من أجل مقاربة شمولية لجلب وتأطير الاستثمار الخارجي

يعد من القواعد البديهية في المعادلة التنموية ربط النمو الاقتصادي بالاستثمار. على أنه بقدر ما تبدو هذه العلاقة واضحة وقوية، تطرح إشكالات عديدة ومعقدة على مستوى تفعيلها وترجمتها إلى سياسات استثمارية إيجابية تدفع بالنمو الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام. ويجد المغرب نفسه من الناحية الاقتصادية، في هذا الإطار، في مرحلة انتقالية بين نمو ينبني على عوامل إنتاجية (الموارد الطبيعية، الأجور المنخفضة،...)
ونمو ينبني على الاستثمار وفق مقاربة تنطلق من متطلبات الاستهلاك والأسواق، سواء الداخلية أو الخارجية؛ وهو يجد نفسه أيضا، في إطار العولمة الاقتصادية، يتقاسم إشكالات الخروج من البطالة والفقر والتخلف الصناعي مع دول عديدة سائرة في طريق النمو، تطمح هي أيضا إلى الدفع بعجلة نموها الاقتصادي من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل الطلب مرتفعا أمام العرض الاستثماري الدولي الذي أصبح يعرف ضغطا وتجاذبا إزاء الدول والأسواق التي تستأثر بالاهتمام. ويمكن القول على هذا المستوى إن سوق الاستثمار في العالم سار يعرف منافسة شرسة بين الدول التي تتنافس من أجل جلب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى بلدانها كحل لا غنى عنه لمشاكل البطالة والفقر والتخلف. ويجد المغرب نفسه، في هذا السياق، أمام منافسين أقوياء، سواء في ضفة المتوسط وإفريقيا، كتونس ومصر والجزائر وتركيا والأردن وإسرائيل وجنوب إفريقيا، أو في المنطقة الآسيوية، كالصين وتايلاند وأندونيسيا، أو أمام دول كالبرازيل وكولومبيا في مناطق أخرى من العالم...
ولما كان هذا السوق، سوق العرض والطلب للاستثمار، يعيش هذه التنافسية الشرسة، فإن أي سياسة واقعية تهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي لا بد لها من العمل على خلق عناصر قوة وجاذبية تميز العرض الوطني للمستثمر الأجنبي. وتتعدد عناصر التميز هذه على قدر نجاحنا في خلق السبق والإبداع في تقنيات التواصل مع المستثمر الأجنبي وتأطيره على طول سلسلة العملية الاستثمارية، والتي يجب التمييز فيها بين ثلاث مراحل زمنية، وهي مرحلة ما قبل، ومرحلة خلال، ومرحلة ما بعد عملية الاستثمار.
- قبل عملية الاستثمار: العنصر الأساسي في هذه المرحلة يتلخص في قدرتنا على تحديد واختراق مراكز ومؤسسات الاستثمار في العالم والتواصل مع المستثمرين بشكل فردي أو جماعي ومؤسساتي. ويرتبط النجاح في هذه المرحلة بمدى فاعلية دبلوماسيتنا الاقتصادية والسياسية في صناعة صورة إيجابية وقوية لبلادنا في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية، وبخلق شبكة علاقات خارجية، هدفها التعريف بمؤهلات المغرب وفرص الاستثمار والأعمال التي يوفرها للشركات والمستثمرين. وفي هذا المجال، يجب الخروج من مقاربة سلبية انتظارية إلى أخرى إيجابية اقتراحية، تعنى بتحديد مشاريع وفرص جاهزة للاستثمار
(Clé en main) في المجالات التي يود المغرب التقدم فيها صناعيا واقتصاديا، ومن ثم الدخول في مفاوضات مباشرة مع فاعلين ومستثمرين يتم تحديدهم والاتصال بهم وإثارة اهتمامهم. ومن اللازم القول على هذا المستوى إن هذه العملية معقدة وجبارة وتتطلب وسائل ضخمة للدراسة والتواصل، ولكن أثرها على المستويين المتوسط والطويل هو بالتأكيد أكثر فاعلية.
- خلال عملية الاستثمار: يتعلق الأمر في هذه المرحلة بتأطير المستثمر ومواكبة مشروعه خلال عملية تنزيله على الواقع. ويدخل في ذلك تسهيل المساطر والحصول على التراخيص من المرافق العمومية المعنية وتوفير خدمات الخبرة والمساعدة في العلاقة بكل الفاعلين المحليين، بما فيها المفاوضات مع البنوك والشركاء... وكل هذه الخدمات يتعلق النجاح فيها بمدى تفعيل الشباك الواحد، الذي سار من بين أهم المعايير الدولية في تقييم جودة مناخ الأعمال والاستثمار. ولعل من أهم التحديات في هذا المجال القضاء على الرشوة والمحسوبية والبيروقراطية الإدارية والابتزاز والحماية من الوسطاء المتلبسين... إلى غير ذلك من مختلف المفاجآت السيئة التي تتربص بالمستثمرين في بلادنا.
- ما بعد الاستثمار: لعل المرحلة الأكثر خطورة في دورة حياة المقاولة هي تلك التي تبدأ مباشرة بعد تأسيسها، والتي تبدأ معها سلسلة من التبعات المتعددة، بما فيها الأجور وتسديد فوائد البنوك، وقروض الشركاء إلى غير ذلك من التكاليف العديدة... كل هذا في وقت لا تملك فيه المقاولة الجديدة بعد أسواقا تمكنها من تحقيق توازنها المالي. وعليه، فإن تأطير المستثمرين في هذه المرحلة الصعبة، والتي تعرف فيها الشركات أكبر معدل وفياتها، يكتسي أهمية بالغة من شأنها مساعدتهم على تجاوزها. هذا التأطير الذي يجب أن يصب في مساعدتهم على النمو والإنتاج والاستيراد والتصدير، مع ضمان شروط العدل والأمن القانوني والضريبي والقضائي لهم.
ويظهر من خلال ما سبقت الإشارة إليه أن جلب وتأطير الرأسمال الخارجي وتشجيعه على الاستثمار في بلادنا عملية جبارة، معقدة وتقنية، تتطلب عملا مستمرا وطويل الأمد، وتستلزم التوفر على مقاربة شمولية ومؤسساتية تشمل كل مراحل سلسلة الاستثمار والمقاولة، بما يمكن من جعل المغرب وجهة قوية للرأسمال المستثمرين. على أنه من اللازم التذكير بأن أسواقا شقيقة، وذات قدرة قوية على در الاستثمارات، لم يستطع المغرب إلى حد الآن أن يفعل كل مؤهلاتها ومقدراتها. ويمكن الاستشهاد على هذا المستوى بكلمة الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة بمدينة جدة في افتتاح الأيام التجارية المغربية-السعودية، والتي انتقد فيها المستوى الضعيف والأرقام المحتشمة التي تميز المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية، حيث نبه إلى أن العلاقات الاقتصادية لا ترقى إلى حجم العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وأكد أن المشكل ليس في اللغة أو البعد، ولكن في قلة الزيارات المتبادلة بين البلدين في المجال الاقتصادي، وعدم تجاوب المسؤولين المغاربة مع الحوافز التي عبرت عنها دول الخليج العربي لدعم دينامية الاستثمار المنتج في المغرب. ولعل في مثل هذه الشهادات ما يدفعنا، ونحن نبحث عن رؤوس الأموال، إلى التساؤل حول ما إذا ما كنا، فعلا، نبحث عنها في مكانها الصحيح؟
أستاذ باحث



أبو العراب عبد النبي