الخلفي يكشف عن فقدان القناة الثانية 93 في المائة من رأسمالها

البقالي يؤيد إصلاحات وزير الاتصال وبوانو يهدد بالنزول إلى الشارع

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوضعية المالية للقناة الثانية مقلقة، وأنها على حافة الإفلاس، إذ إن رأس مال الشركة انخفض إلى 7ر21 مليون درهم
بعدما كان يساوي 302 مليون درهم. وأوضح الخلفي، في جوابه عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول وضعية القناة الثانية، أن هذه الأخيرة فقدت 93 في المائة من رأسمالها وأن خسارتها المرتقبة خلال 2012 هي 63 مليون درهم، مبرزا أن الحكومة قدمت للقناة مبلغا قدره 215 مليون درهم وستحول 35 مليون درهم لإتمام قيمة الدعم المتفق عليه.
وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من أن القناة حققت ربحا صافيا قدره 3ر6 مليون إلا أنها سجلت خسارة بقيمة 121 مليون درهم.
وقال الخلفي إن الأبناك لم تعد ترغب في منح قروض للقناة وإن النموذج الاقتصادي للقناة في مأزق، مشيرا إلى أن القناة فشلت في احترام العقد البرنامج، وأن مصاريف القناة ارتفعت بنسبة 10 في المائة.
ومن جهته، انتقد عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية، غياب الشفافية في إبرام الصفقات الخاصة بالإنتاج، مطالبا بفتح تحقيق في مالية القناة الثانية.
وأكد بوانو أن الأسماء التي خرجت إلى الإعلام لمعارضة الإصلاحات، في إشارة منه إلى سليم الشيخ، مدير القناة الثانية، وسميرة سيطايل، مديرة الأخبار وفيصل العرايشي، مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، هناك أياد تحركها.
وقال عضو فريق العدالة والتنمية إنه على استعداد من أجل الخروج إلى الشارع من أجل إعادة الأيادي التي تحرك «البوليس الإعلامي» إلى جحورها.
ومن جهة أخرى، أكد عبد الله البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن النقاش المطروح حول دفاتر التحملات مهم، محذرا من المقامرة بتصريحات غير محسوبة من الطرفين ومن الانفلات لدى بعض المسؤولين عن تردي الإعلام العمومي.
وقال البقالي في تعقيبه على الوزير بخصوص جوابه حول دفاتر التحملات الخاصة بالقناة الثانية، «إما أن يقدم الوزير استقالته أو يقدم هؤلاء استقالتهم»، مشيرا إلى أن الإصلاحات الكبيرة بطبيعتها تخلف ردود فعل متباينة ومتضاربة وهو ما يبين أن للإصلاح مشروعيته.
وقد أشار وزير الاتصال، في جوابه، إلى أن المنهجية التي اعتمدها في إعداد دفاتر التحملات هي منهجية تشاركية، وقال «أتحداكم أن لا تجدوا في الدفاتر ما خلصت إليه نتائج الحوار الوطني حول الإعلام»، لسيتدرك أنه لا يقصد البرلمانين في تحديه.
ودعا الجميع إلى قراءة دفاتر التحملات جيدا، وقال الخلفي «لم نأت لمحاربة الترفيه بل اشترطنا إعادة الاعتبار إلى الإنتاج الوطني ومنح كوطا للمرأة للحضور للبرامج الحوارية .
وقال الخلفي: «إن الحكومة جاءت من أجل محاربة الريع الإعلامي وإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وذلك من خلال طلبات العروض».