67 ألف حادثة سير تخلف 4222 قتيلا

الخسائر المالية تراوحت ما بين 1 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام

شهد المغرب تسجيل 67 ألفا و82 حادثة سير جسمانية خلفت 4222 قتيلا، و12 ألفا و482 مصابا بجروح بليغة، و89 ألفا و529 مصابا بجروح خفيفة. ثلاثة أرباع
هذه الحوادث كانت في الوسط الحضري، حسب المعطيات الإحصائية للسنة الماضية، التي كشفتها الوزارة الوصية خلال المؤتمر العالمي للمنظمة الدولية للوقاية الطرقية الذي افتتحت دورته الثانية عشر أول أمس بمراكش.
وأكد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن حوادث السير تعتبر مسا خطيرا بحق المواطنين في الحياة وفي التنقل الآمن٬ فضلا عن كونها آفة مجتمعية تستهدف الفئات المنتجة والنشيطة وتكلف الاقتصاديات الوطنية خسائر مالية مهمة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية قدرت هذه الخسائر المالية بما بين 1 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. واعتبر رباح المناسبة محطة لتبادل التجارب ولمقاربة علمية لموضوع السلامة الطرقية، ومناسبة لإعطاء انطلاق العشرية للسلامة الطرقية. وأشار رباح إلى أن احتضان المغرب لهذا الموضوع يؤكد اهتمامه بالسلامة الطرقية، ولاسيما مع تنامي حوادث السير.
واعتبر الوزير أن توسع المجال الحضري وظهور مناطق سكنية جديدة في هوامش المدن الكبرى نتجت عنهما تحولات عميقة على صعيد كثافة حركة السير وارتفاع نسبة التنقل٬ الشيء الذي أثر بصفة قوية في سلوكات مستعملي الطريق٬ مما يحتم التفكير في أنظمة ناجعة للنقل تكون أكثر أمانا وجاذبية لسكان المدن.
وأوضح أن من بين المشاكل الحقيقية المرتبطة بهذه التحولات الكبرى٬ مشكل تدبير حركة السير وإيجاد الحلول المناسبة للإكراهات التي يطرحها والقضاء على الاختلالات البنوية والتنظيمية٬ مشيرا إلى أن أهم إكراه يعوق التدبير العقلاني لحركة المرور داخل الحواضر يتجلى في افتقاد الهيئات والجماعات المحلية لرؤية شمولية وسياسة واضحة ومقاربة علمية في تدبير التنقل داخل المدن٬ بالإضافة إلى ضعف الإمكانات المادية المرصودة لتطوير هذا المجال وضعف التأطير المتعلق بتأهيل الموارد البشرية الكفيلة بتحسين جودة التنقل الحضري.
وكشف رباح أن الوزارة ستلجأ إلى التوعية والتربية، والشراكة مع المجتمع المدني، وبعض القطاعات كوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ووزارة الثقافة، ووزارة التربية الوطنية، إضافة إلى المراقبة من طرف رجال الأمن والدرك، أو عن طريقة الردارات التي سيتعزز المغرب بعدد كبير منها للحد من حوادث السير.
كما أبرز أن الحكومة تبنت استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية على مدى عشر سنوات٬ تم إعدادها بالتشاور والتعاون مع كل القطاعات المعنية٬ مضيفا أن هذه الاستراتيجية استندت على أنشطة عملية ومستدامة تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال خطط استراتيجية مندمجة استعجالية للسلامة الطرقية مدة إنجاز كل واحدة منها ثلاث سنوات٬ كان آخرها الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية 2011- 2013.
وأكد الوزير أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لتبادل الخبرات والنتائج العلمية بين الباحثين والخبراء للرفع من مستوى التعامل مع معضلة السير وانعدام السلامة الطرقية بالوسط الحضري٬ وفرصة للفاعلين والمقررين لاتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة الرامية إلى التطوير المتوازي للتنقل بالوسط الحضري.
ويشكل هذا المؤتمر٬ الذي يشارك فيه أزيد من 350 مؤتمرا من المختصين والخبراء والأساتذة الباحثين، يمثلون أكثر من 35 دولة من مختلف القارات٬ فضاء لتبادل المعارف وتقاسم التجارب في مجال تدبير الجولان والسلامة الطرقية في الوسط الحضري.