المطالبة بوقف نزيف تفويت عقارات الجماعة في الجديدة

لم يكتب للدورة العادية للمجلس البلدي لمدينة الجديدة أن تنعقد أول أمس، بعد انسحاب فريق المعارضة وغاب عدد من الأعضاء المشكلين للأغلبية، كما نظم حزب العدالة والتنمية في الجديدة وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية تزامنا مع انعقاد الدورة، شارك فيها مستخدمو شركة «آزما»، المضربون عن العمل، وكذا حراس مواقف السيارات، الذين يعانون مشاكل عديدة مع الشركة، التي تتكفل بتدبير هذه المواقف في الجديدة،
إضافة إلى عدد من المواطنين. وقد رفع المحتجون خلال هذه الوقفة لافتات وشعارات منددة بسياسة بيع عقارات الجديدة في إطار التفويتات. كما ندد حزب العدالة والتنمية، في بيان أصدره بالمناسبة، باستمرار المجلس في مسلك سوء التدبير،. وسجل البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، غياب الحس السياسي لرئيس المجلس البلدي في التعاطي مع الشأن المحلي ورعاية مصالح المواطنين. وحسب البيان، فإن جدول أعمال دورة أبريل كان يتضمن ما وُصِف بالاستمرار في سياسة التفويتات ضدا على المصالح الحيوية لساكنة الجديدة، رغم أن لجنة التفتيش المركزية التابعة للإدارة الترابية مازال حبرها لم يجفّ، والتي جاءت للوقوف على واقع التفويتات التي تمت في «ظروف غامضة» وفقدت فيها مدينة الجديدة في عهد المجلس الحالي رصيدا كبيرا من العقارات «التي تم تفويتها بأبخس الأثمان»، حسب تعبير البيان. واستنكر حزب العدالة والتنمية «الفوضى العارمة في كافة المرافق الحيوية للجماعة وغياب الحد الأدنى من الرؤية السياسية والثقافية والرياضية والبيئية لدى المجلس». كما استنكر ما وصفع ب»الإهمال» الذي يطال البنيات التحتية والمرافق العمومية، كالمجزرة البلدية وقاعة نجيب النعامي ومستودع الأموات ومقابر المدينة وملعب العبدي وسوق الجملة للخضر وقصر البلدية...
واستنكر الحزب، في بيانه، عجز المجلس عن حل مشكل النقل الحضري في المدينة. كما عبّر الحزب عن رفضه «التصفية الممنهجة» التي تتعرض لها الأملاك الخاصة والعامة للبلدية، مناشدا وزارة الداخلية التدخل من أجل إنقاذها من الضياع. كما طالب بإرجاع ممتلكات البلدية المُستغَلّة دون سند قانوني، وعلى رأسها المخيم الدولي، وبالتدقيق في عمليات توزيع المال العام على جمعيات بعينها وحرمان الجمعيات الجادة والحقيقية من المنح، وطالب الحزب، في بيانه، ب»ضرورة تدخل السلطة لحل مشكل مستخدمي مواقف السيارات بما يخدم السلم الاجتماعي في المدينة ويحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار القانون».