منع مستشارين جماعيين في أكادير من مغادرة البلاد

أوقفت مصالح الأمن داخل مطار المسيرة في أكادير، في نهاية الأسبوع الماضي، في وقتين منفصلين، مستشارة جماعية في جماعة «تامري» -شمال أكادير، ومستشارا جماعيا في جماعة «أورير» وعضو مجلس جهة سوس ماسة درعة، على خلفية البحث الذي ما تزال مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشره مع أزيد من 67 مستشارا جماعيا ورجال سلطة على خلفية البناء العشوائي.
وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن المستشارَين فوجئا أثناء تنقيطهما في المطار بأنهما موضوع مذكرة منع من مغادرة التراب الوطني، وقاما بالاستيضاح عن الأمر لدى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في أكادير، ليتم إخبارهما أن ملفهما لم يُحَلْ بعدُ على هذه النيابة، كما قام بالاتصال بمصالح الشرطة القضائية في أكادير، ليتم إخبارهما أن أي ملف بشأنهما لم يُحَل على هذه المصالح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت، في السياق ذاته، تحقيقات مع قائد سابق في عمالة أكادير -إداوتنان، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف مجموعة من رجال الشرطة، خاصة بعدما تبيّنَ أن التحقيقات همّت الممتلكات الخاصة ومصادر الثروة الخاصة بموظف سابق في ولاية أكادير والمسؤول المذكور، حيث شملت مجريات التحقيق الحديث عن مآل الفيلتين اللتين توجدان في ملكية الوكالة وكذا وضعية بعض الدكاكين في «سوق الأحد».
وقد جاء الكشف عن هذه الممتلكات على خلفية تورطه المستشارين في البناء العشوائي في منطقة «أغروض» الساحلية، كما قيل إن المصالح المعنية لم تحرر في حقهما محضر مخالفة، كما هو الشأن بالنسبة إلى بقية المتورطين. وذكرت مصادر متتبعة للملف أن ما يفوق عشرة من أفراد الفرقة الوطنية ما يزالون يباشرون عملية التحري والبحث في ملف المتورطين في البناء العشوائي، حيث لجؤوا إلى استفسار المواطنين القاطنين في كل من منطقة «أغروض» (شمال أكادير) و»تماونزا»، بحثا عن الشخصيات النافذة المتورطة في البناء وكذا عن البائعين الحقيقيين.
كما تم الاستماع إلى نائب رئيس جماعة «تامري» من طرف الفرقة الوطنية في الدار البيضاء ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، وتم استدعاء أحد المتهمين بالتجزيء السري في شارع إبراهيم الروداني للاستماع إليه، خاصة بعد اكتشاف وجود شواهد إدارية بأعداد هائلة يُحتمَل أن تكون مزورة. كما طال التحقيق، مجددا، مجموعة من أعوان السلطة، من «شيوخ» و»مقدمين». وذكرت مصادر متتبعة لمجريات الملف أن السلطة أبدت حزمها في استرجاع هيبة الدولة والمضي في التحقيقات إلى نهايتها، حيث تُرتقَب إحالة ملفات المتهمين بالتورط على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في أكادير.
وفي السياق ذاته، ما تزال لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تباشر أعمالها في مدينة أكادير للبحث في مخالفات التعمير، بعد أن لوحظ أن عدد المحاضر المنجَزة بشأن مخالفات البناء العشوائي لا تتناسب وعدد المنازل التي تم هدمها. وتبعا لأجواء «الهلع» التي أثارتها التحقيقات، ذكرت مصادر من جماعة «أورير» أن نواب الرئيس والموظفين أصبحوا يمتنعون عن توقيع جميع الوثائق الإدارية، بما فيها نسخ مطابقة الأصل بالنسبة إلى البطاقة الوطنية، فيما فضل نواب أخرون هجرة مقر الجماعة منذ انطلاق التحقيقات على خلفية البناء العشوائي.