مستشار من العدالة و التنمية يكشف تجاوزات في مشروع عقاري في ملكية صهر وزير الداخلية

قال إنه تعرض لضغوطات من طرف رجل سلطة قصد التزام الصمت

تعرض سعيد الحصيري، نائب رئيس الجماعة الحضرية احرارة المكلف بالتعمير، والذي يشغل في الآن نفسه الكاتب المحلي لحزب «المصباح» بمنطقة احرارة، لتهديد وضغوط من قبل رجل سلطة بسبب ترؤس الحصيري لجنة تقنية جماعية ضبطت، في إطار المهام الموكولة إليها بحكم القانون، مخالفات في التعمير في مشروع سكني للفيلات الفاخرة في آسفي تعود ملكيته إلى صهر وزير حالي في حكومة عبد الإله بن كيران.
وقالت مصادر على اطلاع إن رجل السلطة زار سعيد الحصيري، في ساعة متأخرة من الليل بمقر إقامته، وأضافت المصادر ذاتها أن رجل السلطة المذكور هدد الحصيري وضغط عليه كي يوقف الإجراءات الإدارية المتصلة بضبط تجاوزات قانونية في مجال التعمير في مشروع فيلات فاخرة، بدعوى أن صاحب المشروع هو صهر وزير الداخلية.
وقال سعيد الحصيري، في اتصال ل«المساء» به، إنه تعرض لضغوط كبيرة من قبل أحد رجال السلطة الذي زاره في ساعة متأخرة من الليل، ساعات قليلة فقط بعد أن ترأس لجنة تقنية ضبطت تجاوزات في مشروع سكني للفيلات الفاخرة، وقال الحصيري إن رجل السلطة المذكور هدده بعواقب وخيمة في حالة إكماله الإجراءات القانونية المتصلة بضبط هذه المخالفات، مضيفا أن رجل السلطة هدده قائلا إن: «جميع أجهزة الاستخبارات سوف تدخل على الخط وقد تهدد حياتك ويكون لذلك انعكاس على مسارك السياسي والمهني، لأن صاحب مشروع الفيلات هو صهر وزير في الداخلية في الحكومة الحالية»، بحسب قوله.
وعلمت «المساء» أن قضية تعرض سعيد الحصيري لتهديدات من قبل رجل سلطة للتغطية على تجاوزات ضبطت لدى شخص تربطه علاقة مصاهرة بوزير حالي، قد تم رفعها إلى الأجهزة القيادية في حزب العدالة والتنمية، وقال إدريس الثمري، برلماني الحزب عن دائرة آسفي، في اتصال له مع «المساء»، إنه توصل بالمعطيات الأولية بخصوص هذه القضية، وإن الحزب لم يقرر بعد الموقف النهائي إزاءها، مضيفا أن أجهزة الحزب تدرس الأمر وأنها ستعلن عن موقفها بعد تجميع جميع المعطيات ذات الصلة. في حين كشفت معلومات ذات صلة أن ضغوطا مهنية مورست على الحصيري بخصوص هذه القضية بعدما تدخلت نيابة التعليم في الموضوع.
وكشفت وثائق رسمية صادرة عن جماعة احرارة أن المشروع السكني للفيلات الفاخرة، الذي تعود ملكيته إلى صهر وزير في الحكومة الحالية، لا يتوفر على رخصة الاستلام للأشغال من قبل الجماعة، ويزود الساكنة بماء غير صالح للشرب انطلاقا من بئر لا تتوفر على رخصة حفرها واستغلالها، كما يربط قاطني جميع الفيلات بالإنارة من محول كهربائي في اسم شركة للنسيج في وضع الإفلاس وتمت تصفيتها قانونيا ومع ذلك لايزال يستغله، وأن صاحب المشروع لم يؤد واجبات الأداء لخزينة الجماعة بخصوص البناء والتجزيء، وأنه حفظ البقع والفيلات لدى المحافظة العقارية وقام ببيعها لمواطنين بدون توفره على رخصة نهائية للتسليم من الجماعة، وهو ما «يدفعنا كجماعة حضرية إلى التشكيك والطعن في صحة الوثائق التي قدمت للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتي بموجبها جرى استخراج شواهد ملكية الفيلات من شهادة ملكية الأرض الأصلية»، بحسب مصدر رسمي من جماعة احرارة.