الاتحاد الخليجي والامتحان السعودي

بعد أكثر من ثلاثين عاما على تأسيسه كمنظمة إقليمية تميزه عن محيطه العربي، يواجه مجلس التعاون الخليجي أمراض الشيخوخة المبكرة، وما قد يترتب عنها من إرهاق وضعف وأعراض جانبية، بعضها يتسم بالخطورة ويهدد تماسكه، وربما يعجّل بتآكله، على غرار ما حدث في التجمعات الإقليمية العربية الأخرى المماثلة.
القبضة السعودية على المجلس بدأت تتراخى تدريجيا، بسبب «تمرد» الدول الصغيرة الأعضاء على الشقيقة الكبرى، واعتمادها على قوى خارجية عظمى دون المرور عبر وسيط، مثلما كان عليه الحال أثناء حكم الجيل الأول من القادة.
ثلاث مبادرات تقدمت بها المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية، لم يكتب لأي منها النجاح حتى هذه اللحظة:
الأولى: العملة الخليجية الموحدة التي عادت كمشروع إلى الأدراج السفلى، بعد رفض سلطنة عُمان الانضمام إلى معاهدتها، وانسحاب دولة الإمارات منها بسبب الخلاف على جعل الرياض المقر الدائم للمصرف المركزي الخليجي وغموض الموقف الكويتي؛
الثانية: اقتراح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ضم كل من الأردن والمغرب إلى عضوية مجلس التعاون، وتكوين ناد عربي للملكيات لحمايتها من ثورات الربيع العربي، وهو اقتراح لم يلقَ أي تأييد من قبل الدول الأعضاء، بل ومن قبل بعض أمراء الصف الأول في السعودية، وتم دفنه بهدوء ودون مراسيم عزاء بعد مشاركة وزيري خارجية البلدين في اجتماعين يتيمين مع زملائهما الخليجيين، وجرى منح الأردن والمغرب مساعدات مالية في حدود خمسة مليارات دولار كتعويض عما أصابهما وبعض مواطنيهما من خيبة أمل؛
الثالثة: مشروع سعودي مفاجئ بنقل المجلس من صيغة «التعاون» إلى صيغة «الاتحاد»، وتسريب أنباء عن احتمال أن يبدأ الاتحاد الجديد بين المملكتين الوحيدتين في المجلس وهما السعودية والبحرين، ويتم إعلانه أثناء القمة التشاورية الأخيرة في الرياض، ولكن هذا المشروع ووجه بحملة معارضة قوية من قبل ثلاث دول، هي سلطنة عمان والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت ذريعة ضرورة درسه دراسة معمّقة ومتأنية قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
تراجع نفوذ المملكة العربية السعودية داخل مجلس التعاون الخليجي يتوازى حاليا مع تراجع آخر في الساحة العربية بشكل عام، فالعلاقات بكل من العراق وسورية في قمة التوتر، وتتهم الأخيرة الرياض بدعم الفوضى والجماعات «الإرهابية» التي تقاتل النظام وتريد إسقاطه، وتزودها بالأسلحة، حتى إن الرئيس بشار الأسد سخر من النظام السعودي في مقابلة مع تلفزيون «روسيا اليوم» بقوله إن سورية لا تريد دروسا في الديمقراطية من السعودية. أما علاقات المملكة بمصر ففاترة، حيث يتهم معظم المصريين السلطات السعودية بالتحالف مع النظام السابق وفلوله لإسقاط ثورتهم. والشيء نفسه يقال أيضا عن علاقاتها بالسودان والجزائر، وبدرجة أقل بلبنان واليمن.
القلق السعودي الأكبر يتأتى من تصاعد النفوذ الإيراني واتساعه في المنطقة العربية، وخاصة في دول كانت دائما حليفة لصيقة للمملكة، مثل البحرين وسورية والعراق ولبنان، وتفاقم هذا القلق بعد تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالتغيير الديمقراطي في البحرين، وتطور البرامج النووية الإيرانية إلى درجة الاقتراب من تصنيع أسلحة ذرية.
