قدماء المحاربين يحتجون في وجدة للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم

اختار العشرات من قدماء المحاربين والعسكريون وذوي الحقوق ونساؤهم وأطفالهم في ثكنة «بلميلودي» في وجدة، المنخرطين في الرابطة الحرة، أول أمس الاثنين (14 ماي)،
الذي يصادف ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية، لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الحامية العسكرية، مرددين شعارات تندد بأوضاعهم المزرية وبسياسة الآذان الصماء تجاه ملفهم المطلبي وتطالب بالاستجابة لها وبمحاسبة مسؤوليهم.
وتدخلت قوات الأمن لتفريقهم، وهو ما تم بالفعل، لتتحول الوقفة الاحتجاجية إلى مسيرة عبر شوارع المدينة الألفية، توجهت نحو ساحة 16 غشت، أمام مقر الجماعة الحضرية لوجدة، ومنها إلى مقر ولاية الجهة الشرقية -عمالة وجدة أنجاد، في شارع محمد الخامس، قبل أن تعود إلى ثكنتها.
«هذه الوقفة والمسيرة الاحتجاجية هي التاسعة التي نفذناها من أجل المطالبة بحقوقنا، كما أننا وضعنا ملفاتنا لدى الإدارة المركزية في الرباط دون أن نجد أذنا صاغية، لكنْ يبدو أن الأمر يسير في اتجاه التصعيد إلى أخطر ما يمكن أن يتصوره الإنسان».. تؤكد إحدى المحتجات، مسترسلة بقولها إن المسؤولين، ومن أجل إسكاتهم، اتهموا 16 شابا من أبناء العسكريين بسرقة أسلاك وأودعوهم السجن، إضافة إلى التهديدات التي يتلقونها. وأشارت المتحدثة إلى أنه تم تعنيف المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ما نتجت عنه إصابة طفل عمره 13 سنة، نُقِل إلى مستشفى الفارابي في وجدة.
وذكّّر البيان الذي أصدره قدماء المحاربين بالمناسبة، بما قدمه قدماء العسكريين والمحاربين، حيث «قضوا معظم حياتهم في خدمة الوطن وحمايته بصمودهم وبسالتهم وحققوا النصر في جميع الميادين». وأضاف البيان الصادر عن اللجنة المؤقتة للرابطة الحرة لقدماء المحاربين والعسكريين وذوي الحقوق لجهة وجدة أنه رغم كلّ التضحيات، أصبحوا، بعد إحالتهم على التقاعد، يعانون أكثر من ويلات الفقر والتهميش والإقصاء إلى درجة أن منهم من يتسولون أمام المساجد ومنهم من يحرسون أبواب العمارات والفيلات، رغم تقدمهم في السن، ناهيك عن الأمراض المزمنة، فمن العار أن يصبح مصير حماة الوطن سيء إلى هذه الدرجة».
وأكد البيان أن المعنيين «لن يغمض لهم جفن إلا بعد أن يتم تفعيل مطالبهم»، المتمثلة في تعويض ساكنة الأحياء العسكرية بسكن لائق والرفع من قيمة معاش الزمانة والتعويضات على جميع الأضرار الناجمة عن الخدمة وزيادة عاجلة في معاشات التقاعد بنسبة 75 في المائة وصرف كل واجبات التنقل في الأقاليم الجنوبية وإنصاف المطرودين بإحداث لجنة لجبر الضرر، مع دمجهم في المجتمع، والزيادة في معاشات الأرامل بصفة استثنائية وتنفيذ القوانين المخولة لحقوق وامتيازات هذه الفئة (مجانية التنقل والتطبيب والسكن) وردّ الاعتبار إلى كل الفئات عن طريق الزيادة والإعانات التكميلية والأساسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين في الجمعية الوطنية لقدماء العسكريين والمحاربين والاستفادة من 25 في المائة من تشغيل وتوظيف قدماء العسكريين والمحاربين، وفق ما جاء في البيان المشار إليه.
وفي الأخير، ذكّر المحتجون بأنهم «حاربوا العدو من أجل هذا الوطن في الخنادق، والآن سيحاربون المسؤولين، مصدر أوضاعهم المزرية في الشوارع».