267 حكما أوقفوا هذا الموسم بسبب سوء التدبير وضعف الشخصية

الكزاز: هفوات الحكم الكاميروني أليوم لا تلغي قيمته وترشيحه لقيادة نهائيات كأس العالم

حسن البصري

قدمت المديرية الوطنية للتحكيم صباح أمس الإثنين بأحد فنادق الدار البيضاء حصيلة عمل الجهاز المشرف على قطاع التحكيم، بحضور كل مكونات المديرية ورئيس اللجنة المركزية للتحكيم والبرمجة والمنافسات،
حيث تدخل كل طرف في إطار اختصاصاته داخل منظومة التحكيم المغربي، ويرمي اللقاء التواصلي، حسب عبد الرحيم متمني الناطق الرسمي باسم المديرية، تقديم الاستراتيجية الوطنية لتأهيل التحكيم للاحتراف، من خلال أربعة محاور أساسية تتعلق بالاستقلالية والتكوين والتعيينات ثم المراقبة.
واعترف محمد الكزاز في مداخلته لشرح عمل قطب التكوين، بوجود بنية عمرية تتميز بالشيخوخة، وقدم أرقاما مستفزة حول أعمار الحكام، وقال إنه لا تكوين بدون توفر مكون في المستوى، مبرزا أن العمل يجب أن ينصب على التكوين القاعدي ووضع شروط موحدة لجميع العصب من أجل ولوج مدارس تكوين الحكام وعدد ساعات التكوين وتوحيد المناهج والقطع مع العمل التطوعي لأنه لا محاسبة مع التطوع، كما ألح المتدخل على ضرورة توحيد خطط ونمادج العمل على المستوى الوطني والجهوي، مع التكثيف من الملتقيات والتجمعات الوطنية والجهوية لفائدة الحكام وأيضا برمجة تدريب خاص بالحكام الواعدين، من خلال ما يسمى بتقنيات التكوين المندمج، وأثنى المتدخل على انفتاح بعض الأندية على القطب التكويني، كالودادين البيضاوي والفاسي، بينما اعترفت الهيئة بانعدام التواصل بين اللجنة المركزية واللجن الجهوية خاصة وأن «المكون الجهوي لديه مجموعة من المواصفات يجب أن ينال تعويضا عن مهامه، فضلا عن مشكل عدم الاتفاق على العناصر التي تكون قطب التكوين الجهوي لأسباب غالبا شخصية، وتكليف أسماء غير مؤهلة»، وقال الكزاز إن هفوات الحكم الكاميروني نيون أليون الذي قاد مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الغامبي لا تعني وجود اختلالات في التحكيم الإفريقي وأضاف أن الحكم المذكور مرشح لقيادة نهائيات كأس العالم.
وتحدث عبد الرحيم العرجون عن المعايير «الموضوعية» في تعيينات الحكام وفق مبدأ الكفاءة، وقال « المشكلة هي أننا ورثنا 20 حكما منهم 6 لهم الصفة الدولية بينهم 8 غادروا ميدان التحكيم، وهو ما اضطرنا إلى اللجوء إلى فئة عمرية ما بين 38 سنة وما فوق كي نغطي المباريات بحكام مغمورين في قسمي الهواة الأول والثاني، وموازاة مع ذلك تم التفكير في إعداد الخلف والتنقيب عن حكام لأقل من 30 سنة، يمارسون في القسم الأول هواة وتتبعها خلال موسم كامل، 11 حكما منهم من كانوا يقودون مباريات الشبان أو منافسات القسم الثاني هواة» وأضاف أنه راضي على مستوى الحكام الجدد.
ولايزيد عدد حكام الصفوة الآن عن 22 حكما من بينهم 8 حكام من الدار البيضاء، علما أن هناك فوجا آخر يتكون من 10 حكام في طريقه إلى قسم الصفوة، عبر جسر القسم الثاني وشلانجر، وموازاة مع ذلك هناك فئة من الحكام الشبان تحت المراقبة، وأنهى العرجون مداخلته بالتأكيد على صعوبة مهمة تعيين الحكام في ظل طاقم تحكيمي قليل العدد.
من جهته أشار سليمان البرهمي المسؤول عن قطب المراقبة الميدانية والتقييم الذاتي للحكام والانضباط، إلى أن الهدف من المراقبة هو استثمار تقارير المراقبين، وإصلاح الهفوات، مبرزا أن عدد المباريات في الموسم يصل إلى 2419 مباراة للنخبة بشقيها، والشبان والهواة وشلانج والكأس ودوري النسوة، واعتبر منافسات شلانج بوابة للتعرف على الحكام الواعدين مشيرا إلى أن عدد المباريات التي خضعت للمراقبة وصل إلى 1354 مباراة، «المراقبة مكلفة مادية والإكراهات الجغرافية حاضرة والمراقب رجل تقني»، وأشار إلى أن 267 حكما وحكما مساعا صدرت في حقهم توقيفات بسبب سوء تطبيق القانون، بينما 8 حكام تمت إحالتهم على مباريات الهواة، بالمقابل تم تكريم 13 حكما وحكمة، «لا يمكن لنا أن نكشف عن عقوبات الحكام تماشيا مع توجيهات الاتحادين الدولي والإفريقي ولاعتبارات إنسانية»، وختم مداخلته للحديث عن تجربة الحكم الخامس والسادس التي اعتمدها المغرب بدعم من الفيفا وقال إنها «دليل على الثقة في المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي لازال يعتمد على هذه التوليفة ومشاركته في التشريع».
وتحدث مصطفى معزوز عن سبل تحديث وسائل العمل من الفاكس إلى الإيمايل، وقال إن المديرية تتوفر على مكتبة فيديو تضم كل المباريات وأرشيف لقاءات تلفزية، «نحن نعطي الحكم اللقطة أي الانتقال من النظري إلى التطبيقي»، بينما وجه خليل الرويسي لوما للإعلام الذي يغفل بطولة الكرة الشاطئية وبطولة كرة القدم داخل القاعة، وقال: «لا يعقل أن يتوفر المغرب على 3500 كيلومتر من الشواطئ دون أن نتوفر على حكم واحد للكرة الشاطئية».
وكان اللقاء فرصة للحديث عن استراتيجية تهدف إلى تشبيب القطاع، ورد الاعتبار للحكم والتحكيم وإحداث قانون أساسي للحكم والتحكيم، وضمان تأمين للحكام وصيانة حرمته وسلامته من خلال ما تضمنته مدونة الانضباط الصادرة عن الجامعة، مع إيجابيات تزويد حكام النخبة بجهاز لا سلكي للتواصل خلال أداء مهامهم، والرفع من قيمة التعويضات الخاصة بهم وتمكينهم من تجهيزات رياضية.