سهيل يعارض استعمال القانون الجنائي لإرسال النقابيين إلى السجن

الرباط
المهدي السجاري
أكد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أنه «إذا لم يكن هناك توافق حول قانون الإضراب، فإن الحكومة لها الإرادة السياسية، وهي عازمة على أن تخرجه إلى حيز التطبيق
لأنها التزمت به في البرنامج الحكومي ولأن الدستور يحث على ذلك، وعلينا أن ننزل الدستور فيما يخص القوانين التنظيمية».
وأكد سهيل، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية صباح أمس بمناسبة فاتح ماي، أن «الحكومة تريد بلورة هذا القانون بصفة تشاركية، وليست هناك أي نية لتكبيل الحق في الإضراب، ولكن نريد تكريس وحماية هذا الحق، وفي نفس الآن نريد حماية حرية العمل ومستقبل العلاقات التشاركية بين أرباب العمل والعمال».
وفي موضوع الفصل 288 من القانون الجنائي، أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني أن «هناك نقاشا داخل الحكومة، خاصة مع وزير العدل والحريات، لأنه يجب الفصل من جهة بين الحق في الإضراب، الذي هو حق دستوري ولا يمكن معاقبة من يمارسه، ومن جهة ثانية تخريب المنشآت وعرقلة حرية العمل، وبالتالي لا يجب استعمال الفصل 288 لإرسال النقابيين للسجن، ويجب حماية النقابيين الذين يقومون بدورهم بصفة مسؤولة حتى لا يتعرضوا للشطط».
وبخصوص ملف عطالة الشباب، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن «الحكومة لا يمكن لها إلا أن تطبق الدستور، الذي ينص على تكافؤ فرص جميع المغاربة لولوج الوظيفة العمومية، ويجب علينا وضع جميع معايير الشفافية والوضوح وجميع الضمانات وكل ما يترتب عن ذلك، وليس هناك فرق بين الذي يحتج والذي لا يحتج في الولوج إلى الوظيفة العمومية». وأكد أنه ليس هناك أي «تناقض في ما يخص هذا الملف، لكن لدينا دستور يجب تطبيقه من أجل تكافؤ الفرص، وإلا فإن عددا من المغاربة سيقيمون دعوى على الحكومة لأنها لم تقم بواجبها».
وتطرق وزير التشغيل والتكوين المهني إلى الإجراءات المعتمدة من أجل إنعاش التشغيل، والتي ستمكن من وضع برنامج يضمن إدماج 60 ألف باحث عن العمل وتحسين قابلية تشغيل 20 ألف باحث عن الشغل في إطار برنامج تأهيل. كما ستتم مواكبة حوالي 4000 حامل مشروع في إطار برنامج مقاولتي، والشروع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول تشغيل الشباب.
وتميزت حصيلة منجزات برنامج إدماج لإنعاش التشغيل منذ سنة 2006 إلى نهاية مارس 2012 بتحقيق حوالي 300 ألف إدماج، منها حوالي 59 ألفا سنة 2011. وعرف إجمالي منجزات برنامج تأهيل منذ 2007 إلى نهاية مارس 2011 تأهيل أكثر من 72 ألف باحث عن الشغل، منها ما يزيد عن 18 ألفا سنة 2011. أما برنامج مقاولتي، فقد مكن من إحداث حوالي 4400 مقاولة أحدثت حوالي 12 ألف منصب شغل، منها 900 مشروع سنة 2011.
وفي موضوع التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، التي مازالت قيد التنفيذ، أوضح عبد الواحد سهيل أن هناك دراسة لمراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد، الذي تمت إعادة توجيهه من طرف الوزارة إلى الأمانة العامة للحكومة. كما تم توجيه مذكرة في موضوع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى الفرقاء بتاريخ 13 مارس قصد إبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأنها، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية.