الآلاف يتظاهرون في عشرات المدن ضد الفساد

نزل عشرات الآلاف من المحتجين، صباح أمس الأحد، في عدة مدن مغربية للتظاهر ضد الفساد والمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية عميقة، فيما أجلت بعض المدن احتجاجها
إلى مساء أمس. وردد المحتجون شعارات طالبوا فيها بدستور جديد وإلغاء الفصل 19 وملكية برلمانية ورحيل الوزير الأول عباس الفاسي وحل البرلمان بغرفتيه، فيما رفع محتجون آخرون شعارات تطالب برحيل شركة «ليدك» ومسؤولي حزب الأصالة والمعاصرة. كما رفع بعض المحتجين لافتات طالبوا فيها برحيل ما أسموه «مافيات العقار»، حيث أشارت بعض الشعارات، لأول مرة، إلى اسم رجل الأعمال المعروف ميلود الشعبي.
وفي الرباط، نزل العديد من قياديي العدالة والتنمية، ضمنهم رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني، ورضا بنخلدون، وسمية بنخلدون، وقياديو شبيبة الحزب، ضدا على قرار الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران الرافض لأي مشاركة في احتجاجات حركة 20 فبراير.
أما في الدار البيضاء، فقد هيمن محتجو جماعة العدل والإحسان على مسيرة أمس، ولم يمنع قرار سلطات البيضاء عشرات الآلاف من المواطنين من الالتحاق بساحة النصر بالمدينة للمشاركة في المسيرة السلمية، التي شهدت مشاركة أزيد من 30 ألف شخص، حسب المنظمين، و10 آلاف مشارك، حسب مصادر أمنية.
«الحكومة بالرشوة..البرلمان بالرشوة..الصحة بالرشوة..السكنى بالرشوة» شعار من بين شعارات أخرى رفعها المحتجون على اختلاف ألوانهم السياسية. كما رفعوا أيضا لافتات كتب عليها «عباس ديكاج»، فيما انقسمت الشعارات التي رفعها المحتجون بين مطالب وطنية وأخرى محلية من قبيل «ساجد ديكاج... ليدك ديكاج»، وساهم في تزايد أعداد المحتجين انطلاق المسيرة بالقرب من المقر الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عبأت نقابات عمالية تابعة لها للمشاركة بكثافة في هذه المسيرة، حيث شارك فيها العمال المطرودون من شركات «بيماي» بحي مولاي رشيد و«لانسولوتي» و«إيكوماي» بعين السبع.
وفي تطوان نزلت إلى شوارع المدينة، صباح أمس، تنسيقية تطوان لدعم حركة 20 فبراير من أجل «المطالبة بالتغيير» وإقرار إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية. وعرفت وقفة حركة 20 فبراير بالمدينة مشاركة أزيد من ثلاثة آلاف محتج أجمعوا على رفع شعارات تطالب بملكية برلمانية، وإقرار دستور نابع من إرادة الشعب، فيما رفعت لافتات أخرى تقول «الشعب يريد إسقاط أمانديس» و«الرفع من الأجور».
وفي فاس، طغت الشعارات المطالبة ب«إسقاط الفساد» على احتجاجات حركة 20 فبراير، صباح أمس الأحد، بالمدينة. المحتجون الذين قدر عددهم ب800 مشارك رددوا شعارات تدين «مافيا العقار»، وتطالب ب«رحيل» والي الجهة وعمدة المدينة اللذين اتهما ب«الفساد» من قبل المحتجين. ونال كل من الهمة والماجيدي حظهما من هذه الشعارات المناهضة، وطالبهما المتظاهرون، في شعارات نصفها أمازيغي، ب«الرحيل». ورفع بعض المحتجين لافتات ترفض الرفع من أسعار المواد الغذائية، ورددوا شعارات تؤكد بأنهم جاؤوا للاحتجاج على غلاء المعيشة، وطالب بعضهم بالتعويض عن البطالة، حيث رفع أحد المحتجين لافتة كتب عليها بأنه «أجبر» على البطالة منذ حوالي 15 سنة. وبمجرد ما وصلت المسيرة الاحتجاجية، التي جابت شارع الحسن الثاني، الشارع الرئيسي بالمدينة، أمام محكمة الاستئناف، وقف المتظاهرون لرفع شعار يقول: «المحكمة ها هي، والعدالة فينا هي». كما طالبوا أيضا في بعض اللافتات ب«إعلام مستقل». لكن احتجاجات الحركة رُدّدت فيها كذلك شعارات ذات شحنات سياسية يسارية راديكالية تصف «الاعتقال السياسي» ب«القضية الطبقية».
وفي كلميم، بدت تظاهرة حركة 20 فبراير أمس الأحد أكثر تنظيما واستقطابا للمشاركين مقارنة بسابقاتها، ومرّت في ظروف عادية تردّدت فيها الشعارات المناوئة للفساد والمطالبة بدستور يستجيب لتطلعات الجماهير.
وتميّزت التظاهرة، التي نظمتها تنسيقية 20 فبراير، بالحضور اللافت لعائلات المعتقلين على خلفية الأحداث، التي شهدتها المدينة قبل حوالي شهر، وحملت لافتات تطالب بإطلاق سراح أبنائها.
كما كانت التظاهرة فرصة للتعبير عن وحدة معطلي إقليم كلميم على اختلاف تنظيماتهم وتكتلاتهم، حيث أسسوا مؤخرا تنسيقية توحد حركتهم النضالية.