قانون الإضراب..هل تخوض حكومة بن كيران معركة جديدة بعد «ورطة» دفاتر التحملات؟

الحكومة ماضية في تطبيقه والنقابات تعترض وتقول إنه يمس بحقوق العمال

محمد أحداد
أثارت تصريحات وزراء حكومة عبد الإله ابن كيران حول الاقتطاع من أجور المضربين الكثير من ردود الفعل المنددة والمؤيدة للخطوة التي ستقدم عليها الحكومة في الأيام المقبلة. ووصل السجال
بخصوص هذا الموضوع إلى حد أن بعض النقابات خرجت عن صمتها واعتبرت مثل هذه التصريحات «زرعا للتشويش والشك» قبل بداية جولات الحوار الاجتماعي. وإذا كان البعض رأى في هذه الخطوة إيذانا ب«قضم حقوق المضربين»، فإن الحكومة ومعها أغلبيتها البرلمانية أكدت أنه لا مناص من سن قانون للإضراب للحد «من حالة الفوضى التي تجتاح بعض القطاعات الاجتماعية».
ينبغي التذكير في هذا الباب أن الصراع حول سن قانون الإضراب من عدمه ليس وليد اليوم، إذ أن حكومة عباس الفاسي خاضت صراعا مريرا مع النقابات بغاية فرض هذا القانون قبل أن يتحول إلى تركة ثقيلة ورثتها الحكومة الجديدة وما استتبع ذلك من «وجع الرأس»، خاصة أن العديد من النقابات عبرت عن عدم رضاها عن المشروع الذي صاغته الحكومة حول وضع إطار قانوني، من وجهة نظرها، لا يحمي حقوق المضربين.
فصول قانون الإضراب الذي أعدته الحكومة لتعرضه على البرلمان جعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد من لهجتها تجاه حكومة ابن كيران. من هنا يمكن أن نفهم تصريحات عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل«المساء» بالتصعيد في حال ما حرصت الحكومة على عرض قانون الإضراب، مضيفا أنه «لا يمكن مناقشة قانون الإضراب في سنة مفلسة وعجفاء اجتماعيا وماليا لأن الحكومة لا تريد أن تقدم ولو درهما». كما أضاف أن «هذه السنة تعتبر أيضا سنة انتخابية بالنسبة إلى مناديب العمال، وهذه الأمور لم تقدرها الحكومة وتصر على تقديم قانون الإضراب. هي لها حق تقديم القانون كما لنا حق الدفاع عن مطالبنا المشروعة».
ولم يتوقف الزاير عند هذا الحد، إذ اعتبر أن الشروط اليوم غير متوفرة للحوار حول قانون الإضراب لأن هناك احتقانا اجتماعيا يمثله اعتقال عدد كبير من العمال وطرد آخرين. وقال: «نحن كمركزية نقابية لا يمكننا أن نتجاوز كل هذه الأمور ونذهب لمناقشة قانون الإضراب، وحتى لو صادقنا على قانون الإضراب فهو لن يحل المشكل. نحن لا نريد قانونا من أجل القانون، بل نريد قانونا يطهر المناخ الاجتماعي».
واتهم الزاير الحكومة بالتحيز إلى أرباب الشغل، معتبرا أنها تولي أهمية أكبر لأرباب العمل، وأن نقابته لن تسمح لأحد بأن «يحكرها» أو يستغفلها لأن الحكومات تذهب بعد أن تنهي ولايتها، لكن الطبقة العاملة المنتجة للخيرات هي الباقية على الدوام، يضيف الزير، مشيرا إلى أن «العمال يلجؤون إلى الإضراب إذا لم تنفذ مطالبهم أو عندما لا يتم تطبيق القانون. هذه هي الأسباب وإذا زالت ستزول النتيجة، والإضراب لا يجب مناقشته بشكل منعزل، بل يجب أن يناقش ضمن ورش إصلاح أوضاع الحريات النقابية والقوانين لتكون هناك صيرورة»
والحال أن عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، كان واضحا فيما يرتبط بقانون الإضراب حين أعلن أنه «إذا لم يكن هناك توافق حول قانون الإضراب، فإن الحكومة لها الإرادة السياسية، وهي عازمة على أن تخرجه إلى حيز التطبيق لأنها التزمت به في البرنامج الحكومي ولأن الدستور يحث على ذلك، وعلينا أن ننزل الدستور فيما يخص القوانين التنظيمية». وبالرغم من أن سهيل بدا حازما في لهجته، لكنه أفصح أنه لا توجد لدى الحكومة نية مبيتة لإقصاء أي طرف من الحوار الاجتماعي، قائلا في هذا الصدد إن «الحكومة تريد بلورة هذا القانون بصفة تشاركية، وليست هناك أي نية لتكبيل الحق في الإضراب، ولكن نريد تكريس وحماية هذا الحق، وفي نفس الآن نريد حماية حرية العمل ومستقبل العلاقات التشاركية بين أرباب العمل والعمال». وينص القانون الجديد، الذي يتفرع إلى أربعة أبواب و38 مادة، على حماية حق الإضراب بالنسبة للنقابات مع إفراد باب خاص بالعقوبات التي من الممكن أن تترتب عن الإخلال بالقوانين المؤطرة للإضراب.
الفصل 288 من القانون الجنائي، وهو مربط الفرس في كل هذا السجال الدائر بين الحكومة والمركزيات النقابية، رفض سهيل أن يكون مطية لسجن النقابيين، مستطردا أن «هناك نقاشا داخل الحكومة، خاصة مع وزير العدل والحريات، لأنه يجب الفصل من جهة بين الحق في الإضراب الذي هو حق دستوري ولا يمكن معاقبة من يمارسه، ومن جهة ثانية تخريب المنشآت وعرقلة حرية العمل، وبالتالي لا يجب استعمال الفصل 288 لإرسال النقابيين للسجن، ويجب حماية النقابيين الذين يقومون بدورهم بصفة مسؤولة حتى لا يتعرضوا للشطط».
وكانت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد دعت إلى «خوض معركة خاصة من أجل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي ينص على معاقبة كل من يدعو إلى التوقف عن العمل بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة مالية من 120 إلى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط». كما دعت إلى ضرورة التنسيق بين الحركة الحقوقية والنقابية فيما يخص مواجهة القوانين التراجعية، وفي مقدمتها مشروع قانون الإضراب، والعمل من أجل ملاءمة القوانين (الدستور والتشريع المغربي) مع المعايير الدولية لحقوق العمال، وكذا النضال من أجل مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي».
وعلى هذا الأساس، فإن تنزيل قانون للإضراب يتعين أن يرتبط بحذف المادة 288 من القانون الجنائي أو إعادة النظر فيها مادامت المركزيات النقابية تتشبث بهذه النقطة.
قانون الإضراب، الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان، سيفضي لا محالة إلى نقاشات كبيرة وإلى إحداث شرخ كبير بين الحكومة والمركزيات النقابية، فهل ستنجح الحكومة في احتواء غضب النقابات وتمرير القانون المثير للجدل؟