التحقيق في اختفاء مبالغ مالية من حساب جمعية لتوزيع الماء

استمعت مصالح الدرك الملكي بجماعة القليعة إلى أعضاء جمعية لتوزيع الماء الصالح للشرب، وذلك على خلفية اختفاء مبالغ مالية قدرت ب350 ألف درهم دون احتساب ما بذمة المنخرطين من متأخرات وكمبيالات، وورد بمحضر اجتماع عقده مكتب الجمعية بتاريخ 17 مارس الماضي أن مستخدم الجمعية هو من يتحمل مسؤولية المبالغ المختفية وفوض المكتب مسؤولية التفاوض مع المستخدم المذكور لرئيس الجمعية. وفي السياق ذاته،
كشف محضر أنجزه مفوض قضائي معاينة مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تسيير الجمعية حيث عاين المفوض المذكور وجود عدادات للماء الصالح للشرب بأرقام مكررة وكذا وجود عدادين داخل صندوق واحد، إضافة إلى وجود عدادات بدون أرقام، وأرقام مبهمة، بحيث تم الوقوف على عدادات تحمل رقم (الصفر 0 ).
هذا وتم توجيه شكاية في الموضوع إلى كل من باشا المدينة ووزير الداخلية تحمل توقيعات عدد من المنخرطين للمطالبة بفتح تحقيق في مآل الجمعية وماليتها، بحيث إن الجمعية لم تعقد جمعها العام منذ تأسيسها سنة 1994 إذ لم يتم تقديم أي تقرير مالي أو أدبي منذ هذا التاريخ رغم أنها تدبر مرفقا حيويا وتشمل عددا كبير من الدوواير الكبرى بجماعة القليعة.
وطالب الموقعون على الشكاية المرفوعة إلى وزير الداخلية بضرورة أن تتقدم الجمعية بتقرير يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال هذه المدة، مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين مع مراعاة مقتضيات مدونة المحاكم المالية، وكذا تسجيل جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات في اسم الجمعية وكذا إعداد تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها وعند الاقتضاء برنامج عملها للسنوات الماضية وكذا القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية.
وفي نفس السياق، تم توجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان تطالب بالتحقيق في عدم عقد الجمعية لجمعها العام وفق مقتضيات القانون الأساسي، وعدم الإدلاء بالتقريرين الأدبي والمالي منذ التأسيس، والبحث في ما أسمته الشكاية ضغطا للرئيس على المستخدم من أجل تحمل مسؤولية الخصاص المالي المسجل في مالية الجمعية.
وفي معرض جوابه عن سؤال للجريدة حول ما يجري بالجمعية أكاد رئيس الجمعية أنه لا علم له بالدعوى القضائية وأنه لم يتوصل بأي استدعاء في الموضوع، كما نفى أن يكون قد اطلع على محضر المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي وقال إن الذين يطالبون بالتحقيق في مالية الجمعية من أصدقائه المقربين.