نقابة تشخص واقع الشغل داخل ثلاث مؤسسات عمومية في العاصمة الإدارية

شخّص المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية في الرباط أوضاع العاملين والموظفين في كل من الجماعة الحضرية ومندوبية الإنعاش الوطني في الرباط وولاية جهة الرباط -سلا -زمور -زعير وحدد معاناتهم في «الأخطاء السبعة» التي تعرفها كل مؤسسة من هذه المؤسسات العمومية الثلاث. وأصدر المكتب ثلاثة بيانات، لخّص فيها تلك الأخطاء التي طالب بتصحيحها
وأشار المكتب الإقليمي، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان عن مندوبية الإنعاش الوطني، إلى عدم احترام مسؤوليها الحريات النقابية وضمان حق العمال في العمل النقابي وإكراههم على توقيع عريضة تحريضية على المكتب الإقليمي للإنعاش الوطني والمصادقة على المذكرة الكيدية الصادرة عن رئيس خلية صيانة في قسم التخطيط والتجهيز، التابع لعمالة الرباط، ضد الكاتب الإقليمي لنقابة عمال الانتعاش الوطني، وكذا عدم التدخل عند منع الكاتب الإقليمي لنقابة عمالَ الإنعاش الوطني من دخول مقر عملهم داخل ولاية الرباط من طرف القوات المساعدة بأمر من رئيس خلية صيانة البنايات، وعدم الكشف عن المعايير الخاصة بشأن توزيع صفة عامل مؤهل وعدم الكشف عن المعايير الخاصة بشأن ترسيم مجموعة من عمال الإنعاش الوطني في السلم ال5 وحرمان آخرين من هذا الحق وعدم استقبال وتسلم مراسلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما انتقد المكتب، في بيان عن الجماعة الحضرية لمدينة الرباط، عدم الكشف عن لائحة المستفيدين من السكن الاجتماعي «جنان النهضة» وإلغاء تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنوات 2006 و2007 و2008 وإزالة السبورة النقابية الخاصة بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من المدخل الرئيسي للجماعة وعدم نشر لوائح الموظفين المستوفين شرط الترقي بالاختيار واستدعاء ممثلي موظفين قصد المشاركة في تحديد المعايير التي ستعتمد من أجل المفاضلة بين المرشحين وعدم الكشف عن المعايير الخاصة بانتقاء مجموعة من الموظفين الموجودين في وضعية مؤقتين للقيام بإجراءات الترسيم وعدم التوضيح بشأن انتقاء لائحة خاصة بإدماج موظفين الموجودين في وضعية مؤقتين المجازين في السلم العاشر. وانتقد أيضا التمييز في ملف حذف السلالم واعتماد المحسوبية في تاريخ الترسيم (فوجي 2008 و2010).
وعن أخطاء الولاية السبعة، جاء في البيان الثالث أن هناك استمرار التضييق على المسؤولين النقابيين واتخاذ الإجراءات الانتقامية منهم بسبب ممارستهم تلك الحريات، التي كفلها ووسع من مداها الدستور الجديد، وعدم تمكين المكاتب النقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من وصل الإيداع المؤقتة والنهائي، رغم مرور الآجال المحددة قانونا، وعدم فتح تحقيق في إكراه عمال الإنعاش الوطني على توقيع عريضة تحريضية على المكتب الإقليمي للإنعاش الوطني وكذا في المذكرة الكيدية الصادرة عن رئيس خلية صيانة في قسم التخطيط والتجهيز، التابع لعمالة الرباط، ضد الكاتب الإقليمي لنقابة عمال الانتعاش الوطني وعدم التدخل عند منع الكاتب الإقليمي لنقابة عمال الإنعاش الوطني من دخول مقر عمله داخل ولاية الرباط وعدم السماح بتعليق السبورة النقابية الخاصة بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعدم الاعتراف بالاتفاقيات القطاعية بين وزارة الداخلية والمركزيات النقابية (2002 /2007) وتفعيل ما جاء فيها.