غياب 20 فبراير عن مسيرات فاتح ماي في القنيطرة

غابت تنسيقية حركة 20 فبراير في القنيطرة بشكل ملحوظ عن المسيرات الثلاث التي قادتها بعض المركزيات النقابية في المدينة، فيما حضرت شعاراتها بقوة، مطالبة ب»إسقاط الفساد والاستبداد» ورفض ما أسمته «الدساتير الممنوحة».
وشن المشاركون في المسيرة الحاشدة التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هجوما لاذعا على حكومة بنكيران، التي اتهمها مصطفى الهيقي، الكاتب الجهوي للنقابة، ب»ازدواجية الخطاب وبالفشل في صيغة برنامج واضح لتصحيح الأوضاع المختلة في البلاد»، وقال إن «الحكومة الحالية غارقة في البوليميك، لا تملك أي تصور، وما زالت تبحث عن ذاتها المفقودة سياسيا وعن هويتها الضائعة فكريا».
وندد العمال المحتجون بالتصريح الحكومي وقالوا إنه لا يرقى إلى مستوى التطلعات، مهددين في الوقت نفسه بالرفع من وتيرة احتجاجاتهم مستقبلا، خاصة في ظل استمرار هدر مطالب الطبقة العاملة، ووصفوا الحوار الاجتماعي في العديد من القطاعات ب»المغشوش»، معلنين رفضهم ضرب الحق النقابي وقمع الإضرابات والحركات الاحتجاجية ونهج سياسات اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الفئات المستفيدة من اقتصاد الريع وتحميل الطبقة العاملة والمأجورين النتائج السلبية للأزمة الحالية. وتميزت مسيرة ال»سيديتي» بحضور لافت لأعضاء الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وكذا مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ذي التوجه اليساري، الذين نددوا، في بيان وزعوه في المسيرة، ب»التدخل الهمجي في حق الجماهير الطلابية في الحي الجامعي الساكنية»، وطالبوا بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين دون قيد أو شرط وبتبرئتهم من التّهم التي وصفوها بالملفقة، كما دعوا إلى مواصلة النضال من أجل فرض الحريات النقابية والسياسية وتحصين المكتسبات التاريخية. من جانب آخر، طغت مطالب الجماعات السلالية على المسيرة التي قادتها المنظمة الديمقراطية للشغل في القنيطرة، حيث رفع السلاليون لافتات تدين «النهب الذي يطال أراضي الجموع»، وطالبوا ب»محاسبة لوبيات الفساد، التي تستهدف السطو على خيرات جهة الغرب»، ونددوا بالمحاكمات التي تطال، من حين إلى آخر المحتجين على التفويتات الغامضة لممتلكات الجماعات السلالية.
في الوقت الذي أكد عزيز رباح، الذي حل ضيفا من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على نقابة يتيم في القنيطرة، أن «حكومة بنكيران عازمة على بذل ما في وسعها من أجل تحقيق مطالب العمال المشروعة»، وقال إن «المناصب والمسؤوليات لن تغير من مواقف وزراء الحزب، وسنظل حريصين على التجاوب مع مختلف الانتظارات، في ظل الإصلاح التدريجي»، مذكرا في هذا الصدد بالمبادرات التي قادها الوزراء في اتجاه محاربة اقتصاد الريع وفضح المقاولات، التي «تسفك دماء» العمال.