عمال وأطر النظافة بتكميد بالبيضاء يحتجون بسبب اقتطاع أجور المضربين

طالبوا بتدخل الجهات المسؤولة بشكل عاجل لحماية العمال وحقوق المواطنين

خاض عدد من عمال وأطر شركة تيكميد بالدار البيضاء إضرابا عن العمل، الأسبوع الماضي، لمدة ثلاثة أيام (الثلاثاء، الأربعاء، والخميس) مصحوبا بوقفة احتجاجية نظمت في اليوم الأول من الإضراب
أمام مقر ولاية البيضاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على ما وصفه بيان للعمال توصلت «المساء» بنسخة منه ب«أوضاع العمال الحالية والتراجع عن المكتسبات واقتطاع أجور المضربين».
وندد بيان المكتب الجهوي للدار البيضاء التابع للنقابة الوطنية للجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما يقع حاليا للعمال، حيث إن الوضع تسبب في توتر اجتماعي مما يستوجب معه على إدارة الشركة التدخل بشكل عاجل للاستجابة لمطالب العمال، وأكد بعض المحتجين أنهم يعملون في ظروف تغيب فيها وسائل العمل وشروط الصحة والسلامة، المتمثلة في غياب المستودعات ومجموعة من وسائل النظافة والتلقيح والتكوين»، يقول المصدر نفسه.
وطالبوا ب«الاستجابة الفورية لمطالب العمال المشروعة والعادلة»، داعين «المسؤولين إلى التدخل العاجل لحماية العمال ومصالح المواطنين وإرجاع الموقوفين ظلما إلى الشركة». وجاء في البيان نفسه أنه بالإضافة إلى «الاقتطاع من الأجور ضدا على الاتفاقات المبرمة والتنقيلات والتوقيف عن العمل» فإن الشركة أيضا، يضيف البيان نفسه «ترفض إرجاع بعض العمال المدرجين في لائحة الاتفاق بسبب انتمائهم النقابي». كما أن العمال لم يستفيدوا من الزيادة الأخيرة كحق مكتسب، يضيف البيان نفسه.
وأكد المضربون أنه سبق لهم أن راسلوا المدير العام لشركة تكميد- المغرب، بشأن ملفهم المطلبي، الذي يتضمن «تطبيق مدونة الشغل، وإخراج النظام الداخلي للوجود، واحترام الحقوق والحريات النقابية، واحترام بنود المادة 496 من مدونة الشغل الخاصة بالتشغيل المؤقت، وإلغاء التشغيل بالوساطة، وترسيم العمال، وتكوين لجنة الصحة والسلامة وفق ما تنص عليه مدونة الشغل، وإرجاع العمال المطرودين في الدار البيضاء ومكناس، وتعميم المنح لكل المستخدمين، والزيادة في الأجور، وإحداث منحة للأوساخ، والانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والرفع من قيمة الدعم المالي لجمعيات الشؤون الاجتماعية» غير أن لا شيء من هذا الملف تحقق لحد الآن»، تقول المصادر ذاتها.
واتصلت «المساء» بالرقم الهاتفي الثابت للشركة غير أنه تعذر عليه أخذ تصريح أحد المسؤولين بها.