قرر عبد المجيد الحنكاري، عامل عمالة المضيق -الفنيدق منع نواب رئيس بلدية مرتيل من التوقيع على عدد من التراخيص والإعفاءات والقرارات بسبب اختلالات تم الوقوف عليها. ووفق مصادرنا، فإن الحنكاري وجّه مراسلة إلى علي امنيول، رئيس بلدية مرتيل، المنتمي إلى حزب «الأصالة والمعاصرة»، يُشعره فيها بقراره القاضي بمنع المستشارين المتمتعين بتفويض منه من التوقيع، إلى إشعار آخر. وتقول مصادرنا إن أسباب قرار عامل عمالة المضيق -الفنيدق يعود إلى كشف عملية إعفاء ضريبي في حق بيع أحد الإسبان المقيمين في مرتيل لفيلته لفائدة أحد المنعشين العقاريين الكبار، يقوم حاليا بتشييد تجزئة سكنية كبيرة في المدينة الساحلية، فيما تفيد أخبار أخرى أن هذا المنعش لا يتوفر على رخصة للبناء بشأن التجزئة المذكورة. وتعرف بلدية مرتيل فراغا إداريا كبيرا بسبب غياب الرئيس عنها، لأسباب شخصية ومرضية، كما أن العديد من رخص البناء الممنوحة من طرف نوابه «غير قانونية»، حسب تصريح سابق لباشا المدينة. وتعرف مدينة مارتيل الساحلية صراعا قويا بين بلدية هذه الأخيرة وبين السلطة، في شخص باشا المدينة. ويعود صراع الطرفين إلى منح رخص البناء من طرف المجلس والتعرض عليها من طرف السلطة، حيث أصبحت تثار الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية إصدار كل منهما قراراته، سواء بالترخيص أو بإيقاف الأشغال والهدم الصادر عن باشا المدينة. وكان مسؤولو البلدية، التي يرأسها أمنيول، والذين تم منع توقيعهم مؤخرا، يتهمون باشا المدينة بشنه حملة شعواء ضد المباني المرخص لها من طرف البلدية، فيما كان باشا المدينة قد قال، في اتصال سابق ب»المساء»، إن قراراته قانونية وإنه اضطر إلى اللجوء قانونيا إلى مسطرة الحلول، في الفصل ال77، من الميثاق الجماعي، بعدما ووجه بإصرار رفض رئيس البلدية إيقاف الأشغال للبنايات المخالفة للقانون ولتصميم التهيئة. وقال باشا المدينة، عبد الكريم قبلي، إن «منطقة واد المالح عرفت تسيبا كبيرا في البناء منذ سنة 1990، دون احترام للقانون وخصوصا في منطقة الفيلات»، حيث إن «كل واحد يبني على هواه بناء على تراخيص من طرف بلدية المدينة»، مضيفا أنه يحاول الآن «ضبط هذه العشوائية».
