مشروع الدستور الجديد في شقه الاقتصادي

مضامين تستجيب لمتطلبات المرحلة وتفرض تحمل الجميع لمسؤولياته
نزار بركة: مضامين مشروع الدستور الجديد في شقها الاقتصادي سترفع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي
عبد العالي بنعمور: مشروع الدستور الجديد سيساهم في ترجمة طموح كل المغاربة في بلوغ مغرب جديد
لحبيب المالكي: كل ما من شأنه أن يحرر الإنسان اجتماعيا سيساعد على الانخراط الكلي في مضامين الدستور الجديد
يشدد مشروع الدستور الجديد في الشق المتعلق بالاقتصاد الوطني على تحقيق النمو من خلال تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وذلك عبر العديد من الإجراءات والآليات منها على الخصوص، حسب ما جاء في المشروع المعروض للاستفتاء، ضمان حرية المبادرة الخاصة، ودولة القانون في مجال الأعمال، وتعزيز اختصاصات مجلس النواب، وتخليق العمل البرلماني، ودسترة التمثيلية المناسبة للهيئات المهنية والمقاولاتية الأكثر تمثيلية في مجلس المستشارين، وترسيخ استقلال القضاء، وتجريم تدخل السلطة أو المال في شؤونه، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزيز آلياتها، ودسترة مجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة.
هذه المضامين القوية تستجيب، حسب اقتصاديين مغاربة، لمتطلبات المرحلة التي يمر منها الاقتصاد الوطني وللتحديات الخارجية التي يواجهها، سواء على مستوى المنافسة القوية على الأسواق الدولية، أو على صعيد قدرته على جلب الاستثمارات الخارجية اعتمادا على واقع العديد من القطاعات الاجتماعية والمظاهر والسلوكات التي لازالت تحظى بنقاط سلبية من طرف الملاحظين والوكالات الدولية المتخصصة .
فحسب نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ستنعكس مضامين الدستور الجديد، في شقها الاقتصادي، إيجابا على مناخ الأعمال، وستسهم في جلب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وسترفع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي، وخلق مجال أوسع للتشغيل، كما أنها تمثل ضمانات دستورية قوية للمقاولات بما فيها الصغرى والمتوسطة، وعنصرا أساسيا جالبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هاته الأخيرة، يقول نزار بركة لبيان اليوم، من المحتمل أن تشهد ارتفاعا ملموسا بفضل مضامين الدستور الجديد التي ستدعم سياسات المغرب بشأن توفير المناخ الملائم للاستثمار، وتوفير دولة القانون في الميدان الاقتصادي، وتوفير متطلبات التنمية التي يقتضيها المجتمع الديمقراطي الحداثي، وذلك عبر تدابير تهدف إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار تشجيع أكثر للمبادرة الحرة للمستثمرين المغاربة والأجانب، وتدعيم سياسات سابقة أفضت إلى إحداث ميثاق الاستثمارات الذي وحد عدة نصوص سابقة كانت تختص بقطاعات مهنية محددة أو جهات جغرافية معينة، وسن مدونة جديدة للتجارة، وإحداث المحاكم التجارية، وإصدار قوانين جديدة للشركات، وقانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وقوانين لحماية الملكية الفكرية الأدبية والصناعية، ومدونة الشغل، وقانون المحاكم المالية، وكذا ميثاق للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعدة قوانين ونصوص تهم الاستثمار في عدة ميادين كالجوانب الجبائية والجمركية، هذا فضلا عن الاهتمام الذي حظيت به بعض قطاعات الاستثمار الحيوية كالمواد الطاقية والسياحة والنقل والفلاحة، وإنشاء محاكم تجارية، بالإضافة إلى إحداث لجنة وزارية لدى الوزير الأول مكلفة بمشاريع الاستثمار، وعدة مراكز جهوية للاستثمار، وكذا الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري، وغير ذلك من المؤسسات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحفيزه.
واليوم سيواصل المغرب، يضيف بركة، عبر نصه الدستوري الجديد الذي يفرض متابعة التطبيق من طرف الجميع، تنقيح سياسته الاقتصادية من خلال سد العديد من الثغرات خاصة في الجانب القضائي، وفي الشق المتعلق بالحكامة وبتعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الطبقة العاملة، وبالعدالة الاجتماعية ومحاربة الرشوة وسن قوانين للتنافسية الشريفة....
