الرميد يلتقي مسؤولي الأبناك ويدعوهم إلى الانخراط في ورش إصلاح العدالة

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، المؤسسات البنكية الكبرى بالمغرب إلى الانخراط في منظومة إصلاح العدالة، التي من المزمع إطلاقها في الأيام المقلة. اللقاء الذي حضره كل من أنس العلمي،
المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وعثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وباقي رؤساء المؤسسات المالية الأخرى، تدارس السبل الكفيلة بالتنسيق بين المؤسسات المالية ووزارة العدل لإصلاح منظومة القوانين البنكية بما يستجيب للتطورات الحاصلة في الميدان.
وتركز الاجتماع، الذي احتضنته وزارة العدل مساء أول أمس الثلاثاء، حول «تحسين المناخ القانوني والقضائي لعمل القطاع البنكي بالمغرب في مجال المال والأعمال. إذ عرض وزير العدل والحريات سبل التعاون بين المصرفيين والوزارة في مجالين اثنين: المجال العام والمجال الخاص.
وأوضح الرميد في أول لقاء من نوعه مع مدراء المؤسسات البنكية أن المجال العام يتعلق بمشروع الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، الذي تستعد الوزارة لإطلاقه في الأيام القليلة المقبلة، داعيا رؤساء البنوك إلى الانخراط في عملية الإصلاح انخراطا قويا، شكلا ومضمونا، بتقديم تصورات القطاع البنكي في المجالات القانونية ذات الصلة من محاكم تجارية ومحاكم نموذجية وخبرات وقضاء متخصص وتعاون في التكوين وتبادل المعلومة والخبرة وغيرها.
من جانبه، رحب عثمان بنجلون بدعوة الوزير، معربا عن استعداد مصارف المغرب الكامل للانخراط في عملية الإصلاح على الصعيدين المركزي والجهوي عبر الحضور في الهيئات المشرفة على الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وتقديم المقترحات والمذكرات والدراسات. كما أكد باقي المتدخلين في اللقاء عن استعدادهم للتعاون مع وزارة العدل في مشروع الإصلاح.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى «توحيد العمل القضائي في المجال البنكي لجعله منسجما ومستقرا، مع إغنائه وإثرائه بصفة منتظمة حتى يقوم بدوره كرافد من روافد القانون البنكي، وتعميم ونشر الأحكام والقرارات القضائية، خاصة تلك التي تصدر عن المجلس الأعلى والمحاكم التجارية الابتدائية منها والاستئنافية، ومسايرة الاجتهاد القضائي للتطورات التي تعرفها البنوك في ميدان المعلوميات والتواصل الإلكتروني والتقنيات البنكية». ومن القضايا التي تناولها الاجتماع تكوين القضاة في الميدان المالي والبنكي ومجال أنظمة ووسائل الأداء مع استعداد البنوك لاستقبال مزيد من القضاة في إطار ورشات عمل داخل البنوك، ومراجعة تنظيم المهن القانونية المرتبطة بالمجال القضائي.
وثمن رجال المال بالمغرب في نفس السياق «الخطوات التحديثية الجديدة التي قامت بها الوزارة، خاصة فيما يرتبط بتحديث الموقع الالكتروني».



الرباط- محمد أحداد