خارج الحدود

تبرئة مع إنذار لمدير صندوق النقد الدولي

قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إبقاء مديره العام الفرنسي دومينيك ستروس في منصبه بعد تبرئته من تهمة استغلال السلطة في إطار قضية علاقة حميمة أقامها مع موظفة سابقة. قرار المجلس جاء مرفوقا بإنذار للوزير الفرنسي السابق الذي ارتكب، كما قال عميد الصندوق، المصري شكور شعلان، «خطأ فادحا في التقدير»، موضحا أن الهيئة الحاكمة في صندوق النقد اجتمعت «في أجواء إيجابية جدا» وخلصت إلى أن هذه القضية «لا تؤثر بتاتا على فعالية» ستروس كان الذي قدم اعتذارا علنيا للموظفين.
وكان المجلس الإداري للصندوق قد فتح تحقيقا حول مديره العام، إثر علاقة حميمية أقامها مع مسؤولة سابقة كانت تعمل في دائرة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، وغادرته في الصيف الماضي إلى منصب في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وخلص التحقيق إلى أن الموظفة، وهي مجرية الأصل ومتزوجة، لم تحصل على أية معاملة تفضيلية، وإنما استفادت من برنامج المغادرة الطوعية الذي وضعه الصندوق وشمل نحو 600 موظف.
هكذا يسلم مدير أكبر مؤسسة مالية عالمية، وبكل بساطة، من فضيحة أخلاقية أثارتها صحيفة وول ستريت جورنال، وكادت أن تعصف بمستقبله السياسي لولا مرونة أعضاء المجلس الإداري للصندوق ممن رأوا في العلاقة الوردية بين السيد المدير العام وعاشقته المجرية، أمرا طبيعيا مادامت العلاقة تمت «بملء إرادتهما دونما تحرش أو سوء استغلال للسلطة». مرونة المجلس جعلته يتناسى أن التصرف الشخصي للمدير العام يشكل قدوة للمؤسسة، ويجب أن يكون بمنأى عن أي تهور أو استسلام للحظات ضعف مراهقاتية.
وكما كان مدير صندوق النقد الدولي غير متحايل على زوجته الصحفية المقتدرة، آن سانكلير، حينما أقر لأول وهلة أنها «نزوة مؤسفة» لطخت حياته الشخصية في إحدى ليالي يناير 2007، أبدت هي الأخرى تسامحا وتفهما كبيرين لهذه «العثرة غير المسبوقة» لزوجها، كما فعلت قبلها هيلاري كلينتون مع زوجها الرئيس بيل، الذي ارتمى في أحضان كاتبته ليوينسكي، وقالت: «لقد طوينا الصفحة تماما عن مغامرة ليلة، وأصبحنا نحب بعضنا كما لو أننا في عز أيامنا الأولى».
ولم يستفق مدير صندوق النقد الدولي بعد من هذه العثرة حتى طفت على السطح قبل أسبوع حادثة أخرى مرتبطة أيضا بنوع من الزبونية لمصلحة طالبة فرنسية تم قبولها لدورة تدريبية بصندوق النقد الدولي. الحادثة أثارتها أيضا صحيفة وول ستريت جورنال التي عارضت بشدة تولي ستروس كان منصب المدير العام للصندوق. غير أنه، وعقب اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الإداري، تقرر طي هذا الملف بعد أن ثبت لديهم أنه تم احترام كافة الإجراءات المسطرية الخاصة بقبول المتدربين، ولم يثبت بالتالي أي تورط زبوني لمدير المؤسسة المالية العالمية.
ويمكن القول إن الفضائح والاتهامات هي من اللعنات التي لاحقت ستروس كان منذ زمن طويل. فقد استقال من منصبه سنة 1999 كوزير للاقتصاد والمالية والصناعة في حكومة الاشتراكي ليونيل جوسبان، إثر اتهامه بالتورط في فضائح مالية وقضية تأمين، وتمت تبرئته في نونبر 2001. كما خسر عام 2006 في تمثيل الحزب الاشتراكي الفرنسي في انتخابات رئاسة الجمهورية أمام سيغولين رويال، بعد اتهامه بمغازلة اليمين الليبرالي وتبني طروحات ليبرالية بعيدة عن التوجهات الاشتراكية للحزب، في مسعى منه للظفر بمنصب سياسي مرموق في حال فوز ساركوزي بالرئاسة.
