خروقات في ملف ''مواقف السيارات'' تحرم مراكش من مبالغ مالية مهمة

أوضحت مصادر مطلعة أن عبد العزيز البنين النائب الأول لعمدة مراكش، قدم طلبا لإعفائه من مهام الإشراف على شركة التنمية المحلية ''أفيلمار'' المفوض لها تسيير مراكن السيارات والدراجات، وذلك بسبب وجود مشاكل واختلالات في هذا الملف حسب رأيه. وأشارت المصادر أن العمدة قبلت طلبه بعد إلحاحه في رسائل متعددة باللغتين العربية والفرنسية، وعوضته بعبد المجيد الدمناتي نائبها الثامن المفوض له أيضا المجال الجبائي. وأشارت رسائل البنين إلى العمدة إلى اختلالات تتنافى مع كناش تحملات شركة ''أفيلمار''، والتي ''تستغل عدة مراكن بدون عداد، كما أن الأعوان المحلفين الذين تم وضعهم رهن إشارة الشركة لا يمكنون من الإشراف الفعلي على عملية تثبيت أو فك القفل وتحرير محاضر تسوية المخالفات، إضافة إلى أن الشركة لم تقم بأداء واجب الاستغلال السنوي برسم سنة ,2011 رغم مدة زمنية كبيرة على تاريخ 15 يناير موعد الأداء.
وأضافت إحدى الرسائل أن لصندوق الإيداع والتدبير الذي يحتضن شركة ''أفيلمار''، لم يبادر إلى ملاءمة القانون الأساسي للشركة مع مقتضيات الميثاق الجماعي بالرغم من مراسلة الجماعة الحضرية له، كما أن الشركة ذاتها لم تعقد اجتماعا لمجلسها الإداري مرة كل 6 أشهر كما ينص على ذلك ميثاق المساهمين أو تشكيل لجنة الاستثمارات أو لجنة الافتحاص، موضحة أن المدير العام للشركة والذي يتواجد مقرها بالرباط لا يكون متواجدا إلا يوم الخميس، مما أثر سلبا على حسن سير الشركة. والأخطر من ذلك تشير الرسالة التي حصلت ''التجديد'' على نسخة منها أن شركة ''أفيلمار'' قامت بعدة استثمارات واقتناءات في غياب تام للجنة الاستثمارات، بالإضافة إلى عدم موافاة الجماعة الحضرية بتقارير مفصلة حول المسطرة القانونية لهذه الاستثمارات ومدى احترامها لقانون الصفقات العمومية، كما أن المجلس الإداري لشركة ''أفيلمار'' لم يصادق على ميزانية الشركة برسم سنة .2010
من جهة ثانية، حصلت ''التجديد'' على محضر اجتماع لجنة تقنية تحت رئاسة قسم الممتلكات الجماعية وبحضور ممثل شركة ''أفيلمار'' مرفقة برسالة الإعفاء من المهام، يشير إلى عدة خروقات منفصلة أو مجتمعة، تعني أن عددا من ملايين الدراهم المحصلة لن تستفيد منها جماعة مراكش حسب تعبير عدد من المتتبعين، ومنها حسب المحضر ''الاشتغال ليل نهار وبتسعيرة مخالفة للقانون في عدد من الأزقة والشوارع، وغياب العداد، وكراء المراكن لشخص آخر (مثلا كراء مركن شارع خمان الفطواكي وجزء من محطة بجانب إعدادية ابن البناء بمبلغ 8 ألف درهم شهريا، حيث يقوم الحارس بتوزيع تذاكر الوقوف بمبلغ 5 دراهم (في محطات أخرى 10 دراهم)، الشخص ذاته يكتري لشخص آخر جزأين من شارع حمان الفطواكي بمبلغ 300 درهم يوميا (طريق عقبة بن نافع أو زنقة ابن رشد مكتراة ب1500 درهم يوميا لكل واحدة).
وفي السياق ذاته، حصلت ''التجديد'' على وثائق حول تقارير اجتماعات اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية، والتي أشارت إيضا إلى مخالفة الشركة وعدم احترامها لبعض مقتضيات كناش التحملات، وظهور ممارسات كراء من الباطن لبعض المحطات، واستغلال أخرى ما بعد الوقيت الرسمي. وأشار أعضاء اللجنة إلى ''تورط بعض المستشارين في الوساطة في عمليات الكراء دون سند قانوني، مما يشوه صورة المجلس الجماعي''.
وجاء في تقرير أحد اجتماعات اللجنة حول سؤال يتعلق بقيام شركة افيلمار بالكراء من الباطن، أن مدير الشركة اعترف باستغلال بعض المحطات بمقابل يومي أو لعشرة أيام في إطار مرحلة انتقالية، نافيا كراء بعض المحطات ما بعد الساعة 11 ليلا. وأشار المدير ذاته بخصوص استفسار حول استغلال الشركة لأزقة متفرعة من الشوارع أو بعض المحطات، أنه وقع خطأ في الترسيم الأرضي، نافيا فرض أي أداء بالعداد في هذا الشارع. وعلمت الجريدة أن الشركة أدت متأخرة واجب الاستغلال السنوي إضافة إلى فوائد التأخير، كما يشار أن اللجن قدمت تقريرها إلى المجلس الجماعي في أفق تعديل بعض مقتضيات كناش التحملات المتعلق بتدبير وقوف السيارات والدراجات، علما أن عمدة مراكش كانت قد فوضت لعبد العزيز البنين مجال جودة السير والجولان، وهو بهذه الصفة يقوم بالإشراف وتتبع الأشغال المرتبطة بتصميم التنقلات الحضرية في جميع مراحلها التقنية والمالية، والإشراف على مجال التشوير الطرقي والضوئي، والترخيص بالمرور لشاحنات نقل البضائع ومواد البناء لمدة مؤقتة داخل تراب الجماعة الحضرية، وكذا تتبع وتنفيذ المقتضيات التعاقدية مع شركة النقل الحضري والسياحي، وتتبع وتنفيذ المقتضيات التعاقدية مع شركة التنمية المحلية المكلفة بمواقف السيارات بمراكش.
ويعرف أن ''أفيلمار'' هي شركة بين المجلس الجماعي (51 في المائة) وصندوق الايداع والتدبير(49 في المائة)، وذكر بروتوكول الاتفاق أن ''الصندوق'' يتوفر على خبرة ومهارة معترف بها في مجال إنجاز وتدبير مشاريع محطة وقوف السيارات، وهو ما يثير الاستفهام حول محاولته تفويت الأمر إلى شركة ثانية. وحددت مدة الاستغلال في 10 سنوات حسب كناش التحملات، وفرضت تسعيرات درهمين في الساعة، و5 درهم للساعة للمرائب نهارا، و3 دراهم ليلا بدء من الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا، ويؤدي أصحاب السيارات 40 درهما من أجل فك الصابو، ووصل واجب الاستغلال السنوي إلى 10 ملايين و100 ألف درهم.