جمعية أسر شهداء ومفقودي الصحراء تراسل الفرق البرلمانية

وجهت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية رسالة للفرق البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية والمعارضة بخصوص ملفها الحقوقي. وطالبت الجمعية، في الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، ب«تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الملف وإحداث هيئة أخرى للإنصاف والمصالحة، لجبر الضرر وإنصاف هؤلاء الضحايا وعائلاتهم».
وطالبت الجمعية الفرق البرلمانية ب»رفع الحيف والدفاع عن هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي، الذي ضحى آباؤها وأبناؤها من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية واستكمال الوحدة الترابية للمملكة»، بلعب دورها في «مساءلة الساهرين على تدبير هذا الملف ورؤساء المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بهذه الشريحة، التي لم يشملها افتحاص المجلس الأعلى للحسابات»، وبدعوة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى «تقديم توضيحات حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء والمفقودين ومدى استفادة هذه الأسَر من المؤسسات الاجتماعية التي أحدثتها الدولة المغربية منذ سنة 1982، ومن المسؤول عن التدبير السيئ لهذه المؤسسات». وأضافت الرسالة أن «التجربة التي قام بها بعض السادة البرلمانين المحترمين، بدعوة الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى لجنة الدفاع الوطني لتوضيح وضعية الأسرى والسبب الذي دفهم إلى الاحتجاج أمام البرلمان، تعد مبادرة طيبة ويجب متابعتها وتشجيعها».
ودعت الجمعية إلى معالجة هذا «الملف في شموليته وتحديد المسؤوليات وفتحه للنقاش دون خجل، رغم علاقته بالمؤسسة العسكرية، التي قُدِّم بشأنها مشروع قانون يهدف إلى تمتيع أفرادها بالحصانة».
وناشدت الجمعية الفرق البرلمانية إعطاء هذا الملف الأولوية على مستوى التشريع والقوانين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة، التي تعيش الهشاشة، وتكريمها على المستوى المعنوي وفتح نقاش وطني حول هذا الملف، الذي له علاقة بالقضية الوطنية وما كان لها من تداعيات على أوضاع الضحايا منذ افتعال هذا النزاع.
واستنكر بلاغ الجمعية أن تضطر أرامل الشهداء وزوجات المفقودين وأبناؤهم من كل جهات المغرب للتنقل إلى الرباط قصد الاعتصام أمام البرلمان، للمطالبة بمراجعة معاشاتهن وتعويضاتهن وتفعيل وأجرأة قرارات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وإعادة النظر في تركيبة وأداء وفلسفة المؤسسة، حتى تتماشى والمتطلبات الراهنة لهذه الفئة.



حفيظة الدليمي