صانع القرار السعودي بات يشعر بأن نظام الحكم في البحرين يواجه خطرا وجوديا حقيقيا يمكن أن ينعكس قلاقل واضطرابات، وربما تمزيق وحدة أراضي البلاد، ولهذا وجدت المملكة التي عارضت الوحدة المصرية-السورية بشراسة، مثلما حاربت كل التيارات الوحدوية والقومية، أن المخرج الأمثل هو الوحدة مع البحرين لتذويب الغالبية الشيعية فيها في محيط سني كبير.
البحرين دولة عربية، وشعبها اختار هويته العربية في استفتاء نزيه وشفاف رفض فيه بوضوح الانضمام إلى إيران، ومن المؤكد أنه سيكرر الشيء نفسه في أي استفتاء جديد، أو هكذا نعتقد، فالمعارضة البحرانية في معظمها تطالب بالإصلاح وليس الانضمام إلى إيران، وهي محقة تماما في ذلك.
الوحدة بين السعودية والبحرين أو بين جميع دول مجلس التعاون أمر جيد ومطلوب، وهو حلم كل إنسان عربي باعتباره خطوة لتحصين هذا الجزء الغالي من الوطن العربي من أي أطماع خارجية، لكن هذه الوحدة تتطلب تحقيق شروط أساسية لنجاحها، أبرزها أن تأتي برضاء الشعوب وترتكز على الديمقراطية والحريات والانفتاح السياسي وتكريس مبدأ المساواة على مستوى القمة والقاعدة معا، وهذه الشروط غير متوفرة حاليا.
المملكة العربية السعودية، ونقولها بكل صراحة ووضوح، تعيش حاليا مأزقا حقيقيا داخليا وإقليميا على وجه الخصوص، أبرز ملامحه انحسار دورها الإقليمي لمصلحة قوى غير عربية، أبرزها إيران وتركيا، لأنها لم تقرأ الخريطة السياسية الاستراتيجية جيدا، الأمر الذي أوقعها في أخطاء عديدة أوصلتها إلى ما هي عليه حاليا.
الخطأ الأكبر، في رأينا، عندما تصرفت بطريقة انتقامية مع العراق ونظامه السابق الذي حقق لها وللعرب جميعا التوازن الاستراتيجي مع إيران، وبنى سدا منيعا حال دون تمددها، أي إيران، على الشاطئ الآخر من الخليج العربي؛ أما الخطأ الثاني فيتمثل في ترك إيران ودول أخرى تخطف القضية العربية المركزية منها، عندما قدمت مبادرة سلام، بإيعاز أمريكي، ولم تستطع تطبيقها رغم علاقاتها الوثيقة بواشنطن والغرب والخدمات الجليلة التي قدمتها إليهما وخوض أو تمويل جميع حروبهما في المنطقة، سواء ضد العراق أو أفغانستان أو لإطاحة النظام الديكتاتوري في ليبيا.
الرئيس العراقي صدام حسين لم يجد كويتيا واحدا يؤيد ضمه للكويت، لأنه لم يقدم إلى الكويتيين ومعظم العراقيين النموذج الصالح للحكم الرشيد، ونجزم بأن معظم أهل البحرين يعارضون أي وحدة اندماجية مع السعودية التي لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة ولا يعرف شعبها الحد الأدنى من الحريات السياسية، بما في ذلك انتخاب برلمان أو تكوين الأحزاب أو الحق في التظاهر سلميا.
غياب زعيمين خليجيين عن القمة التشاورية الأخيرة في الرياض، وهما السلطان قابوس بن سعيد (عُمان) والشيخ خليفة بن زايد (الإمارات)، هو مؤشر على اتساع مساحة الخلاف وحجمه بين السعودية وشقيقاتها الخليجية، وكارت أحمر، بل شديد الاحمرار لمبادرتها الاتحادية الأخيرة، ومن يقول غير ذلك إنما يغالط نفسه ويضلل حكام السعودية أنفسهم.
نحن مع قيادة المملكة العربية السعودية للخليج، بل وللوطن العربي بأسره، شريطة أن تقوم هذه القيادة على مبدأ الحكم الرشيد والتصدي بقوة وحزم للمشاريع غير العربية التي تريد تفتيت المنطقة ونهب ثرواتها، وأولها المشروع الإسرائيلي.
العنوان الأبرز للقيادة السعودية، أو أي قيادة عربية أخرى، هو القدس المحتلة ومسجدها الأقصى وكنائسها، أما العناوين الأخرى فهي ثانوية وغير ذات معنى.