«بلوكاج» البيضاء يصل إلى مقاطعاتها والوكالة الحضرية في مأزق

مجلس البيضاء يخسر 700 مليون سنتيم بسبب عدم تجديد رخص استغلال مواقف السيارات

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن حالة «البلوكاج»، التي تشهدها مدينة الدار البيضاء، شملت عدم إجراء سمسرة عمومية لكراء مواقف السيارات لهذه السنة، وهو ما كلف ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء خسارة قدرها 700 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها أن أشخاصا ظلوا يستفيدون من استغلال مرابد بمختلف شوارع وأزقة الدار البيضاء، بموجب العقود التي جمعتهم بمجلس المدينة في 2011، والتي انتهت نهاية السنة الماضية، كما أن المستفيدين، الذين من بينهم من يستغل أكثر من مربد، لا يؤدون أي مستحقات مالية بموجب استغلالهم لهذه «الباركينغات» خلال سنة 2012 الجارية.
وفي سياق متصل، انتقل «البلوكاج» الذي تعرفه الدار البيضاء إلى مقاطعاتها، التي تشهد تعثرا في تطبيق عدة مشاريع ومساطر إدارية، وفي هذا الصدد لم تتم الموافقة على تصاميم بناء بمقاطعة الحي الحسني، تم إعدادها بعد صدور تصميم التهيئة الجديد الخاص بالمقاطعة بداية السنة الجارية.
ووفق مصادر محلية، فقد رفضت الوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى الموافقة، خلال عدة اجتماعات للجان مختلطة، على ملفات تصاميم تقضي بإضافة طابق، رغم أن الوكالة ذاتها هي التي أخرجت هذه التصاميم ووافقت عليها إلى جانب المقاطعة ومجلس المدينة ووزارتي الداخلية والسكنى والتعمير.
وأوضح مصطفى بودراع، نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني المكلف بالتعمير، أن لا أحد يعرف سبب رفض الوكالة الحضرية إعطاء الموافقة على هذه التصاميم منذ شهور، قائلا: «عيب و»حشومة» أن ندفع الملفات ويرجعونها لنا في كل اجتماع للجنة يوم الاثنين، رغم أن وزارة الداخلية بنفسها وافقت على التصميم الجديد. هذه أصبحت «الكالة» وليست الوكالة».
من جانبه، قال محمد نجيب عمور، رئيس مقاطعة الحي الحسني، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، محمد الأوزاعي، لمعرفة سبب عرقلة هذه التصاميم، موضحا أن «الوكالة الحضرية رفضت التصاميم بدعوى وجود مشاكل تقنية، رغم أنها هي التي أعدتها ووافقت عليها». في المقابل، أفاد إبراهيم زريق، عضو معارض بمجلس مقاطعة الحي الحسني، أن صراعات سياسية هي السبب في تأخر التصاميم التي تم التقدم بها قبل أشهر، مضيفا: «هناك مواطنون ينتظرون خروج هذه التصاميم منذ أعوام دون أن يضغط المسؤولون بالمقاطعة من أجل إخراجها بسبب صراعات سياسية بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، كما أن آخر اجتماع لمجلس المقاطعة تم عقده لمناقشة مشاكل المنطقة كان قبل الانتخابات البرلمانية في شهر نونبر الماضي».