بهدف تتبع السياسات العمومية في مجال الشباب

منتدى الشباب المغربي يدعو إلى تشكيل «حكومة الشباب الموازية»
أعطى منتدى الشباب المغربي الانطلاقة الفعلية لمشاورات واسعة من أجل تشكيل «حكومة الشباب الموازية» التي ستعمل على تتبع السياسات العمومية في مجال الشباب، ومدى تجاوب حكومة عبد الإله بنكيران مع تطلعات ومطامح الشباب المغربي الذي أصبح يحتل مكانة متميزة في الدستور الجديد.
وقد أطلق المنتدى هذه المشاورات بين الشباب المغربي عبر وسائط الاتصال الاجتماعي، ويشترط في الترشح لمنصب وزير بحكومة الشباب الموازية، أن يتراوح عمر المرشح ما بين 18 و35 سنة، وأن يكون على دراية بقضايا واهتمامات الشباب المغربي والقضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، بالإضافة إلى انخراط المرشح في المجتمع المدني والاهتمام بوسائط الاتصال الاجتماعية.
وسيتم انتقاء الشباب الأعضاء المحتملين لشغل مناصب وزارية في حكومة الشباب الموازية، عن طريق تعبئة استمارة المشاركة، يحدد فيها الشاب المترشح القطاع الذي يريد تتبعه، ثم يقوم المشارك بصياغة ورقة عمل عن هذا القطاع، وهي رؤيته لأهمية القطاع الذي يقترح تتبعه، والمشاكل التي يتخبط فيها والتي لها علاقة بالشباب بالإضافة إلى اقتراح الحلول التي يراها ممكنة والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا، في حال تطبيقها، على فئة الشباب، بالإضافة إلى ذلك، يرفق المترشح هذه الورقة البرنامج بسيرته الذاتية يبرز من خلالها مستواه التعليمي وكفاءتة العلمية.
وبعد ذلك، تتم دراسة هذه الطلبات من طرف لجان عمل متخصصة يعتمدها المنتدى من أجل انتقاء الوزراء الشباب المحتملين لتشكيل حكومة الشباب الموازية. وتقوم منهجية هذه اللجان على وضع سلم للتنقيط على كل محور من المحاور المقترحة، على أن يتم تجميع النقط المتحصل عليها في اللجن لإعطاء نقطة الاستحقاق النهائية، وبناء على ذلك سيتم ترتيب المرشحين، واعتماد الأوائل منهم لتولي منصب وزير في حكومة الشباب الموازية.
وذكر منتدى الشباب المغربي في بلاغ صحفي، أن حكومة الشباب الموازية، تهدف إلى المساهمة في المواكبة والترافع من أجل ضمان سياسة عمومية مندمجة للشباب المغربي، وذلك عن طريق تتبع الوزراء الشباب في الحكومة الموازية لبرامج حكومة عبد الإله بنكيران، وحثها على تفعيل جوانب المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار لدى قطاع الشباب وتقييم السياسات العمومية لتحقيق قيم المواطنة سواء في الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأوضح إسماعيل حمراوي رئيس منتدى الشباب المغربي، في تصريح لبيان اليوم، أن الشاب الذي سيتم انتقاؤه لعضوية حكومة الشباب الموازية، سيعمل على تتبع السياسات العمومية من خلال تتبعه لسياسة وزير في قطاع معين، على أن يقوم هذا الشاب بإعداد تقارير دورية ونشرها في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى السهر على تنظيم أيام دراسية وبحوث ميدانية بتعاون مع مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وذكر اسماعيل حمراوي، أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة التي وصفها ب «الجريئة» هو الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب المغربي، وتقييم السياسات العمومية في مجال الشباب والترافع من أجل سياسة عمومية مندمجة لفائدة هذه الفئة الأساسية في المجتمع المغربي. وأضاف الحمراوي أن من بين أهداف هذه المبادرة إيجاد السبل الكفيلة بخلق تواصل دائم بين الحكومة والمجتمع والمساهمة في تقديم بدائل جدية للنهوض بقطاع الشباب في المغرب.
ووضع منتدى الشباب المغربي أمام حكومة بنكيران مذكرة تتضمن 20 إجراء يراها المنتدى تشكل أولويات الشباب المغربي وانتظاراته من الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات مرتبطة بالتشغيل والتعليم والمشاركة السياسية والمواطنة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
وطالب منتدى الشباب المغربي في مذكرته التي تحمل عنوان «الشباب يريد» بالعمل على بلورة إستراتيجية وطنية مندمجة ومتكاملة للشباب المغربي، والاستقراء المستمر لحاجات الشباب وقضاياهم المختلفة عبر دراسات ميدانية واقعية تتلمس هموم الشباب وتطلعاتهم.
ودعا منتدى الشباب المغربي إلى التعامل مع الشباب بما يتناسب وهمومه وطاقاته الكبيرة لتصب نحو مزيد من العطاء والبذل فيما يخدم المجتمع والمصالح الوطنية الكبرى، وإيجاد البيئة المناسبة والمتوازنة التي تحقق للشباب طموحاته وتستثمر قدراته، بالإضافة إلى مطلب المنتدى الرامي إلى توفير الفرص الوظيفية أمام الطاقات الشابة لتعمل في إطار من الحرية والابتكار والمشاركة في تحمل أعباء تنمية المجتمع، وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية المهارات الاجتماعية وتوفير كافة الوسائل اللازمة لتحقيق الرعاية المتكاملة للشباب.
وشدد منتدى الشباب المغربي في مذكرته الموجهة لرئيس الحكومة، على أن يتضمن البرنامج الحكومي مقتضيات ترمي إلى تفعيل دور الشباب كقوة اقتراحيه قادرة على صياغة القرار والمساهمة في البناء الديمقراطي، ووضع مساطر جدية للنهوض بقضايا التمكين السياسي للشباب والمشاركة الديمقراطية، وترسيخ ثقافة الحوار الشبابي والنقاش العمومي والمشاركة الإيجابية والمسؤولة في أوساط الشباب المغربي، بالإضافة إلى تربية الشباب على قيم المواطنة وتعزيز قيم التسامح والمسؤولية والموضوعية وإشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان، واحترام قواعد العمل الديمقراطي التعددي في مؤسسات ومنظمات المجتمع، وإعداد قيادات شبابية قادرة على نشر الوعي بين الشباب حول مجمل التحديات التي تواجههم وكيفية التعامل معها وفقًا للمصلحة العامة.
كما طالب منتدى الشباب المغربي بتعزيز وتوسيع موقع ووظيفة الحركة الشبابية في ديناميات التحول الديمقراطي والتنموي، والرفع من قدرات المنظمات الشبابية وتنمية وظائفها السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، بالإضافة إلى مطالبته بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وكل الأشكال والسلوكيات المخلة للقيم الدينية والوطنية، وتعميم التغطية الصحية للطلبة وتحسين الخدمات المقدمة وتسهيل الولوج إليها، وتخصيص تمثيلية أساسية للشباب المغربي داخل الأجهزة التقريرية والتنفيذية للأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والعمل على إرجاع الثقة للشباب المغربي في العمل السياسي ومحاربة كل أشكال التيئيس والتعجيز.