الجامعي: كلود مونيكي دافع عن إسرائيل بعد الاعتداء على غزة والمغرب مازال يتعامل معه

قال إنه يعاتب قيادة العدالة والتنمية لأن الدولة اتصلت باثنين منها للمشاركة في الوقفة ضد «لوجورنال» ولم يكشفا المؤامرة

بوبكر الجامعي، صحافي شاب جاء إلى مهنة الصحافة من عالم المال في مرحلة حساسة جدا
طبعها انتقال الحكم من الحسن الثاني إلى ابنه محمد السادس.
يكشف الجامعي، الذي كان صوتا مزعجا لرجال السياسة ورجال الدولة على حد سواء، كيف أسس بنك «أوبلاين» وهو ابن 25 سنة، قبل أن يتركه ليتبع حرفة أبيه ويؤسس أسبوعية «لوجورنال» التي منعها الزعيم الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي مرتين، بعدما نشرت حوارا مع رئيس «البوليساريو» ورسالة للفقيه البصري أظهرت اليوسفي ك«انقلابي متآمر»، ليرد على مؤسسيها قائلا: «قطعت أرجلهم لكي لا يمشوا أبعد مما قاموا به».
فوق كرسي «المساء»، يفتح الجامعي علبة أسرار أسبوعيته وعلاقتها بالأمير مولاي هشام وهشام المنظري وفؤاد عالي الهمة وأزولاي وإدريس البصري وحميدو لعنيكري وسميرة سيطايل وآخرين، كما يكشف خفايا مثيرة حول ملفات أقامت الدنيا وشغلت الناس ووضعت صناع القرار في حرج حقيقي، مما اضطرهم بعدها إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه هذه الأسبوعية المثيرة للجدل.
- وصفتَ المحاكمة في الدعوى التي رفعتها ضدك سميرة سيطايل، على خلفية تشبيهك إياها بوزير دعاية هتلر، بغير العادلة؛ ما دليلك على ذلك؟
في لحظة معينة أراد القاضي، بناء على إيحاء من سميرة سيطايل، أن يحاصرني ويستدرجني إلى إعطاء تصريح سلبي عن الملك، فسألني عن قصدي من وراء القول في افتتاحيتي بأن من قام بتعيين التراب والعلمي والعراقي، الذين وصفتهم بكونهم أناسا نزهاء -علما بأن هذا التعيين صادف الحملة التي شنت ضد «لوجورنال»- هو نفسه من عين فؤاد الهمة وسميرة سيطايل، فأجبته بتلقائية صادمة: «أقصد بأن الملك يمكن أن يخطئ»، ثم أضفت مؤكدا أن تعيين الهمة وسيطايل هو خطأ، لأن هذه السيدة غير كفأة ولا تستحق ذلك المنصب، بينما كان دفاع سيطايل عن نفسها بأن قالت إنني تهجمت عليها فقط لأنها امرأة.
- أين يكمن تحيز القاضي ولاعدالته هنا؟
لقد أصدر القاضي حكما ضدي يقضي بأن أدفع تعويضا لسميرة سيطايل قدره 100 درهم رمزية بناء على طلبها، وغرامة قدرها 100 ألف درهم، علما بأن مبلغ الغرامة هذا غير قانوني، لأن أقصى حد كان هو 50 ألف درهم. وبعد إصدار الحكم بمدة قام القاضي، الذي سبق أن اعتذر إلي بعد حكمه علي في قضية بنعيسى، بالاعتذار إلى المحامي عبد الرحيم الجامعي عن خطئه، معللا ذلك بالضغوطات القوية التي تعرض لها لإصدار حكمه ضد «لوجورنال» إلى درجة أن من كان يعطيه الأوامر استفسره عن السبب الذي جعله يحكم فقط بمبلغ 100 درهم لفائدة سميرة سيطايل، فأجابه القاضي بأن سيطايل هي من طالبت بذلك المبلغ الرمزي.
- اتهمتَ فؤاد عالي الهمة بالعمل على تحريض قياديين من العدالة والتنمية ضدكم في قضية «الرسوم»؛ كيف ذلك؟
لا أريد أن أنسى في هذا السياق موقف عبد القادر عمارة، الوزير الحالي للصناعة والتجارة، والذي أعطانا تصريحا نشرناه في العدد الموالي من «لوجورنال» ندد فيه بما قامت به الدولة ضدنا في هذه القضية، لكنني أعاتب قيادة العدالة والتنمية لأن الهمة اتصل باثنين منها طالبا منهما المشاركة في المظاهرة ضد «لوجورنال»، وهذا الأمر اعترف به مصطفى الرميد لاحقا. لكن، لو كان هذان القياديان في العدالة والتنمية كشفا ذلك أثناء الحملة المفبركة لساهما في كشف المؤامرة التي حيكت ضدنا.
