إجراء خبرة قضائية على مالية شركة المحطة الطرقية في مراكش

وسط «شبهات» حول ثمن كراء مرأب الدراجات وأجر مسؤول في المحطة

أفادت مصادر عليمة أن مالية شركة المحطة الطرقية للمسافرين في مراكش ستخضع لخبرة قضائية، بعد احتجاج ممثل المجلس الجماعي داخل المجلس الإداري للشركة، محمّلا بعض المسؤولي
ن تبعات «اختلالات مالية وإدارية». واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن احتجاج رشيد العلوي عزيزي، ممثل المجلس الجماعي في المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية للمسافرين في مراكش، دفع أعضاء المجلس الإداري إلى قبول طلبه، التي اعتبره «الشجرة التي تخفي غابة الاختلالات المالية داخل الشركة».
وقد أشهر العلوي الفصل ال50 من القانون الأساسي لشركة المحطة الطرقية، الذي يمكن من خلاله «لعدة مساهمين، أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل 10 في المائة من الرأسمال الاجتماعي للشركة، أن يطلبوا من رئيس المحكمة تعيين خبير أو عدة خبراء مُحلَّفين لتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير»، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس الإدارة إلى الموافقة على إجراء الخبرة القضائية.
ولم يمرَّ اللقاء الذي عقده المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية للمسافرين في مراكش «بسلام»، بعد أن وقف ممثل المجلس الجماعي لمراكش على بعض الاختلالات، تمثلت في كراء المركن المخصص للدراجات العادية والنارية بمبلغ 16 ألف درهم للشهر منذ 2002، بينما هناك من يريدون أن يدفعوا مقابل تدبير واستغلال هذا المرفق 100 مليون سنتيم.. ومما «زاد الطين بلة»، على حد قول عزيزي، أن مستغل مركن الدراجات لم يؤد مستحقاته المالية لمدة سنتين، الأمر الذي دفعه إلى صرفها بعد الاحتجاجات التي تلت هذا «الخرق».
كما أن تجديد إبرام عقد استغلال مركن الدراجات تم مع الشخص نفسه دون علم عدد من أعضاء المجلس الإداري للشركة، في الوقت الذي كان المرفق مخصصا للحافلات والسيارات، ليتم تخصيصه للدراجات العادية والنارية «دون أي سند».
إلى ذلك، أثيرت عدة «شبهات» حول عقد مسؤول المحطة، إذ بعد أن تم إبرام عقد عمل معه مقابل 6 آلاف درهم، صعد هذا المبلغ ليصل، في بعض الشهور، إلى 40 ألف درهم.
وقد دفع كل هذا ممثلَ المجلس الجماعي لمراكش إلى مراسلة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، مؤكدا وجود «اختلالات مالية وإدارية» ستعرف فصولها طريقها إلى القضاء. وفي اتصال برشيد العلوي عزيزي، ممثل المجلس الجماعي لمراكش داخل الشركة، أكد الأخير أن وجود «اختلالات مالية وإدارية» ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمسافرين، مشيرا إلى أن «التقرير المقدم من قبل المجلس الإداري للشركة يفتقر إلى المشروعية ولا يستوفي شروط التداول بشأنه». كما أكد المتحدث نفسه «وجود اختلالات» في تدبير عدد من مرافق المحطة، من دكاكين ومرآب وأكشاك.