ومهما تعددت الاتهامات، فإن الأغلبية والمعارضة تشهد لستروس كان بخبرته العالية في تدبير الشأن الاقتصادي من منظور اشتراكي واقعي يقوم، من جهة، على تعزيز الرعاية الاجتماعية للدولة وحضور القطاع العام في بعض وسائل الإنتاج، ومن جهة ثانية على تفعيل المبادرة الخاصة واقتصاد السوق. وقد رحبت كل مكونات المشهد السياسي الفرنسي وحتى الأوربي بترشيح الوزير الاشتراكي السابق لإدارة الاقتصاد العالمي، مدعوما بالرئيس ساركوزي الذي أشاد بحجم الدعم الدولي الذي حصل عليه، فيما أكد وزير الخارجية، الاشتراكي بيرنار كوشنير، أن «دومنيك يملك من الخبرة والرؤية ما يؤهله لقيادة صندوق النقد الدولي بنجاح في هذه المرحلة الحاسمة».
وستروس كان المزداد سنة 1949 من عائلة يهودية، وهو أستاذ اقتصاد ومحامي في أوساط الأعمال، متزوج للمرة الثالثة من الصحفية آن سانكلير، كان مدافعا باستمرار عن «اشتراكية واقعية»، لا يخفي طموحه في جعل اليسار فاعلا أساسيا في زمن العولمة، من دون أن يخضع «للنظام الاشتراكي الجامد».
ويضع نظريته في إدارة الاقتصاد والسياسة بين طريقين رئيسيين، الأول يقوم على الحفاظ على دور الدولة كراعية اجتماعية أساسية، والثاني على الحد من تدخل الدولة في تسيير العجلات الرئيسية للاقتصاد، والعمل على تحفيز المبادرة الخاصة واقتصاد السوق، وما يتبع ذلك من خصخصة لبعض القطاعات الكبرى، وتقليص الإنفاق الحكومي على برامج الرعاية الاجتماعية. ويمكن اعتبار الطريق الوسط الذي يتبناه ستروس كان، جامعا بين محدودية تدخل الدولة وتحفيز القطاع الخاص بأنه مصدر شقائه، حيث يؤاخذه الكثير من رفاقه في الحزب على تناغمه مع النيوليبرالية الرأسمالية التي تطورت بشدة منذ نشوء التوافق التاتشري-الريغاني في أواسط الثمانينات بشأن الرؤية الاقتصادية والسياسية للعالم.
ويدافع ستروس كان عن هذا التوجه الاقتصادي بالتأكيد على أن الطريق الوسط يجمع بين إيجابيات الاشتراكية والليبرالية ويقدم تنازلات لكل منهما، حيث يتم التصالح مع العولمة وانعكاساتها مع مد يد العون إلى الطبقات الوسطى عبر برامج الرعاية الاجتماعية. وقد بدأ العالم يسمع بالطريق الوسط لدى وصول الديمقراطيين الجدد إلى البيت الأبيض تحت رئاسة بيل كلنتون، وكذلك عندما رفع رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، شعار «الطريق الثالث» لحملته الانتخابية الأولى مرشحا عن حزب العمل الجديد في الانتخابات البريطانية التي فاز بها سنة 1997.
وقد حظي «الطريق الثالث» بشعبية مفاجئة في أوساط الأحزاب اليسارية الاجتماعية والاشتراكية الاجتماعية في أوروبا، حيث تبناه أيضا المستشار الألماني غيرهارد شرويدر، واستخدم شعاراته عندما قاد الديمقراطيين الاشتراكيين في ألمانيا نحو الفوز بالانتخابات في خريف 1998.
وقد تولى ستروس كان عدة مناصب حكومية، كما انتخب في عام 1986 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، وأصبح سنة 1988 رئيسا للجنة المالية حتى عام 1991 الذي عين فيه وزيرا منتدبا للصناعة والتجارة الخارجية. وفي الفترة ما بين سنة 1997 و1999، تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، واستطاع تحقيق نمو اقتصادي ورفع الناتج المحلي، كما اتجه إلى خصخصة الشركات الكبرى.