المهندسون المغاربة يشرعون في خوض سلسلة احتجاجات ضد «تماطل» الحكومة في الاستجابة لمطالبهم

اتهم عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وزير المالية والاقتصاد، صلاح الدين مزوار، بعدم رغبته في اللقاء مع ممثلي المهندسين من أجل النقاش حول ملفهم المطلبي، مستغربا تصرف المسؤول الحكومي الذي كان معاكسا لموقف باقي زملائه في الحكومة، الذين أعربوا عن «تفهمهم» لمذكرة مطلبية للمهندسين المغاربة، التي قُدمت للوزير الأول في نونبر سنة 2008، دون أن يتلقى المهندسون أي رد إلى الحد الآن.
وأعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عزم المهندسين القيام بما وصفه بيان صادر عن اللجنة ب»تجمعات تعبوية» بعدد من المدن، بداية من يوم غد السبت بالرباط، احتجاجا على «التماطل» المسجل في استجابة الحكومة لفتح حوار جدي وحقيقي حو الملف المطلبي للمهندسين، والذي مر على إيداعه لدى الوزارة الأولى ما يقرب السنة.
ويطالب الاتحاد بتشكيل لجنة مركزية مشتركة بين الحكومة والاتحاد، تحت إشراف الوزير الأول، للتفاوض حول الملف المطلبي للهيئة المذكورة، والذي تعتبر مسألة الأجر أبرز مضامينه، بالإضافة إلى مسألة التكوين ومعادلة بعض الشواهد لدبلوم مهندس.
واستغرب السعيدي، في حوار خص به «المساء»، سينشر لاحقا، كون وزير المالية أعرض عن لقاء ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، من أجل النقاش حول الملف المطلبي للمهندسين، في الوقت الذي أظهر فيه باقي الوزراء الذين التقوا ممثلي الاتحاد تفهمهم لهذا الملف، مؤكدا على أنهم كاتبوا الوزير الأول عباس الفاسي، قبل شهرين، مستفسرين حول مآل المذكرة المطلبية، إلا أنهم لم يتلقوا إلى حد الآن أي رد.
ويقدر عدد المهندسين المغاربة بحوالي 30 ألف مهندس، أي ما يعادل مهندسا واحدا لكل 1000 مواطن، وأغلبهم يتمركزون في محور الرباط والدار البيضاء، وهي النسبة التي تعتبر ضعيفة مقارنة بدول أخرى كتونس مثلا التي تتوفر على مهندس لكل 500 نسمة وفرنسا التي تتوفر على مهندس لكل 600 نسمة.
وأضاف السعيدي أن ملفهم المطلبي لا يقتصر فقط على تحسين الوضعية المادية، التي لم يمسها أي تغيير منذ عشر سنوات، بل هناك أمور أخرى تتعلق بظروف المهنة ومستقبل الهندسة بالمغرب، بدءا بالتعليم والتكوين الهندسي، الذي تميز مؤخرا بإطلاق مبادرة تكوين 10 آلاف مهندس في أفق سنة 2010، معتبرا أن الرغبة في الرفع من نسبة المهندسين المغاربة سنويا لا ينبغي أن تأتي على حساب جودة التكوين ومؤكدا في ذات السياق على أن هناك مؤسسات غير مؤهلة لتخريج مهندسين أكفاء.
وأشار رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى ما أسماه «إقحام» أناس لا يحملون دبلوم مهندس ضمن إطار المهندسين، موضحا أنه «تبين من خلال بحث أجراه الاتحاد أن هناك نقصا في جانب التأطير البيداغوجي بعدد من المؤسسات التي تعنى بتكوين المهندسين»، ومؤكدا على أنه «آن الأوان للقيام بعملية تقييمية للتكوين الهندسي في المغرب ومعرفة ماهية الحاجيات وتبَني استراتيجية واضحة ترسم معالم القطاع وتنتج مهندسين حقيقيين في احترام تام لمبادئ المهنية».
وحمل السعيدي الحكومة عامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر تحديدا، مسؤولية الوضعية المتدهورة للمهندس المغربي، إن على مستوى الأجر الذي لا يواكب غلاء المعيشة مقارنة بمهن شبيهة، أو على مستوى التكوين الذي تقوم به بعض المؤسسات غير المؤهلة لذلك، يقول رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الذي خلص إلى أن المهندسين المغاربة سيصعدون من وتيرة احتجاجاتهم بكل الطرق المشروعة حتى يتم فتح نقاش حقيقي حول ملفهم المطلبي.