انقسام داخل النقابات حول قانون الإضراب وأنصار الأموي يهددون بالتصعيد

الزاير ل«المساء»: لا يمكن مناقشة قانون الإضراب في سنة مفلسة

أحدث قانون الإضراب، الذي أعدته الحكومة انقساما وسط النقابات. وكشف مصدر مسؤول داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن نقابته لن تشارك في الاجتماعات لمناقشة هذا القانون. وأوضح عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة إذا لم تتفهم طبيعة مطالب نقابته فهي لن تشارك في أمر غير مقتنعة به وليس في مصلحة الطبقة العاملة.
وهدد الزاير في تصريح خاص ل«المساء» بالتصعيد في حال حرص الحكومة على عرض قانون الإضراب، وقال: «لا يمكن مناقشة قانون الإضراب في سنة مفلسة وعجفاء اجتماعيا وماليا لأن الحكومة لا تريد أن تقدم ولو درهما»، مشيرا إلى أن هذه السنة تعتبر أيضا سنة انتخابية بالنسبة إلى مناديب العمال، وأن هذه الأمور لم تقدرها الحكومة وتصر على تقديم قانون الإضراب، و«هي لها حق تقدم القانون ونحن لنا حق الدفاع عن مطالبنا المشروعة».
واعتبر الزاير أن الشروط غير متوفرة اليوم للحوار حول قانون الإضراب لأن هناك احتقانا اجتماعيا يمثله اعتقال عدد كبير من العمال وطرد آخرين.وأضاف «نحن كمركزية نقابية لا يمكننا أن نتجاوز كل هذه الأمور ونناقش قانون الإضراب. وحتى لو صادقنا عليه فهو لن يحل المشكل. نحن لا نريد قانونا من أجل القانون، بل نريد قانونا يطهر المناخ الاجتماعي».
واتهم الزاير الحكومة بالتحيز إلى أرباب الشغل، معتبرا أنها تولي أهمية كبرى لأرباب العمل، وأن نقابته لن تسمح لأحد بأن «يحكرها» أو يستغفلها لأن الحكومات تذهب بعد أن تنتهي ولايتها، لكن الطبقة العاملة المنتجة للخيرات هي الباقية على الدوام، مضيفا أن «العمال يلجؤون إلى الإضراب إذا لم تنفذ مطالبهم أو عندما لا يتم تطبيق القانون. هذه هي الأسباب وإذا زالت ستزول النتيجة. الإضراب لا يجب مناقشته بشكل منعزل، بل يجب أن يناقش ضمن ورش إصلاح أوضاع الحريات النقابية والقوانين لتكون هناك صيرورة».
وأشار الزاير إلى أن الإضراب الذي تريد الحكومة تقنينه ليس سببا، بل نتيجة أسباب اقتصادية واجتماعية ونقابية ومطلبية يجب معالجتها قبل ذلك.