بهذا الخصوص، سيساهم الدستور الجديد، حسب عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، في ترجمة طموح كل المغاربة في بلوغ مغرب جديد، ظل شح الاستثمارات يعترض طريقه، وذلك نتيجة عوائق عديدة، لعل أبرزها غياب إطار قانوني يضبط المنافسة الاقتصادية .
وشدد عبد العالي بنعمور، في حديثه لبيان اليوم، على أن إصلاح مناخ التنافسية الاقتصادية بالمغرب، في ظل الدستور الجديد، رهين بالدرجة الأولى باتباع سياسات إصلاحية تشمل جميع الميادين، موضحا أن الحد من الانزلاقات التي تشهدها التنافسية الاقتصادية في المغرب مرتبط باتخاذ إجراءات وتدابير شاملة تستهدف بالأساس اقتصاد الريع والاقتصاد غير المهيكل، مؤكدا بهذا الصدد، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المناخ السوسيو اقتصادي للمعاملات التجارية، من خلال تفعيل مقاربة احترام المنافسة الشريفة، وإيجاد الحلول الاجتماعية والقانونية للاقتصاد غير المهيكل، معتبرا أن تحسين المناخ العام للتنافسية يستدعي تدخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذا الهيئات المهنية والسياسية في الموضوع.
ويرى بنعمور أن دسترة مجلس المنافسة في مشروع الدستور الجديد سيكون لها أثر إيجابي على دوره في المرحلة القادمة، حيث سينتقل من مؤسسة استشارية إلى مجلس تقريري يساهم بكل قوة في تحقيق التنمية الاقتصادية، عبر خلق الأجواء السليمة التي تسمح بالتوظيفات المنتجة الوطنية والأجنبية، وتوسع مجالات الاستثمار .
هاته المجالات ستتوسع، حسب الاقتصادي لحبيب المالكي، بفضل مضامين الدستور الجديد، الذي يحرص، في توجهه العام، المتعلق بالمجال الاقتصادي، على إرساء وتمتين قواعد اقتصاد السوق، وفق منظومة منفتحة، تتطلب احترام قواعد اللعب، والعمل على الرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني .
في هذا السياق، يقول لحبيب المالكي في حديث لبيان اليوم، تمت دسترة مجلس المنافسة والهيئة الخاصة بمحاربة الرشوة التي تعتبر دوليا ووطنيا من أخطر المظاهر التي تحد من جاذبية الاقتصاد، وتشوه صورة المغرب لدى المستثمرين ووكالات التنقيط الدولية، التي تأخذ بعين الاعتبار كل ماله علاقة بالشفافية في اتخاذ القرارات وفي تدبير الشأن الاقتصادي والمالي بكيفية خاصة .
ويرى المالكي أن هذا التوجه الذي يستجيب لمتطلبات المرحلة ولمقتضيات العولمة، يحمل الدولة، بشكل مواز، كامل مسؤولياتها من خلال السياسة العمومية على المستوى الاستراتيجي والقطاعي لتجعل من قاعدة النمو الاقتصادي الوطني قاعدة صلبة، مثلما تتحمل مسؤوليتها الكاملة في الاستجابة لجميع الحاجيات الأساسية للمواطن في مجالات الصحة والتعليم والحق في الماء والسكن اللائق، لأن كل ما من شأنه أن يحرر الإنسان اجتماعيا سيساعد على الانخراط الكلي في مضامين الدستور الجديد الذي لا يمكنه أن يصبح واقعا حيا دون إعطاء مقتضياته محتواها الملموس.
بهذا الخصوص، شدد المالكي على أهمية دور الأحزاب السياسية، وعلى موقعها داخل الدستور الجديد الذي رفع من شأنها من خلال التنصيص، لا على تأطير المواطن وتكوينه فحسب، بل والتداول على السلطة أيضا. وهو بعد دستوري جديد سيحث الأحزاب على مراجعة عميقة لمهامها ولمنهجية عملها لتصبح فاعلا أساسيا في الحياة العامة، مع العلم أن الانتخابات التشريعية، يقول المتحدث، ستكون الخطوة الأولى لترجمة الدستور على أرض الواقع.