قضية «المساء» تهيمن على أشغال مؤتمر العدالة والتنمية بالقنيطرة

أرخى الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا ضد جريدة «المساء»، والقاضي بتغريمها مبلغ 612 مليون سنتيم، بظلاله على أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة التي انعقدت طيلة أول أمس الأحد بقاعة الندوات بقصر البلدية.
ووصف رشيد بلمقصية، الذي تم انتخابه مجددا كاتبا جهويا للحزب بجهة «الغرب الشراردة بني احسن»، في كلمة ألقاها في مؤتمري الحزب وضيوفه، الحكم الصادر في حق جريدة «المساء» بكونه قاسيا جدا، واعتبره دليلا على أن «القضاء بالمغرب يسجل تراجعا في مستوى استقلاليته وفي مستوى توفير شروط المحاكمة العادلة».
في حين اعتبر عبد العلي حامي الدين، العضو بحزب العدالة والتنمية، مبلغ الغرامة مبالغا فيه ولا يتناسب وحجم الضرر المدعى وقوعه على نواب الملك الأربعة، وزاد قائلا: «نحن في المنتدى، وإلى جانب جميع المراقبين، نؤكد أن هذا الحكم هو سياسي ولا علاقة له بالعدالة، وينضاف إلى سلسلة الأحكام القضائية الفاسدة التي تدل بشكل قاطع على عدم استقلالية القضاء»، مشيرا إلى أن مسطرة الحجز على الحساب الخاص لشركة «مساء ميديا» هي باطلة ولا أساس قانوني لها.
وطالب حامي الدين، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الحكم «الفاسد» وإرجاع الأمور إلى نصابها عوض ما أسماه ب«الاستمرار في إعدام جريدة فتية لم تطفئ بعد شمعتها الثانية».
وانتقد المتحدث نفسه استمرار هيمنة أجهزة السلطة التنفيذية وتدخلها في صلاحيات القضاء وتسخيره ل»ضرب كل الأصوات الحرة التي تناضل من أجل كرامة الإنسان وحقه في الخبر والمعلومة وتزوده بالمعطيات التي تمكنه من بناء رأي أو موقف سياسي معين».
وعلى علاقة بالموضوع ذاته، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت به «المساء»، كل الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية إلى جعل يوم 15 نونبر من كل سنة، الذي يصادف اليوم الوطني للإعلام، يوما للتضامن مع «المساء» ومع كل الأقلام الصحفية الملتزمة ب»قضايا شعبها والمناضلة من أجل الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون».
وطالبت المنظمة بإعادة النظر في قانون الصحافة عبر إزاحة ما وصفته ب»العراقيل» أمام ممارسة الحريات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وضع حد للغرامات والتعويضات الباهظة المؤدية إلى تصفية الصحافة المستقلة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع الصحفيين والصحافيات وكل العاملين في مجال الصحافة، المكتوبة منها والمسموعة والمرئية.