بائعو السمك بالتقسيط يحتجون على «فوضى» سوق الجملة بوجدة

نظموا وقفة احتجاجية للتنديد ب«العشوائية» التي تطبع تسييره

نفذ أكثر من 500 بائع للسمك بسوق السمك بالجملة بوجدة، صباح أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية رددوا خلالها شعارات تنديدية بما وصفوها بالفوضى والعشوائية التي تطبع تسيير السوق وتدبير شؤونه.
واعتبر نور الدين محرر، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل، أن السمة التي تميز سوق السمك هي الفوضى خلال عملية بيع الأسماك. وأشار إلى أنه سبق للمكتب النقابي للسوق أن راسل مرتين المدير الإقليمي للصيد البحري بهدف تنظيم لقاء من أجل مدارسة بعض المشاكل التنظيمية والقانونية التي يعاني منها سوق السمك. وهدد المكتب النقابي إدارة السوق بالتصعيد في حال التمادي في الإهمال واللامبالاة في الاستجابة لطلباته. وأكد أن ارتفاع أسعار الأسماك بوجدة سببه سوء التنظيم والمضاربات وسرقة صناديق السمك من أصحابها.
«نحن نطالب بقانون داخلي للسوق حتى نتمكن من معرفة ما لنا وما علينا، لكن قوبل طلبنا بالتسويف والتماطل...»، يوضح الشاهب عزيز، رئيس جمعية الأمل لبائعي الأسماك وكاتب النقابة. وأضاف أنه من غير المقبول ألا ينصف حوالي 16 عاملا في السوق لهم أكثر من 20 سنة من العمل ولا يتعدى أجرهم 800 درهم، في الوقت الذي نجد عمالا جددا يتجاوز أجرهم 2700 درهم. وتساءل حول استخلاص مبلغ درهم واحد عن كل صندوق فارغ دون معرفة مآل المبالغ المالية على مدى ثلاث سنوات. كما طالب باحترام بائعي الأسماك ومعاملتهم معاملة حسنة ومنحهم «البادجات» لولوج السوق، وإصلاح الأبواب وفتحها لتمكينهم من الخروج باكرا وتوفير الثلج للحفاظ على جودة الأسماك وطراوتها، وتوفير عربات لنقل صناديق الأسماك من خارج السوق.
من جهته، نفى محسن أقبالة، مدير سوق السمك بالجملة وجود فوضى بالسوق، مؤكدا العكس هو الحاصل حيث التنظيم المحكم هو السائد بشهادة كلّ من ولج السوق وتزايد رقم المعاملات وكميات الأسماك التي يستقبلها والتي يوزعها. وأشار إلى أن الممارسين لهذه المهنة يتوفرون على «بادجات» تسلمها لهم الإدارة وفق طلب وملف متكامل يتضمن وثائق ويستجيب لشروط، بهدف تسهيل المراقبة والحفاظ على نشاط السوق وفق القوانين الجاري بها العمل بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبة والمهنيين. وأكد أن الإدارة سلمت في بداية انطلاق السوق حوالي 650 بادجا، وبعد سنتين من التقييم والمراقبة تبين أن عدد الممارسين الفعليين لا يتعدى 320 ممارسا مهنيا بشكل دائم. وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية جاءت تضامنا مع بعض زملائهم الذين اعتدوا على أحد الحراس الخاصين بالسوق بعد سوء تفاهم وكانوا مهددين بالاعتقال لكن تم الصلح والتنازل بعد تفاهم وتعويضات.
يذكر أن السوق استقبل سنة 2010 حوالي 5200 طن من الأسماك بقيمة 53 مليون درهم و5500 طن سنة 2011 بقيمة 53 مليون درهم، كما يستقبل يوميا من 0 إلى 55 طنا من الأسماك وشهريا أكثر من500 طن، من 12 ميناء من مختلف مناطق المغرب، مع العلم أن مدينة وجدة كانت تستقبل قبل انطلاق السوق معدل 3900 طن من الأسماك سنويا.