الفرقة الوطنية تستمع لإثني عشر عضوا بجماعة أورير بأكَادير بمن فيهم الرئيس، وأربعة موظفين

ستستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى اثني عشر عضوا بجماعة أورير بعمالة أكَادير إداوتنان، بمن فيهم الرئيس محمد بازين، وأربعة موظفين بالجماعة وهم: الكاتب العام ورئيس المصلحة التقنية ومصححا الإمضاءات، بعدما وجهت إليهم استدعاءات، صباح يوم الثلاثاء 10أبريل2012،وذلك على خلفية تقرير مفتشية وزارة الداخلية حول البناء العشوائي بجماعة أورير، والتي سبق أن فتحت تحقيقا في الموضوع ووقفت على عدة خروقات ارتكبت في التعمير.
وكانت مفتشية وزارة الداخلية قد حلّت بأكَادير، منذ ثلاثة أشهر بعدما عرفت كل من جماعات التامري وأورير والدراركة ومدينة أكَادير، زحفا كبيرا للبناء العشوائي غير المرخص له والذي ترامى على املاك الغير، وهو ما استدعى تدخل السلطات الولائية التي باشرت عمليات الهدم لاجتثاث واستئصال منازل وعمارات وفيلات بنيت على أملاك الغير خارج الضوابط القانونية، بنوع من التواطؤ المكشوف مع بعض رجال السلطة والسماسرة والمنتخبين.
وفي هذا السياق تم اعتقال عدد من المتورطين من موظفين ببلديتي أكَادير وإنزكَان (مصححي الإمضاءات)والمجزئين للأراضي والسماسرة، كما وجهت عدة اتهامات لبعض أعضاء المجلس الجماعي لأورير، بحيث تم الاستماع إلى بعضهم من قبل الشرطة القضائية بأكَادير، بعدما ضبطت السلطات خروقات في التعمير وهدمت دكاكين بنيت بجوار مقبرة تمراغت، وعمارة قرب المقاطعة، وبنايات عديدة بمنطقة تماونزا ،وأخرى بمحاذاة الشاطئ ووادي أورير.
وأشارت أصابع الاتهام إلى أسماء معروفة متورطة في هذا البناء العشوائي وفي عمليات البيع والشراء بوثائق مزورة، ذهب ضحيتها الكثير من المواطنين البسطاء الذين تكبدوا خسارات مالية من جراء عملية شراء بقع أرضية وبناء منازل على أراضي الغير(الملك البحري، ملك شركة صونابا).