لجنة تفتيش من العمران للتحقيق في ملفات التجزئات السكنية في القنيطرة

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش مركزية حلت، في الأسبوع المنصرم، بمؤسسة العمران -القنيطرة للتحقيق في ملفات العديد من التجزئات السكنية وطرق الاستفادة منها.
وقالت المصادر ذاتها إن بدر الكانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، أوفد مفتشيه إلى وكالته في القنيطرة لمباشرة تحرياتهم حول الشكايات العديدة التي سبق أن توصل بها بشأن تورط مسؤولين
محليين في مجموعة من الخروقات المرتبطة بقطاع السكنى والتعمير في المدينة.
وأضافت المصادر نفسها أن لجنة الكانوني استفسرت بعض المسؤولين بخصوص مجموعة من الملفات التي أثارت احتجاجات أكثر لعدم احترام مؤسسة العمران دفتر التحملات في التجزئات التي أنجزتها، سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث المساحات الخضراء والفضاءات المخصصة للمرافق العمومية والاجتماعية.
وسبق للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة أن وجه، في أكثر من مناسبة، الاتهام إلى مؤسسة العمران بارتكاب تجاوزات فظيعة في أشغال تجزئة تم إحداثها مؤخرا بفي منطقة»الساكنية»، وهو ما جعل معظم المنازل المبنية عليها مهددة بالانهيار فوق رؤوس قاطنيها في كل وقت وحين. ووفق تقارير خبرة أنجزتها مكاتب مختصة، فإن العديد من التجزئات التي أشرفت عليها مؤسسة العمران بفي القنيطرة تفتقر إلى معايير الجودة المطلوبة، وسبق لمجلس القنيطرة أن أصدر عدة قرارات إدارية تقضي بضرورة إخلاء المنازل التي شُيِّدت في الجزء الشمالي من تجزئة «أولاد عرفة»، لعدم صلاحية الأرض للبناء، استنادا إلى تحقيقات باشرتها منذ سنة تقريبا المصالح التقنية التابعة للمجلس. كما خلصت أبحاث أحد مكاتب الدراسات أن مساحة كبيرة من تجزئة «لوفالون»، التي قامت العمران بتسويقها هي أيضا غير صالحة للبناء، وهو ما شكّل أحد الأسباب الرئيسية التي أدت، في 16 يناير 2008، إلى انهيار عمارة «المنال»، التي أودت بحياة 18 عاملا.
كما تظاهر المئات من المواطنين قاطني الأحياء العشوائية أمام العمران وطالبوا بمحاكمة مسؤوليها، بعدما حمّلوا المؤسسة مسؤولية تعثر برنامج «القنيطرة بدون صفيح» والتماطل في الالتزام بتعهداتها وتغليب المنطق التجاري. وتشكو غالبية ساكنة القنيطرة من غلاء البقع الأرضية ومن عدم ملاءمة الأثمنة للقدرة الشرائية للمواطنين واحتكار البقع الأرضية في كل التجزئات التي تُعدّها مؤسسة العمران من طرف السماسرة والوسطاء الذين يعملون لحساب جهات معلومة في هذا القطاع، ومن تعرض الراغبين في السكن للابتزاز من طرف لوبيات محلية مترابطة المصالح، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة ثمن البقعة إلى عشرات أضعاف ثمنها الحقيقي.