«سي دي جي» تبيع حصتها في «إيكدوم» لحل أزمتها المالية

البرلمان يستدعي أنس العلمي إلى جلسة مساءلة حول تراجع أرباح الصندوق

عبد الرحيم ندير
في خطوة غير متوقعة، أقدم أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على بيع حصة الصندوق في شركة «إيكدوم» من أجل التخفيف من الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها «سي دي جي»
بعد تراجع كبير في النتائج المالية للمؤسسة برسم السنة الماضية.
واعتبر المراقبون هذا الإجراء بمثابة خطوة استباقية تهدف إلى إقناع اللجنة البرلمانية، التي من المنتظر أن تقوم بالاستماع إلى العلمي يوم الثلاثاء المقبل حول تراجع أرباح الصندوق. إذ ستوفر هذه العملية سيولة مهمة ستخفف نوعا ما من الأعباء المالية التي يتحملها صندوق الإيداع والتدبير.
وقامت شركة «فيبار هولدينغ»، التي تمثل الذراع المالي للصندوق، بتفويت 156 ألفا و224 سهما في «إيكدوم» في سوق الكتل، وهو ما يعادل 9.3 في المائة من رأسمال المؤسسة البنكية، بقيمة تصل إلى 1860 درهما للسهم الواحد، مما يعني أن «فيبار هولدينغ» ستجني ما يناهز 290 مليونا و576 ألفا و640 درهما.
وكان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، قد برر التراجع الملحوظ في نتائج صندوق الإيداع والتدبير بالطبيعة الاستثنائية للنتيجة الصافية للربح لسنة 2010، التي عرفت تحقيق أرباح ناتجة عن تفويت جزء من حصة الصندوق في «ميدي تيليكوم» وتكوين مؤونات على تراجع بعض أسهم التوظيفات والمساهمات.
وقال إن ذلك جعل الناتج الصافي لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير يصل في 2011 إلى ما قدره 814 مليون درهم مقابل 1.914 مليون درهم سنة 2010، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 57 بالمائة.
وأشار الأزمي إلى أن حجم استثمارات المجموعة بلغ سنة2011 حوالي 10.147 ملايين درهم بارتفاع قدره 72 في المائة مقارنة بسنة 2010. كما بلغت الموارد الآتية لفائدة الخزينة العامة للدولة من صندوق الإيداع والتدبير برسم حصة الأرباح ما قدره 540 مليون درهم خلال سنة 2011 مقابل 200 مليون درهم سنة 2010. من جهة أخرى، وفي خطوة لإعادة هيكلة صندوق الإيداع والتدبير، قام أنس العلمي، مؤخرا، بحل ديوانه والاستغناء عن خدمات جميع الأطر العاملة به. وأوضحت مصادر موثوقة أن العلمي يبحث من خلال هذا الإجراء عن تعزيز نجاعة عمل صندوق الإيداع والتدبير عبر حذف هذا الجهاز، الذي كان يحرمه من التواصل بشكل مباشر مع باقي مصالح الصندوق، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار سيمكن المدير العام العلمي من التقرب أكثر فأكثر من مدراء الفروع والتدخل في كل قراراتهم.