وزير الصحة يكشف أسباب غلاء الأدوية في المغرب

أعلن عن قرب تنظيم مناظرة وطنية حول الصحة يتم خلالها عرض السياسية الدوائية

أرجع الحسين الوردي، وزير الصحة، أسباب غلاء الأدوية في المغرب إلى ثلاثة أسباب رئيسية عرض لها في افتتاح الأيام الصيدلية في أكادير، حيث أكد أن السبب الأول هو تقادم القوانين المنظمة للأدوية،
كقانوني 1969 وقانون 1973 وكذا غياب مأسسة الدواء الجنيس في القوانين سالفة الذكر، حيث لا يتجاوز استهلاك الدواء الجنيس 30 في المائة، كما أن حق الاستبدال غير مكفول للصيادلة قانونيا.
أما السبب الثاني، حسب الوزير، فهو اجتماعي واقتصادي، حيث إن مصاريف الأسر المخصصة للعلاجات تشكل 57 في المائة، تخصص 40 في المائة منها للأدوية، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، والتي لا تتناسب وأثمنة الأدوية. أما السبب الثالث فيتمثل أساسا في أن الضريبة المطبقة على الأدوية في المغرب محددة في 7 في المائة، والتي يؤديها المواطن في آخر المطاف، في المقابل تطبق في دول أخرى، كفرنسا مثلا، نسبة 2 في المائة وفي تونس 6 في المائة.
وأعلن وزير الصحة، في اللقاء ذاته، عن قرب تنظيم مناظرة وطنية حول الصحة، حيث سيتم خلالها عرض السياسة الدوائية التي تقترحها الوزارة. كما أعلن أن وزارته بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية يرمي إلى تحيين تسعير الأدوية، والذي سيُمكّن من مراجعة أثمنة الأدوية المسجلة قديما.
وفي السياق ذاته، كشف وزير الصحة أن معدل استهلاك الفرد من الأدوية في المغرب لا يتجاوز 400 درهم، وشدد على أنه رغم جميع المجهودات التي بذلت في هذا السياق فإن قطاع الأدوية ما يزال يعرف العديد من الإكراهات، تتعلق أساسا بضرورة إعادة مراجعة الأثمنة لعدم ملاءمة نظام تحديد الأثمنة للمقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة وكذا عدم احترام السبل القانونية للتوزيع وعدم الثقة في استعمال الدواء الجنيس، إضافة إلى الإنقطاعات المتكررة في مخزون بعض الأدوية وكذا ثقل الضريبة على القيمة المضافة.
كما أعلن الوزير اعتماد مجموعة من الآليات لتكريس مبدأ الشفافية في إجراء صفقات الأدوية، بإعادة تحيين دفاتر التحملات بما يضمن المزيد من الشفافية، إشراك جميع المتدخلين في عملية اقتناء الأدوية وإعادة النظر في تكوين وضبط لجن تسليم الأدوية، سواء على صعيد قسم التمويل أو على صعيد الجهات والأقاليم.