- في 2009 رفع كلود مونيكي، رئيس المركز الأوربي للاستخبارات الاستراتيجية، دعوى ضدكم، بعد أن كتبتم مقالا وصف دراسة حول الصحراء، قام بها معهد مونيكي، بكونها دعاية لا مصداقية لها؟
دعني أقول إن كلود مونيكي هذا مثقف بدون مصداقية، ويعتبر نفسه محللا كبيرا في المسائل الأمنية وفي قضايا الإسلام والإرهاب، كما أنه من الأشخاص الذين روجوا لفكرة أن الهجرة العربية الإسلامية إلى أوربا هي التي أدخلت الأسلمة والإرهاب إلى الغرب؛ وقد كتب كتابا عن غزة، بعد الاعتداء الإسرائيلي عليها، يدافع فيه عن إسرائيل. هذا الشخص هو المكلف اليوم، بشكل رسمي، بمهمة التواصل لصالح السفارة المغربية في بروكسيل. وبالمناسبة، أقول إن استمرار الحكومة المغربية في التعامل مع مونيكي، الذي لا يخفى على أحد أنه يدعم الصهيونية، هو «شوهة» حقيقية.
- لنعد إلى موضوع الدعوى؟
مونيكي صاغ تقريرا -كان ضعيفا جدا- يصف فيه البوليساريو بكونها منظمة إرهابية. وهذا التقرير روج له كثيرا في المغرب من خلال وسائل الإعلام الرسمية. عندما قرأت التقرير، أحسستُ بالإحباط لأن المغرب، بقيامه بهذه الخطوة، أضعف موقفه المتعلق بالحل الثالث والذي كان بمقتضاه يلتقي بالبوليساريو، لأنه لا يعقل أن تدخل في مسار حوار مع جهة معينة وتصف هذه الجهة في نفس الوقت بكونها إرهابية. وهكذا وبعد صدور التقرير، نشرنا ملفا حوله قلنا فيه إنه ممول من طرف المغرب. والذي دفعنا إلى قول ذلك هو أن أحد الصحافيين الأمريكيين أخبر صحافيا مغربيا بأنه التقى مونيكي وأن هذا الأخير أكد له أنه يعمل لصالح الدولة المغربية. وأنا أعترفُ بأننا ارتكبنا خطأ مهنيا لأنه كان علينا التريث إلى أن نضمن أن الصحافي الأمريكي سيشهد بهذا إذا اقتضى الأمر. نعم تسرعنا، لأن الصحافي الأمريكي رفض فيما بعد الإدلاء بشهادته في الموضوع.
- اعتبرتم لجوء مونيكي إلى القضاء المغربي بدل الفرنسي محاكمة سياسية لكم؟
نعم، ما استغربته في الموضوع هو أن الدعوى لم ترفع في فرنسا، رغم أن مونيكي مواطن فرنسي و«لوجورنال» تباع في فرنسا. لو كان مونيكي ربح الدعوى ضدي في فرنسا لأثبت أنه على حق، لأن القضاء الفرنسي مستقل مقارنة بالقضاء المغربي، لكن مونيكي ومَن وراءَه كانوا يعلمون بأنه لن يربح القضية في أي مكان آخر خارج المغرب.
- ولكن مونيكي بعث إليكم بتكذيب لم تقوموا بنشره؟
أبدا، هذا ادعاء من ادعاءات المحامي محمد زيان الذي روج أن مونيكي أرسل إلى الجريدة تكذيبا رفضتْ نشره. هذا لم يحصل البتة، بل إن ما كان يسعى إليه مونيكي هو أن أعتذر في افتتاحية أخصصها لهذا الموضوع، وذلك ما رفضت أن أساوم عليه، والدليل هو أن زيان كان يصرخ في المحكمة: الافتتاحية التي رفض أن يكتبها بوبكر الجامعي هي أغلى افتتاحية في تاريخ المغرب، لأنها تساوي مبلغ 3 ملايين درهم. وبالمناسبة، فإن مرافعة زيان لم تكن مبنية على أساس أن هناك سبّا وقذفا في حق موكله كلود مونيكي، وإنما على أساس أن «لوجورنال» هي ضد الوحدة الترابية للمغرب.