحسب ما ورد في دفتر التحملات، فإن الوظيفة الترفيهية ستصير منعدمة، وهوية القناة تسير في اتجاه أن تصبح وظيفية على غرار فرانس 3». وأشار الشيخ إلى أن دفتر التحملات الجديد سيلحق ضررا بمداخيل القناة بسبب «التغيير الجهوي الذي سيحدثه الدفتر على النموذج الاقتصادي للقناة». من جانبه، اعتبر مصدر من وزارة الاتصال أن الشيخ طرح أمورا ومعطيات خاطئة وارتكب خطأ مهنيا عندما فضل محاورة وزارة الاتصال عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن القانون العام المؤطر للاتصال السمعي البصري لا يلزم وزارة الاتصال بأخذ موافقة القناة قبل إحالة دفتر التحملات على «الهاكا» للمصادقة عليه. وأوضح المصدر ذاته ل»المساء» أنه وبالرغم من عدم إلزام القانون الوزارة بأخذ موافقة «الدوزيم»، تم تنظيم 3 لقاءات، أحدها مع مسؤولين في إدارة القناة، مؤكدا أنه تمت الاستجابة إلى عدد من المقترحات التي تقدمت بها القناة الثانية، خاصة فيما يتعلق بالتوقيت الزمني للنشرة الإخبارية الرئيسية والتعامل مع شركات الإنتاج. وكشف المصدر ذاته أنه خلال تلك اللقاءات التشاورية، لم يتم طرح قضية الحصص الزمنية التي ستخصص للغات واللهجات المحلية. وفي رده على ما قاله سليم الشيخ بخصوص «اعتماد طريقة أحادية في إعداد دفتر التحملات»، نفى المصدر أن يكون الدفتر قد خرج إلى الوجود بدون اعتماد مقاربة تشاركية، مضيفا أن مدير القناة الثانية الذي يتحدث عن أهمية المشاورات، لم يكلف نفسه عناء التشاور مع مهنيي «الدوزيم» في إعداده للمذكرة التي توصلت بها وزارة الاتصال. وفي سياق آخر قال المصدر: «القناة الثانية تعيش أزمة مالية خانقة، فهي في وضعية إفلاس مالي لأن ديونها تجاوزت 75% من مجموع رأس مال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما عجزت عن عقد مجلس إداري للمصادقة على الحسابات المالية للمؤسسة، فيما بلغت ديون القناة أزيد من 300 مليون درهم في الوقت الراهن».
