تتجه الأنظار، صباح اليوم الاثنين، صوب محكمة الاستئناف بمراكش، حيث سيتم النظر في الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء نتائج دائرة المنارة، والتي حملت فاطمة الزهراء المنصوري، وكيلة لائحة حزب التراكتور، إلى كرسي عمودية المدينة. وبالموازاة مع ذلك، من المفترض أن ينعقد المجلس الجماعي لمدينة مراكش في دورته العادية لتشكيل لجان المجلس الجماعي وانتخاب رؤسائها ونوابهم، ولدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمراكش والتصويت عليه، إضافة إلى تدارس مشروع المخطط الجماعي لتنمية المدينة، وتحديد المبلغ الكلي للمنحة الإجمالية للتسيير للمقاطعات برسم السنة المالية 2009. وعلمت «المساء» من مصدر عليم بأن فاطمة الزهراء المنصوري دعت أعضاء المجلس المشكلين للأغلبية إلى حفل عشاء بمنزلها، من أجل توجيههم قبل انعقاد الدورة. ومما تسرب من معلومات عن اللقاء، الذي تميز بسرية كبيرة، أن رئيسة المجلس طلبت من الحاضرين تأجيل الدورة إلى وقت لاحق، نظرا إلى تزامنها مع عرض ملف إلغاء نتائج الانتخابات بدائرتها أمام أنظار محكمة الاستئناف، بيد أن أغلب الأعضاء الذين حضروا اللقاء السري رفضوا طلب العمدة رغم محاولاتها المتكررة للشرح والإقناع، مؤكدين أن القرار الأخير في هذا الصدد سيتم اتخاذه عند دخول المستشارين الجماعيين قاعة الاجتماعات بمقاطعة جليز. وعلمت «المساء» من مصدر في حزب «العدالة والتنمية بأن محمد العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، قاطع اللقاء المذكور، في الوقت الذي قال فيه، في تصريح صحافي، إن احتجاجات مسؤولي الأصالة والمعاصرة ضد ما اعتبروه حيفا في حقهم تتعلق ب«تصفية حسابات سياسية مع منير الشرايبي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، من خلال الضغط عليه وتأليب الرأي العام المحلي والوطني ضده».
