مازال حي الفلين ببنسليمان يوجد في منزلة بين المنزلتين، وما زالت وضعيته غير سليمة رغم مرور ما يزيد عن 10 سنوات على إنشائه!... الحي المذكور، الذي تبلغ مساحته حوالي 50 هكتارا، هو في ملكية وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية التي أشرفت على تهيئته من خلال تفويت صفقة تجهيز بنيته التحتية إلى إحدى الشركات التي تكفلت بإقامة قنوات الصرف الصحي للوادي الحار وإنجاز الطرقات والأزقة والشوارع وكذا ربطه بالكهرباء. ومباشرة بعد هذه العملية، سارع المواطنون إلى اقتناء البقع الأرضية من الوكالة المشار إليها وشرعوا في إقامة وبناء مساكنهم بعد الحصول على ترخيص من بلدية بنسليمان، حيث تجاوز عدد هذه المساكن 700 مسكن، وهي عبارة عن عمارات سكنية وفيلات ومنازل مستقلة. للأسف، وبعد مرور الوقت، تبين للساكنة أن البنية التحتية لحي الفلين تعاني من عدة اختلالات... فالطرقات والأزقة أصبحت في وضعية متردية، وقنوات الوادي الحار لم تكن في المستوى المطلوب، والإنارة ضعيفة... مما خلق معاناة ومتاعب يومية لسكان الحي الذين اضطروا إلى مراسلة والاتصال برئيس البلدية من خلال جمعية السكان قصد مطالبة هذا الأخير بالتدخل ورفع الضرر عنهم من خلال قيام البلدية ببعض الإصلاحات الضرورية لمختلف مرافق ومناطق الحي المذكور. كانت مفاجأة السكان كبيرة حين علموا أن رئيس المجلس البلدي رفض القيام بأية إصلاحات بحي الفلين واعتبره حيا غير تابع للبلدية ووضعيته مازالت غير سليمة!... وتبريره في ذلك أن هذه الأخيرة، أي البلدية، لم تمنح، بعد، شهادة التسليم النهائية لصاحب التجزئة المتعلقة بنهاية الأشغال وفق دفتر التحملات، وأن الإصلاحات التي يطالب بها السكان هي من مهمة الشركة التي جهزت الحي وليس البلدية!... الشيء الذي دفع ببعض الساكنة إلى طرح التساؤلات التالية: كيف يعقل أن يتنصل المجلس البلدي من مسؤوليته تجاه وضعية حي الفلين والمسؤولون على تدبير شؤونه هم الذين رخصوا للمستفيدين من التجزئة بالبناء وأيضا بالسكن؟!... ولماذا لم يتخذوا أية إجراءات في حق الشركة ومطالبتها بالإصلاحات قبل منحها شهادة التسليم المؤقت لنهاية الأشغال؟!... ثم ما مصير المبلغ المودع كضمان من طرف الوكالة المذكورة والذي قدرته بعض المصادرب 200 مليون؟!... وقد أدى استمرار التهميش والإهمال إلى تفاقم الأوضاع بحي الفلين، خاصة بعد تزايد القاطنين به، حيث تدهورت بنيته التحتية بشكل كبير وفضيع... فالطرقات في وضعية مزرية إذ كثرت بها الحفر وتلاشت وتفتت بنيتها لتتحول إلى برك مائية عند تساقط الأمطار، بالإضافة إلى اختناق الوادي الحار في بعض المناطق من الحي بسبب عدم قدرة قنوات الصرف الصحي على استيعاب المياه وخاصة خلال التساقطات المطرية، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات بمحيط الحي وداخل المساكن. كما أن الإنارة ضعيفة في بعض الأماكن ومنعدمة في بعضها الآخر، مما يشجع على القيام بأفعال اللصوصية، حيث سبق لبعض الفيلات والمنازل أن تعرضت للسرقة... ناهيك عن قلة النظافة وعدم مرور الشاحنات المكلفة بهذا المجال بشكل منتظم بمختلف مناطق الحي لنقل النفايات والأزبال. وقد تحول مكان الحديقة المفترض إقامتها بالحي -حسب التصميم- إلى مزبلة مملوءة ببقايا مواد البناء والنفايات بسبب انعدام العناية والحراسة. وأمام هذه الوضعية غير السليمة، اضطر السكان إلى غرس بعض الأشجار والأزهار بمحيط المنازل وكذا ببعض الأزقة والشوارع لإضفاء الصبغة الجمالية على الحي الذي يفتقر أيضا لبعض الخدمات كانعدام أي مرفق صحي وكذا تعثر مشروع إحداث إعدادية به، مما يتطلب من المسؤولين بالبلدية تصحيح وضعية الحي المشار إليه لرفع التهميش والإهمال عنه!... ويبقى السؤال الملح الذي يطرحه السكان المعنيون بحي الفلين ببنسليمان قائما: إلى متى ستظل معاناة سكان حي الفلين مستمرة، علما أنهم ملتزمون بواجباتهم تجاه بلدية المدينة وتجاه مصلحة الضرائب، من خلال الالتزام بتأدية واجب الضريبة على النظافة والضريبة على المباني؟!...
