قال عمر الكتاني، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث في الاقتصاد الإسلامي، إن «هناك لوبيا يقف في وجه الأبناك الإسلامية لأنه يخشى من المنافسة القوية التي ستخلقها الأبناك ومن إقبال الناس عليها». ودعا الكتاني، في ندوة عقدتها جمعيته مساء أول أمس الأربعاء الرباط حول «مستقبل المصارف الإسلامية بالمغرب»، إلى النضال والضغط على المخزن واللوبيات الخائفة من الأبناك الإسلامية من أجل إخراج هذا النوع من المؤسسات البنكية والتأمينات الإسلامية والصكوك الإسلامية في البورصة إلى حيز الوجود»، وليس الحكومة، التي اعتبر بأنها بدورها «محتاجة إلى دعم المجتمع المدني من أجل التمكن من إخراج القانون المنظم لهذه الأبناك»، وهو ما يتطلب توعية المجتمع بأهمية الأبناك الإسلامية. وتساءل الخبير الاقتصادي نفسه كذلك عن أسباب تأخر المغرب في إنشاء الأبناك الإسلامية، رغم أنه في أمس الحاجة «إلى تفعيل هذا النمو الاقتصادي، لأنه سيدر مداخيل مهمة على الاقتصاد وسيخلق العديد من الوظائف للشباب العاطل». وانطلق الكتاني من مستجدات المشاورات الجارية حاليا بين الحكومة وبنك المغرب حول مشروع الأبناك الإسلامية، ليخلص إلى وجود 3 سيناريوهات لمآل هذه المشاورات. ويتمثل السيناريو الأول في فشل هذه المشاورات، وهو ما سيفرز قانون أبناك يقيد أنشطة الأبناك الإسلامية لفائدة الأبناك التقليدية، مع إمكانية منح هذه الأخيرة مجالا واسعا لتقديم خدمات مصرفية إسلامية على غرار الخدمات البنكية البديلة التي سبق إقرارها من قبل بنك المغرب. أما السيناريو الثاني، فيتسم بالتفاؤل بقدرة الحكومة التقليدية الحالية على تمرير قانون أبناك «يحرر الأبناك الإسلامية من قبضة نظيرتها التقيلدية» عبر تفادي فرض شروط تشجيعية على إنشاء هذه الأبناك بهدف الحد من مجال أنشطتها وإضعاف قدرتها على المنافسة. في حين يتجسد السيناريو الثالث في إمكانية الذهاب إلى أبعد مدى في تشجيع نشاط الأبناك الإسلامية في المغرب، وبالتوجه إلى تطوير قطب مالي من أجل تحويل المغرب إلى مركز مالي إسلامي، وفي هذه الحالة، يمكن أن يستفيد المغرب، وفق الكتاني، من موقعه الجغرافي الاستراتيجي في شمال إفريقيا ليصبح وسيطا ماليا بين فائض السيولة في الخليج ومراكز الأعمال في القارة الأوربية. وفي سياق متصل، أكد الكتاني أن دراسة حديثة كشفت أن 6 في المائة من المقاولين الناشطين في المغرب لا يتعاملون مع الأبناك التقليدية لأسباب دينية وعقدية، وبينت الدراسة ذاتها أن 19 في المائة من المتعاملين مع هذه الأبناك أبدوا استعدادهم لتغيير حساباتها البنكية في حالة إحداث الأبناك الإسلامية.
