الرميد يبدأ معركة «التبرع بالأعضاء» بعائلته والتوفيق يمتنع

اصطحب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح أمس، معه إلى كلية الطب بالدار البيضاء، ابنته الطبيبة هند وزوجها للتبرع بأعضائهما على هامش ندوة حول «عمليات زرع الأعضاء والأنسجة»
شارك فيها كل من الحسين الودري، وزير الصحة وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وكان لافتا للانتباه أن أحمد التوفيق امتنع عن التبرع بأعضائه، فيما سجل الوردي نفسه ضمن لائحة المتبرعين.
وأوضح الوردي أن عمليات زرع الأعضاء والأنسجة في المغرب تبقى ضعيفة، إذ تصل عمليات زرع الكلى على الصعيد الوطني إلى 200 عملية، 156 منها في الدار البيضاء، أما بالنسبة إلى زرع القرنية فيصل عددها، بحسب الوزير، إلى 2000 عملية، 1500 منها تمت بمستشفى الشيخ زايد في الرباط .
وقد ركز الوردي، في هذه الندوة الصحفية التي نظمها المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وكلية الطب والصيدلة، على ضرورة تشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم لإنقاذ العديد من المرضى الذين يتجرعون مرارة الألم والمعاناة في ظل ارتفاع تكلفة العلاج، معتبرا أنه برغم المجهودات المبذولة والترسانة القانونية المتوفرة فإن تبرعات المواطنين مازالت لم تصل إلى مستوى النتائج المرجوة.
من جهته، تأسف مصطفى الرميد على حجم تبرع المغاربة بأعضائهم، واصفا إياه بالمحدود ودون المستوى، مؤكدا أن رؤساء المحاكم الابتدائية هم رهن إشارة الراغبين في التبرع، معتبرا أن الدور الأهم في هذه العمليات يعود الفضل فيه إلى المستشفيات وإلى الأطباء البالغ عددهم 16000 طبيب، والذين نصحهم الوزير بأن يكونوا أول الموقعين على سجل التبرع بأعضائهم بعد الوفاة حتى يتسنى للمواطنين الاقتداء بهم، لأن التبرع بالأعضاء، في نظره، ثقافة يجب تشجيعها.
وصرح بأن قانون التبرع بالأعضاء هو قانون حديث مستمد من أحدث القوانين ومنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبأنه سيضع حدا للتلاعب بالأعضاء البشرية، لأنه، يضيف الوزير، تمت صياغته بطريقة تحفظ الأعضاء البشرية. ونقل وزير العدل رغبة وزير الاتصال مصطفى الخلفي في التوقيع على سجل التبرع بالأعضاء، موضحا أنه سيقوم بذلك عند الانتهاء من أشغاله في أقرب محكمة. في السياق ذاته، اعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة له بعد روحي ونفسي، منوها بالنصوص القانونية التي يتوفر عليها المغرب، والتي أكد في تدخله أنها لا تتناقض مع قواعد الشرع القطعية وإن كانت قد أخذت عن تشريعات دولية.