الكونفدراليون والمعطلون جنبا إلى جنب في مسيرة احتجاجية بالقنيطرة للمطالبة ب«العمل اللائق»

نددوا بما أسموه اعتماد الدولة سياسات اقتصادية فاشلة زادت من حدة الأزمة

نظم الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، مساء أول أمس، وبمناسبة اليوم العالمي ل«العمل اللائق»، مسيرة عمالية للتنديد بالأوضاع المزرية غير اللائقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية.
المسيرة العمالية، التي انطلقت من أمام مقر فرع المركزية النقابية بمدينة القنيطرة، مرورا بساحتي «الشهداء» و«الاتحاد» و«شارع محمد الخامس»، شارك فيها حشد كبير من عمال العديد من المؤسسات الصناعية الموجودة بالمدينة، إلى جانب مناضلي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، الذين نددوا بمصادرة حقهم في الشغل الكريم واعتماد الدولة سياسات اقتصادية فاشلة زادت من حدة الأزمة، وضاعفت المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها الطبقات الفقيرة، وطالبوا بضرورة خلق فرص عمل للمعطلين عن العمل، باعتبار أن هذا الأخير حق من الحقوق التي كفلها الدستور لجميع المواطنين بدون استثناء.
ورفع المتظاهرون الأعلام المغربية ورايات وشعارات الكونفدرالية المطالبة بتحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم النقابية والاجتماعية، وبالحرص على مواصلة النضال صونا لمصالح ومكتسبات الطبقة الشغيلة، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مؤكدين أن المدخل الأساسي لكل ذلك هو محاربة الفساد وإسقاط الاستبداد ومحاكمة لصوص المال العام وترشيد نفقات الدولة ومحاربة الرشوة والتهرب الضريبي.
وقال مصطفى الهيقي، الكاتب المحلي للنقابة، إن العمال المحتجين لا يسعون إلى تحقيق رفاهية عمالية، وإنما حسبهم في ذلك أن يتمتعوا بظروف عمل لائقة، معتبرا هذا النشاط يدخل في إطار التحسيس والتعبئة لتحقيق عمل لائق، مؤكدا على أن ذلك لن يتحقق إلا بوعي العمال وتضحيتهم.
ودعا الهيقي، في تصريح ل«المساء»، إلى ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف بما يخدم مصالح العمال، وشجب الانتهاكات اليومية التي ترتكب بحق العمال في سوق العمل المحلي، والمتعلقة أساسا بالأجور وساعات العمل وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية ومضايقة المسؤولين النقابيين، مشيرا إلى ضرورة تعزيز دور النقابات العمالية في النضال الوطني والاجتماعي وفي تبني قضايا العاملين والدفاع عنها.
بالمقابل، طوقت القوات العمومية الأحياء المحيطة بمسار المسيرة العمالية تحسبا لأي انفلات، وعرفت المنطقة إنزالا أمنيا مكثفا لمختلف قوى الأمن، بشتى تلويناتها السرية والعلنية، والتي انحصرت مهام معظم عناصرها في تنظيم حركة السير الكثيفة في المنطقة، خاصة على مستوى شارعي «جون كيندي» و«مولاي يوسف» اللذين عرفا اختناقا مروريا لا يطاق، حيث وجد السائقون صعوبة كبيرة في تجاوزهما، وهو ما أدى إلى تعطل حركة السير فترة طويلة قبل أن تعود إلى طبيعتها بعد تدخل شرطة المرور.