مجلس المستشارين: عبد الرحيم الرماح يسائل .. وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة حول

تقدم عبد الرحيم الرماح باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية يوم الثلاثاء الماضي بسؤال موجه للسيد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة حول دعم الاستثمار وتطوير المقاولات، حيث اعتبر الرماح أن دعم الاستثمار بشكل دائم ومستمر يتطلب إنجاز دراسات على مستوى القطاعات والجهات والأقاليم، بهدف الوصول إلى المعرفة الدقيقة لكل المؤهلات المتوفرة، وذلك بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد العلمية وجميع الفاعلين والمهتمين. ودعا إلى توفير أحياء صناعية متخصصة في جميع الجهات والأقاليم لكي يتم تشجيع وتحفيز المستثمرين، كما أكد على ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات العملية لتدارك عوامل النقص إذا كانت موجودة بشكل عام أو جزئي وقصد مواكبة التطورات السريعة التي تعرفها وثيرة الاستثمار في جل الدول، وبالأخص المتقدمة منها.
واعتبر الرماح أن تطوير المقاولة وتقوية الاقتصاد الوطني، لا بد أن يمر عبر خلق هياكل للاستشارة والمتابعة، واعتماد أساليب عمل عقلانية والتكوين المستمر للموارد البشرية، وتجديد وسائل الإنتاج بكيفية مستمرة.
وشدد الرماح على ضرورة إشراك جميع الفاعلين في هذا المجال للوصول إلى الأهداف المتوخاة. وتساءل عن برنامج الوزراة لدعم الاستثمار وتقويته وتطوير المقاولة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة؟
من جهته أقر وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة بتمركز النشاط الاقتصادي الوطني بما فيه الاستثمارات الوطنية و الأجنبية في محور القنيطرة - الدار البيضاء. وأكد على ضرورة بدل المزيد من الجهود من أجل تثمين ما تتوفر عليه كل جهة من موارد ومؤهلات قصد توجيه العمليات الاستثمارية بها.
وفي هذا السياق يقول أحمد رضى الشامي تم اعتماد مقاربة الذكاء الاقتصادي المجالي لمختلف المخططات التنموية، والاستراتيجيات القطاعية، للأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، لتدارك العجز في التجهيزات و المؤهلات قصد تحريك عجلة الاقتصاد المحلي واستقطاب أنجع للاستثمارات الأجنبية.
كما أشار الشامي إلى دور الوكالة المغربية لتنمية اللإستثمارات وما اتخذته من تدابير من بينها:
تعزيز الشركات مع الاسواق التقليدية: فرنسا واسبانيا
إطلاق حملات التواصل (تلفزيون ، صحافة) في فرنسا واسبانيا:انطلقت الموجة الأولى في يونيو 2010 (المدة: 5 أسابيع). برمجة ؛ موجات أخرى من التواصل المقبلة مقرر إجراؤها في خضم سنة 2011
تنظيم لقاءات ( صحافة و شركات]
وضع خطة التعزيز و التسويق القطاعي (ترحيل الخدمات ، صناعة السيارات ، صناعة الطيران، صناعة الإلكترونيات]
تنويع مصادر الاستثمارات مع دول اخرى مثل دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وكذا الدول السائرة في طريق النمو وخاصة الصين و الهند و البرازيل
اعتماد إستراتيجية استباقية (proactive)موجهة نحو الشركات الكبيرة من خلال تنفيذ خطة التسويق
إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين ذوي إمكانات مهمة ؛
تعيين وكلاء مبيعات متخصصين في القطاعات؛
إنشاء مكاتب تمثيلية لوكالة الاستثمار بالخارج ؛
التعاون مع Aménageurs développeurs ؛
المشاركة في المعارض و الندوات المختلفة للالتقاء بالمستثمرين؛
تنفيذ الأحداث الترويجية
المشاركة في 2010 في أحداث مختلفة في فرنسا ، اسبانيا ، ايطاليا ، المانيا ، الولايات المتحدة ، البرتغال، المملكة المتحدة، ودول الخليج لتعزيز المغرب كوجهة للاستثمار ، بما في ذلك من خلال الجولات والمعارض والمؤتمرات الدولية ؛
إقامة ندوات عبر الإنترنت (WEBINARS)
تنظيم سبع لقاءات( صحافة و شركات فرنسية وإسبانية]
المساهمة في تحسين مناخ الأعمال
تحديث ميثاق الاستثمار
تحسين التفاعلات بين الوكالة المغربية لتنمية اللإستثمارات و المراكز الجهوية للاستثمار خاصة في ما يخص معالجة ملفات اللإستثمار
تطوير ورصد خطة للتواصل لتعزيز الإصلاح للجنة الوطنية لمناخ الأعمال
إنشاء مركز التنسيق لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية
إنشاء مكاتب تمثيلية لوكالة الاستثمارات في الخارج
افتتاح في عام 2010، لفروع الوكالة في باريس، مدريد وميلانو؛افتتاح في عام 2011، لفروع الوكالة في لندن، الولايات المتحدة وألمانيا
إنشاء مصالح الإحصاء واليقظة
وضع آلية معلوماتية لتدبير العلاقات مع المستثمرين
وذكر وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة بما نص عليه الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي على آليات جديدة لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة أبرزها برنامجا امتياز ومساندة..
حيث إن برنامج «إمتياز» الذي يستهدف مواكبة 50 مقاولة صغرى ومتوسطة ذات قدرات نمو قوية قد عرف في حصيلة أولية مشاركة 28 مقاولة قدمت مشاريع تنموية، وقد تم في ختام الدورة الأولى اختيار17 مشروعا باستثمار إجمالي يبلغ 332 مليون درهم. وأضاف الوزير أن هذه المشاريع ستمكن خلال السنوات الخمس القادمة، من خلق رقم معاملات إضافي يصل إلى 5،3 مليار درهم وقيمة إضافية تصل إلى 58،1 مليار درهم، بالإضافة إلى خلق 1368 منصب شغل. أما المبلغ الإجمالي للمنح التي ستستفيد منها المقاولات التي تم اختيارها فيبلغ 56.15 مليون درهم.
أما برنامج «مساندة» الذي يستهدف مواكبة 500 مقاولة صغرى ومتوسطة سنويا في مسلسل عصرنتها وتحسين إنتاجيتها فقد تميزت حصيلة السنة الأولى، يقول الشامي، من تطبيقه وإلى حدود 20 من شهر دجنبر الماضي بترشيح 652 مقاولة حيث تم قبول ما يناهز 361 ملفا تم توقيع عقود 209 منها ولا تزال 152 ملفا في طور التوقيع.