تحسيس الراجلين والاستثمار في البنية التحتية من أجل السلامة الطرقية

رباح: حوادث السير تعتبر مسا خطيرا بحق المواطنين في الحياة
أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، أول أمس الخميس بمراكش، أن حوادث السير تعتبر مسا خطيرا بحق المواطنين في الحياة وفي التنقل الآمن، فضلا عن كونها آفة مجتمعية تستهدف الفئات المنتجة والنشيطة وتكلف الاقتصاديات الوطنية خسائر مالية مهمة.
وأضاف الوزير، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر العالمي ال 12 للمنظمة الدولية للوقاية الطرقية المنظم على مدى يومين تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، أن منظمة الصحة العالمية قدرت هذه الخسائر المالية ما بين 1 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر الوزير، أن التوسع المجال الحضري وظهور مناطق سكنية جديدة في هوامش المدن الكبرى نتجت عنه تحولات عميقة على صعيد كثافة حركة السير وارتفاع نسبة التنقل، الشيء الذي أثر بصفة قوية في سلوكات مستعملي الطريق، مما يحتم، يقول رباح، التفكير في أنظمة ناجعة للنقل تكون أكثر أمانا وجاذبية لسكان المدن.
وأوضح أن من بين المشاكل الحقيقية المرتبطة بهذه التحولات الكبرى، مشكل تدبير حركة السير وإيجاد الحلول المناسبة للإكراهات التي يطرحها والقضاء على الاختلالات البنوية والتنظيمية به، مشيرا إلى أن أهم إكراه يعوق التدبير العقلاني لحركة المرور داخل الحواضر، خاصة بالدول النامية، يتجلى في افتقاد الهيئات والجماعات المحلية لرؤية شمولية وسياسة واضحة ومقاربة علمية في تدبير التنقل داخل المدن، بالإضافة، إلى ضعف الإمكانات المادية المرصودة لتطوير هذا المجال وضعف التأطير المتعلق بتأهيل الموارد البشرية الكفيلة بتحسين جودة التنقل الحضري.
ومن جهة أخرى، قال الوزير إن المغرب عرف، على غرار باقي دول العالم، خلال سنة 2011 ارتفاعا في التوسع العمراني الذي واكبه ارتفاع ملحوظ في حظيرة العربات، كما تم، بالموازاة مع ذلك تسجيل 67 ألف و82 حادثة سير جسمانية خلفت 4222 قتيلا و 12 ألف 482 مصابا بجروح بليغة و89 ألف و529 مصابا بجروح خفيفة حسب المعطيات الإحصائية برسم السنة الماضية، مشيرا إلى أن ثلاثة أرباع حوادث السير كانت بالوسط الحضري.
وأبرز أن الحكومة تبنت إستراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية على مدى عشر سنوات، تم إعدادها بالتشاور والتعاون مع كل القطاعات المعنية، مضيفا أن هذه الإستراتيجية استندت على أنشطة عملية ومستدامة تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال خطط استراتيجية مندمجة استعجالية للسلامة الطرقية مدة انجاز كل واحدة منها ثلاث سنوات، وكان آخرها الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية 2011-2013.
وأكد الوزير أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لتبادل الخبرات والنتائج العلمية بين الباحثين والخبراء للرفع من مستوى التعامل مع معضلة السير وانعدام السلامة الطرقية بالوسط الحضري، وفرصة للفاعلين والمقررين لاتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة الرامية إلى التطوير المتوازي للتنقل بالوسط الحضري.
وفي جلستين عامتين ضمن أشغال المؤتمر وفي نفس اليوم، شدد المشاركون على أن التنقلات الآمنة لمستعملي الطريق يجب أن تعزز بنظام قانوني يأخذ بعين الاعتبار السلوكيات والخصائص الملازمة للراجلين.
وأكد المشاركون، خلال هاتين الجلستين اللتين تمحورت مواضيعهما الأول حول «تدبير حركة السير والجولان بالوسط الحضري» والثاني «تعبئة مستعملي الطريق الأكثر عرضة للخطر»، على أهمية تحسين التنقل والسلامة خاصة بالنسبة للراجلين وغيرهم من الفئات المستضعفة (الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة...)، إلى جانب توحيد معايير السلامة وملاءمتها لاحتياجات مستعملي الطريق، مشيرين إلى أن تصميم السيارة الذكية والتربية وتحسيس الراجلين والاستثمار في البنية التحتية تعتبر من الوسائل الأساسية للسلامة الطرقية داخل المجال الحضري.
وشددوا، في هذا الصدد، على ضرورة اعتبار المشي وسيلة نقل يجب إدماجها في خطط التنقل في المناطق الحضرية، وعلى أن تكون الطريق في خدمة المواطن ومكانا للتعايش.