وقفة للمطالبة بتطبيق دفاتر التحملات واللجنة الوزارية تضع خطة للعمل

نظم العشرات من أعضاء مجموعة «كلنا مع دفاتر التحملات»، التي تأسست على الموقع الاجتماعي «فايسبوك»، أول أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مكتب القناة الثانية بالرباط، للمطالبة بتطبيق مضامين دفاتر التحملات، «حرصا على حفظ النموذج المغربي المميز، والقائم على التغيير والإصلاح في إطار الاستقرار».
وانتقد أعضاء المجموعة المحسوبون على حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه وزير الاتصال مصطفى الخلفي، «التشويش الذي يتعرض له مشروع إصلاح الإعلام العمومي، مما يهدد بالتراجع عن مسار الإصلاحات التي انطلقت مع إقرار الدستور الجديد، ويتنافى مع الصلاحيات التنفيذية الواسعة التي منحها هذا الدستور للحكومة».
وأعلن المتظاهرون في ختام وقفتهم عن تأسيس «التنسيقية الوطنية للإعلام المواطن»، والتي ستدشن أول تحركاتها بمراسلة وزير الاتصال مصطفى الخلفي، وأيضا مدير القطب العمومي فيصل العرايشي، من أجل المطالبة بتنزيل مقتضيات دفاتر التحملات على أرض الواقع.
من جهة أخرى، أعلن محمد نبيل بنعبد الله، الذي أسندت له مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل دفاتر التحملات، أن اللجنة التي تضم ممثلين عن كافة الحساسيات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، ستضع خطة عملها خلال المجلس الحكومي المقبل، بعدما تم الاتفاق على الصيغة والمسطرة المتبعة من أجل القيام بالمهام التي أسندت للجنة.
وأكد بنعبد الله في تصريح ل»المساء»، أن «اللجنة ستحتاج إلى فترة زمنية قد تصل إلى الشهر، من أجل تدقيق الكثير من النقط وإدخال التعديلات اللازمة عليها، مشيرا إلى أنه سيستمر العمل بدفاتر التحملات القديمة، في انتظار إعداد الدفاتر الجديدة التي ستعلن عنها اللجنة الوزارية المشتركة.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة دفاتر التحملات، تضم إلى جانب وزير الإسكان محمد نبيل بنعبد الله، كلا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعبد الله باها وزير الدولة ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وامحند العنصر وزير الداخلية، ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية، ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.
الرباط - محمد الرسمي