مهنة المحاماة وإصلاح القضاء بالمغرب

* خلق منظومة معلوماتية للتواصل تنظم العلاقة بين القضاة، والإدارة القضائية، والمحامين، والمواطنين بشكل شفاف. ويتعلق الأمر بترسيخ ثقافة الاتصال عبر الويب (Web) من خلال خلق شبكة معلوماتية داخلية (Intranet)بأسماء مستعملين وكلمات سر خاصة تمكن الفاعلين، كل من موقعه وامتيازاته الولوجية إلى المنظومة، من تحيين بنك المعلومات وحق الوصول إلى المعلومة. ولتقوية مستوى الشفافية والثقة بين المواطنين والقضاء بفاعليه، وجب خلف واجهة خارجية لهذه الشبكة (Extranet) تمكن المواطن من تتبع ملفاته بسهولة من خلال زياراته للمواقع المخصصة لهذا الغرض عبر الانترنيت وبشكل مؤمن.
ومن خلال هذه المحاور الجوهرية في نظرنا، يبقى المحامي فاعلا أساسيا في تحقيق الأهداف والمرامي المرجوة من عملية إصلاح القضاء، والتي نذكر منها:
* المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق الوعي السياسي، وتطوير الفكر القانوني، وتطوير التشريع في البلاد ومن تم المحافظة على فعالية المهنة. وهنا لا يفوتني أن أذكر بالدور الحيوي لرواد هذه المهنة في تطوير المشهد السياسي المغربي.
* العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.
* المساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق بينهما.
* الإسهام في تبسيط إجراءات التقاضي وفي تيسير الوصول إلى العدالة بدون موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
* المساهمة في تطوير البنية التشريعية القضائية والإدارية والمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
* ضبط عملية التبليغات ومواعيد الجلسات والدقة في انعقادها لتوطيد العلاقة بين المحامي والقاضي والمواطن (بواسطة المراسلات الكتابية والإلكترونية).
* الإسراع في عملية تنفيذ الأحكام ومن تم استرجاع الثقة في القضاء.
* خلق منظومة للتكوين والتكوين المستمر خاصة في مجال المعلوميات واللغات للاستفادة من بنوك المعلومات القانونية الدولية ومن المراجع الحقوقية الصادرة في الدول المتقدمة خصوصا ما يتعلق بقوانين التجارة الدولية، وحقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية القانونية،... وبالتالي تعزيز قدرات المحامي وارتقاء ممارسته للمهنة إلى المستوى الذي تنشده متطلبات الانفتاح على الاقتصاد الدولي بتعقيداته القانونية.
* تنشيط البحث العلمي والقانوني، وتشجيع القائمين به، وإغناء المكتبات القانونية الوطنية في مختلف المستويات الترابية من خلال إصدار المجلات والنشرات العلمية والقيام بالبحوث والدراسات لخلق التراكم المعرفي في هذا الميدان.
* التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل كفاءة المحامين والحقوقيين وربط التعليم بالحياة نظريا وتطبيقيا خصوصا في مجالات الفقه والقانون والقضاء.
* دعم التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين الدولية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب.
* تقنين تنظيم إلزامية تقديم المعونة القضائية والاستشارات القانونية لغير القادرين لجعل المساواة أمام القانون حق للجميع (حق التقاضي أمر جوهري ولا يمكن للضائقة المالية أن تعيق المطالبة بالحقوق).
* الرفع من فعالية التفتيش القضائي لضمان جودة المحاكمات ومن تم شرعنة الكفاءة في مهنة المحاماة.
* تطوير الآليات الضرورية لعقلنة تنظيم العلاقات بين المحامين فيما بينهم وعلاقتهم بالغير، خاصة المواطنين بشكل يقلل من حدة المشاكل الناتجة عن ممارسة المهنة (تحديث وتطوير القوانين المنظمة للمهنة).
* تحسين آليات الإشراف والرقابة على مدى الالتزام بأخلاقيات وقواعد وآداب المهنة وبأحكام القانون (الحفاظ على سيادة الشرف، والاستقامة، والنزاهة، والأخلاق، واللياقة، والاستقلال).
ونختم هذا المقال بما اعتبره الفلاسفة خير تعريف للعدل على مر التاريخ وهو ما وضعه الإمبراطور الروماني جسستنيان في مدونته بقوله «العدل هو حمل النفس على إيتاء كل ذي حق حقه والتزام ذلك على وجه الدوام والاستمرار». ولتحقيق هذا الهدف النبيل يبقى المحامي فاعلا محوريا ماثلا على الدوام في ذهن أعضاء الجسم الاجتماعي، يذكرهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال القضايا والمشاكل التي يتعرضون إليها في حياتهم الاجتماعية. إنه في صلب المعركة الدائمة لحفظ حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم والتي نذكر منها على الخصوص الحرية، والملكية، والأمن، ومقاومة الطغيان والظلم، والمساواة،...